به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، دویست و سی و پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با یک ساعت تاخیر به دلیل برگزاری جلسه غیر علنی حدود ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه امروز دو شنبه ۲۹ مرداد و با ۷۱ کرسی خالی آغاز شد.سوالات علیرضا محجوب و نادر قاضی پور درباره «چرایی بالا بودن میزان آتش سوزی در پالایشگاههای کشور» و سوال غلامرضا کاتب نیز «علت دریافت غیرقانونی مبالغی در تعرفه گاز مصرفی مشترکین» بود.
طبق گزارش خانه ملت، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سوال مورد نظر قاضی پور و محجوب از وزیر نفت، گفت: کمیسیون انرژی بررسیهای خود را در خصوص سوال دو تن از نمایندگان مجلس انجام داد و سوال نمایندگان را مبنی بر اینکه چرا مکررا در پالایشگاههای کشور شاهد آتش سوزی هستیم؟ چرا نسبت به علت یابی و جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین حوادثی اقدام نمینمایید؟ تا به کی شاهد تحمیل هزینههای جانی و مالی در آنها خواهیم بود؟ در کمیسیون انرژی مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زنگنه در کمیسیون این موضوع را بیان کرد که در جریان خصوصی سازی صنعت نفت به نظام رگولاتوری توجه کافی نشده است به گونهای که در حال حاضر وزیر نفت امکان نظارت بر پالایشگاهها و پتروشیمیها را ندارد البته وزیر نفت عنوان کرد که دستورالعملهایی در خصوص الزامات ایمنی در مجتمعهای صنعت نفت ابلاغ شده است، اما ابزاری برای کنترل و تنبیه خاطیان وجود ندارد.
قره خانی ادامه داد: در پایان آقای قاضی پور نماینده سوال کننده از وزیر نفت از پاسخهای وزیر در کمیسیون قانع نشد، براین اساس کمیسیون انرژی مجلس به استناد ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس قلمرو سوال را ملی تشخیص داد و بر این اساس گزارش کمیسیون در این رابطه قرائت شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح سوال غلامرضا کاتب از وزیر نفت نیز گفت: در اجرای ماده (۲۰۹) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سؤال غلامرضا کاتب در جلسه روز سه شنبه مورخ ۳۰ آبان ۹۶ این کمیسیون با حضور وزیر محترم نفت و نماینده سؤال کننده مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدا نماینده مذکور سؤال خویش را بدین شرح مطرح کرد که چرا وزارت نفت در سالهای گذشته اقدام به دریافت مبالغی در قبوض گاز مشترکین تحت عنوان بیمه خسارت گاز کرده است؟ بررسیهای انجام شده نشان میدهد شرکت گاز در این سالها هیچ عملکردی در این خصوص نداشته و در یکی از سالهای گذشته حتی از میان شرکتهای بیمه شرکت کننده در مناقصه، برندهای وجود نداشته است و عملا قراردادی میان شرکت گاز و شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت منعقد نشده است. در ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۳ اسفند ۹۳، اجازه دریافت مبالغی از مشترکین برای بیمه خسارات گاز داده شده است، اما مشروط به لحاظ نمودن در بودجه سنواتی. علی رغم عدم اجازه مجلس شورای اسلامی به دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، شرکت گاز کماکان این مبالغ را در قبوض مشترکین دریافت کرده است.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ادامه بیژن زنگنه در پاسخ ابراز داشت که طبق ماده (۱۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت گاز مستقیما مسئول پرداخت خسارت نیست بلکه طریق برگزاری مناقصه، قراردادی را با شرکتهای بیمه منعقد میکند که چنانچه حادثهای اتفاق افتاد، این شرکتها خسارت مربوطه را به مشترکین پرداخت نمایند. در بودجه سال ۱۳۹۶ این مجوز به دولت داده شده است، اما در سال ۱۳۹۵ علیرغم پیشنهاد وزارت نفت این مجوز در بودجه سنواتی درج نشد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد وزارت نفت جوابگو خواهد بود. بررسیهای کمیسیون انرژی نشان میدهد؛ در بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجوزی به شرکت گاز جهت دریافت بیمه خسارت از مشترکین داده نشده است و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات کل کشور نیز تخلف شرکت گاز در این مورد را محرز میداند. فلذا شرکت گاز ملزم است مبالغ دریافتی از مشترکین در سال ۱۳۹۵ بابت بیمه خسارت گاز را به ایشان مسترد نماید.
قره خانی گفت: در پایان کاتب، نماینده سؤال کننده اعلام کرد پاسخهای وزیر محترم را قانع کننده نمیداند، از این رو کمیسیون انرژی مستند به بند (۳) ماده (۲۰۹) ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و گزارش آن جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میگردد.
علیرضا محجوب در جریان طرح سوال مشترک خود و نادر قاضی پور از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اظهار داشت: نتایج ناشی از حوادث پالایشگاهها بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در ۱۷ آوریل ۲۰۱۳ برای مردم ایالت تگزاس آمریکا حادثهای رخ داد که طی آن ۱۲ آتش نشان جان خود را از دست دادند، سپس رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان تاریخی ۳ ماه فرصت داد تا همه رویههای ایمنی بازبینی شود.
وی افزود: باید توجه داشت که سوال در مورد ایمنی صنعت نفت بسیار مهم و یکی از پراهمیتترین سوالات است.
محجوب تصریح کرد: وزیر نفت معتقد است برای واگذاری بخشهای مختلف به بخش خصوصی، اختیارات کافی به وزیر اعطا نشده است، این اظهارات به معنای آن است که مجلس نیز در بروز این حوادث شراکت دارد، زیرا قوانین کافی را برای واگذاری به وزیر نفت اعطا نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر انگشت اتهام را به سمت خود بگیریم، اولین نکته آن است که باید نگاه به موضوع ایمنی در صنعت نفت را تقویت کنیم.
وی بیان کرد: بنا بر آنچه در رسانهها آمده؛ وزیر نفت تکالیفی را برای ایجاد ایمنی در این صنعت به زیرمجموعههای خود معین کرده، اما همچنان سوالاتی در این زمینه وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آماری که وجود دارد نشان میدهد حداقل ۶۱ حادثه رخ داده که البته این آمار متقن نیست و تعداد متفاوتی از حوادث رخ داده نیز گزارش شده است.
محجوب با بیان اینکه سوال ما این است که تعداد حوادث رخ داده در کجا ثبت میشود، بیان کرد: نویسندگان مقالات علمی میگویند هیچ اطلاعات مکتوب و قابل دسترسی در وزارت نفت درخصوص حوادث رخ داده در این حوزه وجود ندارد، سوال اینجاست که آیا تقریر تعداد حوادثی که در صنعت نفت رخ داده برای وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه کار سختی است؟
وی افزود: حادثه سقوط یکی از پرتکرارترین حوادثی است که در صنعت نفت رخ میدهد که برای حل این مشکل میتوان با آموزش، تعداد حوادث رخ داده را کاهش داد. اگر به قانون یا تامین امکانات نیاز دارند تا تعداد حوادث کاهش یابد، وزارت نفت اعلام کند تا این کار انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارشهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ اول خرداد ۹۵ تا پایان ۱۰ بهمن همان سال نشان از ۳۰ حادثه ثبت شده دارد که از این تعداد ۹ حادثه بدون آتش سوزی و ۲۱ حادثه با آتش سوزی همراه بوده است.
وی با انتقاد از اینکه گزارشهای وزارت نفت در این خصوص به مجلس ارجاع نشده است، تصریح کرد: وزارت نفت در ارائه آمارها و میزان حوادث ناشی از آتش سوزی مشکل داشته و وزیر مربوطه باید آمارها را تصحیح کند.
محجوب با اشاره به اینکه بسیاری از حوادث در حوزه نفت و پتروشیمی ناشی از عدم رضایت کارکنان و امنیت شغلی آنهاست، تاکید کرد: عدم رضایت و امنیت شغلی کارکنان در حوزه نفت و پتروشیمی مشکلاتی را به وجود آورده است، به طوری که ۷۰ درصد حوادث ناشی از عدم رضایت و امنیت شغلی کارکنان است، بنابراین مجلس نمیتواند نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه عوامل انسانی مهمترین بحث در امنیت شغلی است، گفت: در حوادث کار سال ۹۵ در حدود ۳۵ نفر در حوزه نفت جان خود را از دست داده اند، لذا انتظار داریم وزارت نفت این مسئله را به طور جدی پیگیری کند، هر چند که این وزارتخانه به حوزه مسئولیتهای اخلاقی، قانونی و پیوسته خود به خوبی عمل نکرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته کاستیهای قانونی در این بخش وجود دارد که دولت میتواند لایحه اصلاح قانون را برای رفع این مشکلات به مجلس ارسال کند.
همچنین بیژن زنگنه در جریان رسیدگی به سوال قاضی پور و محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در مجلس از وی در پاسخ به این سوال که پیرامون علت حوادث زیاد آتش سوزی در پالایشگاهها بود، گفت: بخش مهمی از ایمنی مربوط به فرهنگ است.
وزیر نفت تصریح کرد: صنعت نفت با همه عوامل خطرساز روبه رو است چنانچه ما همواره با مواد آتش زا و سمی سروکار داشته و از موادی استفاده میکنیم که باید در فشار بالا عمل کنند.
سطح ایمنی نسبت به حجم بالای کار پالایشگاههای کشور مطلوب است
وی در ادامه با بیان اینکه جایگاههای فروش سوخت مایع در کشور روزانه به میلیونها نفر خدمات میدهند و بیش از ۲۷ میلیون مشترک گاز در کشور داریم، عنوان کرد: در کشور ۶۰ پالایشگاه وجود داشته که ۹۰ میلیون لیتر بنزین و ۸۰ میلیون لیتر گازوئیل توزیع میکند لذا کار مهمی انجام میشود و نسبت به حجم کار سطح ایمنی مطلوب است.
زنگنه در ادامه مسئول قانونی حفاظت کار را وزارت کار دانست و گفت: شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت مسئول هستند و سازمان استاندارد نیز در آن دخیل است و وزارت نفت صرفا از نظر مالکیت مسئول است.
خصوصی سازیهای بی حساب و کتاب باعث ایجاد خلل در کار پالایشگاهها شده است
وزیر نفت در ادامه با اشاره به خصوصی سازیهای بی حساب و کتاب، اظهار داشت: متاسفانه برای خصوصی سازی ساز و کار مرتبی وجود ندارد و افرادی که عهده دار مسئولیت میشوند یا تخصص ندارند و یا تعمیر پالایشگاهها را به تاخیر میاندازند.
وی در ادامه با اشاره به استهلاک شدید تجهیزات نفتی بیان داشت: بیش از ۵۵ سال از عمر برخی واحدهای نفتی میگذرد و حتی موارد ۹۰ سالهای داریم در حالی که عمر نهایی آنها ۳۰ سال است ضمن اینکه تاسیسات جنوب کشور آنقدر مستهلک شده که لولهها سوراخ میشود و منابعی برای تعمیر آن نداریم.
ایمنی پالایشگاهها از طریق بیمه تامین شود
زنگنه در ادامه در خصوص نقش موثر بیمهها در ایمنی ابراز داشت: ایمنی باید از طریق بیمهها صورت گیرد، اما متاسفانه شرکتهای بیمه رفتار شرکتهای بیمه شونده را نظارت نمیکنند که در این خصوص در جلساتی تاکید کردیم نسبت به بیمه شرکتهای نفتی و پتروشیمی سخت گیری شود تا مقررات رعایت شود.
وی با اشاره به مراحل تاسیس یک واحد نفتی عنوان کرد: طراحی واحد، تجهیز واحد، به روزرسانی ایمنی، آموزش استاندارد، اعطای گواهی صلاحیت حرفه ای، آمادگی حرفهای میدانی برای مقابله با حوادث از جمله حوادثی است که هنگام تاسیس یک واحد باید رعایت شود.
وزیر نفت در پایان با اشاره به برخورد این وزارتخانه با متخلفان و اصلاح ایرادات خاطرنشان کرد: شاخص حوادث، بهبودیافته و ضریب شدت حوادث نیز کاهش یافته است ضمن اینکه تلاش داریم با آموزش و ابلاغ استانداردها و اصلاحات فنی از شدت حوادث بکاهیم.
غلامرضا کاتب نیز در جریان طرح سوال خود از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت: آنچه مرا واداشت که این سوال را مطرح کنم، موضوع تضییع حقوق مردم ایران است و با توجه به اینکه نمایندگان مسئول دفاع از حقوق آحاد مردم هستند و به خاطر سوگند خود باید به عهد خود وفا کنند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرکت ملی گاز در سال ۹۴ براساس قانون بودجه در قبوض مشترکین گاز مبلغ یک هزار تومان جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت، نقص عضو و جبران هزینههای پزشکی ناشی از انفجار و آتش سوزی دریافت کرده است، اما در سال ۹۵ بدون مصوبه قانونی این مبلغ را در قبوض مشترکین لحاظ کرده است.
کاتب ادامه داد: مجموعاً در سال ۹۵ در حدود ۱۵ میلیارد تومان شرکت ملی گاز از مشترکان بابت خسارت بیمه پول دریافت کرده که براساس گزارش دیوان محاسبات این موضوع تخلف محسوب میشود و برابر با رأی دیوان باید دریافتیهای مذکور به حساب مردم بازگردد. در این راستا وزیر نفت باید توضیح دهد که آیا این مبالغ به حساب مشترکین گاز عودت داده شده است یا خیر؟
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: خوشحالم که وزیر نفت نسبت به تخلف صورت گرفته در دریافت مبلغی در قبضهای گاز اذعان دارد، انتظار دارم وزیر نفت دستورات لازم را برای بازگرداندن این پول به حساب شخصی مردم صادر کند.
کاتب با بیان اینکه مردم نمیتوانند به شکل شخصی برای دریافت این پول مراجعه کنند، افزود: این پول باید به حساب مردم بازگردانده شود چرا که تخلف صورت گرفته و باید برای این تخلفات مجازات هم درنظر گرفته شود، چرا عدم مسئولیتپذیری شرکتهای تخصصی باید با چنین روشهایی رفع و رجوع شود.
وی با تاکید بر اینکه شرکتهای متخلف نباید هزینههای سربار خود را از مردم دریافت کنند، گفت: امروز متاسفانه مملکت گران اداره میشود و رضایتی در این خصوص وجود ندارد چرا به اجبار مردم را موظف به پرداخت حق بیمه میکنید مردم باید خودشان اقدام به استفاده از بیمه کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وزارت نفت پول کسر شده از حساب مردم را به آنها بازگرداند چرا که هیچ راهی جز این برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم وجود ندارد.
بیژن زنگنه در در جریان رسیدگی به سوال غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس از وی در پاسخ به سوالی پیرامون دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکین گاز مصرفی گفت: این سوال در نیمه سال ۹۶ مطرح شد و مربوط به سال ۹۵ است.
۱۵.۳ میلیارد تومان تعرفه بیمه دریافتی از مشترکین به شرکت بیمه طرف قرارداد داده شد
وزیر نفت در ادامه با اشاره به مادهای در قانون الحاق برخی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت که در سال ۹۳ به تصویب رسید، عنوان کرد: در این ماده آمده است که به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه اجازه داده میشود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین میشود، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات جانی و مالی ناشی از انفجار و آتش سوزی از طریق بیمه با برگزاری مناقصه اقدام شود.
وی اضافه کرد: براساس این قانون مشترکان مصرفی در سال ۹۴ به ازای هر فیش گاز، ۵۰ تومان میدادند، اما در سال ۹۵ این مبلغ قید نمیشود با این حال شرکت گاز بر مبنای سال گذشته ۵۰ تومان بیمه دریافت میکند که جمعا ۱۵.۳ میلیارد تومان میشود و به بیمه طرف قرارداد میدهد لذا یک ریال آن نیز به شرکت گاز نمیرود.
در سال ۹۷، ۲۰۰ تومان هزینه بیمه مشترکان شهری و ۱۰۰ تومان برای مشترکان روستایی تعیین شده است
زنگنه ادامه داد: امسال نیز این میزان بیمه ۲۰۰ تومان برای مشترکین شهری و ۱۰۰ تومان برای مشترکین روستایی تعیین شد از این رو دو راه وجود دارد که یا مجلس باید اجازه دهد و این برداشت را تنفیذ کند و یا این معامله فزونی تلقی شده و هر مشترکی که مایل بود پول خود را پس بگیرد.
وزیر نفت در پایان با اشاره به عملکرد شرکت گاز در سالهای اخیر اظهار داشت: تاکنون به ۱۱ هزار و ۵۰۰ روستا گازرسانی شده و ۹۹ درصد جمعیت شهری، ۸۲ درصد جمعیت روستایی و به طور کل ۹۳ درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز برخوردار هستند فقط گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان مانده که به زودی آغاز خواهد شد چنانچه کار گازرسانی به شهر زاهدان پایان یافته است.