خبرگزاری میزان- علی جمادی در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر به اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) اشاره کرد و گفت : با مستند سازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض ها بویژه دربخش زمین و عرصه های ملی پیشگیری می شود.

جمادی گفت : دستگاه های متولی زمین ملزم به انجام تکالیف قانونی در اجرای قانون جامع حد نگار و ماده 54 قانون رفع موانع تولید در حد نگاری و رفع تداخل و تثبیت اراضی کشاورزی استان هستند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص اجرای 100 درصدی حدنگاری استان بوشهر افزود : لازم است با همسویی و تلاش مضاعف ادارات مرتبط زمینه تحقق این امر را فراهم سازیم ؛که در اینجا دادگستری کل استان با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی استان آمادگی دارد ، علل عدم اجرای حدنگاری و بررسی میزان انجام تکالیف قانونی دستگاه های متولی زمین در اجرای قانون جامع حد نگار و ماده 54 قانون رفع موانع تولید، حدنگاری و رفع تداخلات و تثبیت اراضی کشاورزی استان را مورد بررسی قرار دهد.

جمادی به صدور اسناد اراضی زراعی در استان اشاره نمود و گفت : خوشبختانه با تعامل ادارات این استان، اداره ثبت اسناد و املاک استان بوشهر توانست با صدور سند مالکیت برای 62 هزارو ۲۰۲ هکتار از اراضی زراعی استان بوشهر، رتبه اول را در بین ادارات ثبت اسناد و املاک کشور را به دست بیاورد که لازم است با تلاش جهادی و بی وقفه با هدف مستند سازی کل اراضی زراعی استان تا پایان سال جاری اقدامات لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر دراین نشست به حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد و گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده ریشه بسیاری از اختلافات ملکی مردم با دستگاه‌های دولتی تثبیت نشدن مالکیت املاک دولتی و ملی و عدم اجرای طرح کاداستر است و چنانچه طرح کاداستر سریعتر اجرا شود از میزان تشکیل پرونده‌های بین مردم و دستگاه‌های دولتی کاسته می‌شود و از اتلاف بیت المال جلوگیری خواهد شد.

انتهای پیام/