: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین گفت: 60 درصد دعاوی دادگستری با تصویب آییننامه پیش فروش ساختمانها و آپارتمانها کاهش مییابد.
«مهدی فلاح» در گفتوگو با خبرنگار قضایی میزان با بیان اینکه بحث قراردادهای پیش فروش ساختمانها و آپارتمانها در ماده 10 قانون مدنی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: با تصویب آیین نامهای در این باره بخش زیادی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه قانون مدنی تکلیف بسیاری از قراردادهای ملکی را مشخص کرده است اما برای رفع برخی ابهامات قانونی، نیاز است که آییننامهای تصویب شود، تاکید کرد: ۵۰ تا ۶۰ نوع قرارداد در حوزه ساختمانسازی وجود دارد و امروزه تنظیم قرارداد بین افراد افزایش یافته است و در زمینههای متعددی قرارداد بین افراد بسته میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین با بیان اینکه مردم در امور روزمره خود با قراردادهای خصوصی روبرو هستند، گفت: قراردادهای اجاره رحم و اهدای عضو از نوع رایجترین قراردادها در جامعه امروزی هستند و از نظر قانونی این نوع قرارداد در صورتی که شرع اجازه دهد و مغایرتی با شرع نداشته باشد، مشکلی نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: در صورتی که قرارداد بین افراد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود طرفین از آرامش برخوردار بوده و دولت نیز از مزایای ثبت این قراردادها بهرهمند میشود.
فلاح با بیان اینکه تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی در واقع بهداشت روانی را برای جامعه به همراه دارد، افزود: قراردادهای خصوصی به دلیل اینکه مکتوب و رسمی نیستند در صورت بروز دعوی مشکلاتی را برای طرفین ایجاد خواهند کرد.
وی خاطر نشان کرد: مردم به دلیل بیاطلاعی از مزایای سند رسمی برای تنظیم سند به دفاتر ثبت مراجعه نمیکنند با اطلاع رسانی مردم از مزایای آن مطلع شده و بخش زیادی از مشکلات و دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی کاهش مییابد.
فلاح با بیان اینکه بهتر است در دفاتر اسناد رسمی به مردم مشاوره های رایگان ارائه شود، تصریح کرد: با همین اقدام ساده مردم نسبت به مزایای این شکل از ثبت آشنا شده و به میزان زیادی از هزینههای دولت کم میشود.
وی گفت: دولت میتواند در زمینه تشویق مردم، قوانینی را تصویب کند تا هزینهها تناسب شده و بی میلی مردم از مراجعه به دفاتر ثبت کمتر شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین با بیان اینکه تنظیم قراردادها دردفاتر اسناد رسمی در کاهش مراجعه به دادگاهها نقش موثری دارد، افزود: ۶۰ درصد دعاوی دادگستری مربوط به دعاوی املاک بوده که از این میان بالغ بر ۹۰ درصد دعاوی مستند به سند عادی هستند. همچنین اکثر دعاوی به خاطر تنظیم سند عادی است و بخش عمدهای از آنها مربوط به پیش فروش ساختمانها میشود.