خبرگزاری میزان - بیش از هفت سال جنگ، نیازهای انسانی فاجعه باری را در یمن ایجاد کرده است، میلیونها نفر را از خانههای خود بیرون کرده، اقتصاد این کشور را ویران کرده و باعث گسترش بیماریها، از جمله کووید-19 شده است.
به گزارش «ریلایف وب»، فروپاشی اقتصاد، خدمات اساسی و مؤسسات عمومی، همراه با محدودیتهای وارداتی مداوم مشکلات برای مردم این کشور جنگزده را تشدید کرده است.
گروههای جمعیتی که قبلاً آسیبپذیری شدیدی را تجربه میکردند، از جمله زنان و کودکان، افراد دارای معلولیت، آوارگان داخلی، مهاجران، پناهجویان و پناهندگان تحت تأثیر این مشکلات قرار گرفتند.
اقتصاد یمن از سال 2015 به نصف کاهش یافته است و بیش از 80 درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
فروپاشی شدید اقتصادی بیشتر در از دست دادن درآمد، کاهش ارزش پول ملی یمن، از دست رفتن درآمد دولت، افزایش قیمت کالاها و محدودیتهای واردات تجاری، از جمله سوخت، آشکار بوده است.
منابع سنتی ارز خارجی مانند حوالهها، صادرات نفت، و جریانهای مالی دوجانبه همچنان تضعیف شدهاند.
در این شرایط، قیمت مواد غذایی در یمن بین ژانویه 2015 تا دسامبر 2020 تقریباً سه برابر شده و در سال 2021 به افزایش خود ادامه داد.
تا دسامبر 2021، متوسط هزینه ملی حداقل سبد غذایی، که نشانگر هزینه زندگی است، حدود 80 درصد بیشتر از ابتدای سال بود.
در دسامبر 2018، یک تحقیق درباره امنیت غذایی برای اولین بار تایید کرد که صدها هزار نفر در یمن در صورت عدم وجود کمکهای بشردوستانه در مقیاس بزرگ، در شرایط قحطی قرار خواهند گرفت.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت بحرانی آموزش در یمن؛ نیمی از کودکان از تحصیل بازماندهاند
- محاصره توسط ائتلاف سعودی عامل اصلی گرسنگی و سوءتغذیه مردم یمن
درگیریهای جاری همچنان به تشدید بحران طولانی در یمن ادامه میدهد.
از سال 2015 تاکنون بیش از 4.3 میلیون نفر در یمن آواره شدهاند و این چهارمین بحران بزرگ آوارگی داخلی در جهان است.
تخمین زده میشود که حداقل 286 هزار و 700 نفر در سال 2021 آواره شدهاند.
تا پایان سال 2021، برآوردها حاکی از آن است که 21 هزار و 780 غیرنظامی بر اثر مستقیم درگیریها از زمان آغاز جنگ در یمن کشته یا زخمی شدهاند.
برای سال 2022، گزارش شده است که 23.4 میلیون نفر در این کشور به کمک نیاز دارند که 12.9 میلیون نفر از آنها نیاز حاد به شمار میرود.؛ 22 درصد از این افراد زن، 55 درصد کودک و 15 درصد معلول هستند.
در حال حاضر تنها 51 درصد از مراکز درمانی در یمن هنوز فعال هستند.
انتهای پیام/