به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، چند ماهی است که بحث چهار لایحه ذیل FATF در محافل سیاسی و رسانهای مطرح است. از قرار معلوم دهم آبان ماه سال جاری مهلت کارگروه اقدام مالی یا همان FATF به ایران برای تصویب این لوایح و استمرار خارج بودنش از لیست سیاه این کارگروه پایان مییابد و این در حالی است که از آن چهار لایحه مزبور، تنها یکی از آنها تصویب شده و سه لایحه دیگر وضعیت نامعلومی دارند.
لوایح چهارگانه ذیل «اف اِی تی اف» عبارتند از:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
از لوایح مزبور:
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، توسط مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید شده است.
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)،توسط مجلس مسکوت مانده است.
لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، هم در شورای نگهبان و هم در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت، در حال بررسی است.
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی / ارجاع به مجلس
روز گذشته (شنبه ؛ ۲۷ مرداد) عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد که یکی از لوایح ذیل «اف اِی تی اف» یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.
پیشتر، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که لایحه مزبور به لحاظ شکلی، لايحه قضایی تلقی میشد؛ بنابراین لازم بود که از طرف قوه قضائیه ارسال شود.
ذبیحاله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، تیرماه سال گذشته، در گفتوگو با خبرنگار میزان با اعلام پایان تدوین پیشنویس لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در معاونت حقوقی، گفت: رویکرد اصلی در تهیه و تنظیم این لایحه، رفع کاستیهای قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، تشدید مجازات مرتکبان و تقویت بازدارندگی مجازاتهای جرایم مربوط به پولشویی بوده است.
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم / تایید توسط شورای نگهبان
روز شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جریان نشست خبری خود اعلام کرد که «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالى تروریسم» در جلسه شوراى نگهبان مورد بررسى قرار گرفت و عدم مغایرتش با شرع و قانون اساسى اعلام شد.
کلیات لایحه مزبور در نشست علنی روز ۱۸ اردیبهشت ۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود.
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) / مسکوت مانده
آبانماه سال گذشته، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» را تصویب کرد.
۲۲ آبان ۹۶، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط رئیسجمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهمترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شد، اما با تدقیق در معیارهای این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار میشد که از منظر CFT نیروها و گروههای محور مقاومت در زمره مصادیق تروریستی قلمداد میشوند! نیروها و گروههایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.
البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بینالملل عمومی به رسمیت شناخته میشود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».
در جریان جلسه اول خردادماه مجلس، نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق، لایحه مزبور را به کمیسیون امنیت ملی ارجاع دادند تا ظرف دو هفته با کمک وزارت اقتصاد، اصلاحات لازم را بر روی آن انجام دهد.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیرو ارجاع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم به این کمیسیون، جلسات خود را برای بررسی از سر گرفت و در جلسه عصر روز سهشنبه ۸ خرداد ۹۷ با ۸ شرط، آن را به تصویب رساند.
این کمیسیون معتقد بود،شروط هشت گانه مذکور منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بینالمللی حفظ میکند و بهانه را از آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی میگیرد. یکی از آن، ۸ شرط ، اطمینان از خروج ایران از لیست سیاه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است.
سرانجام در روز یکشنبه بیستم خردادماه، جلسه نهایی مجلس برای تصمیم گیری در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT برگزار شد. در جریان این جلسه عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه اظهار کرد: همه تهدیدات محتمل کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و از نظر همه دستگاههای امنیتی، پوشش داده شده و من به شما اطمینان میدهم هر زمانی که متوجه شویم به واسطه این کنوانسیون تهدیدی علیه کشور وجود دارد از این کنوانسیون خارج خواهیم شد.
در جریان رأیگیری برای تصویب نهایی لایحه مذکور، تذکر و اخطارهای متعددی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شد تا جاییکه نمایندگان با ۱۳۸ رای مثبت با درخواست «مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» موافقت کردند.
حدود هشت روز پیش، مهلت دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم پایان یافت و هنوز این لایحهی مسکوت مانده در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
البته مدت کوتاهی پس از مسکوت ماندن این لایحه، رهبر معظم انقلاب در دیدار ۳۰ خردادماه با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر لزوم رعایت مصالح ملی در قانونگذاریها تاکید کردند. ایشان فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنبالهرو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بینالمللی میگیرد، بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفتهاند شما چطور آن را رد میکنید؟» رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه در موضوعاتی مانند پولشویی و مبارزه با تروریسم میتوان مستقلاً قانونگذاری کرد، هشدار دادند؛ «ممکن است برخی مفاد معاهدات بینالمللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم، یا میدانیم که مشکلاتی دارند».
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو که بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، ۱۸ آذر ۹۲ از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، لایحه مورد نظر را رد کرد. سرانجام در روز ۴ بهمن ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس دهم با این لایحه موافقت کردند.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو در جلسه روز ۲۶ اسفند ۹۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اعضای شورای نگهبان از جهات مختلف اشکالات شکلی را به این مصوبه وارد دانستند و به همین جهت امکان اعلام نظر از سوی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه فراهم نشد و مقرر شد مصوبه مزبور برای رفع ایرادات شکلی به مجلس ارجاع شود. البته به گفته کدخدایی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو صرفاً ناظر بر اشکالات ترجمهای نبود و آنچه در این متن بود فراتر از اشکالات تایپی بود.
نمایندگان در ابتدای نشست علنی روز یکشنبه، ۲۰ خردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمهای این لایحه را به تصویب رساندند.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ورود کرده تا انطباق این لایحه را با سیاستهای کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار دهد.
در جلسه روز شنبه ۱۶ تیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. در این جلسه گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بندهایی از سیاستهای کلی امنیت ملی ارائه شد.
همانطور که در ابتدای این گزارش تصریح شد، از چهار لایحه ذیل «اف اِی تی اف»، یک لایحه به قانون تبدیل شده و سه لایحه دیگر در فرآیند تایید قرار دارند. علاوه بر کارگروه اقدام مالی یا همان «اف اِی تی اف» که استمرار خارج بودن ایران از فهرست سیاه مالی جهانی را منوط به تصویب و تایید این چهار لایحه کرده است، ظاهرا سه کشور اروپایی فرانسه و انگلیس و آلمان نیز ارائه تضمینهای برجامی بیشتر به ایران را در گروی تایید این لوایح دانستهاند.