خبرگزاری میزان - وزارت کشور با صدور اطلاعیهای در واکنش به حوادث و نا آرامیهای چند روز اخیر، با اعلام اینکه علت فوت مرحومه امینی با جدیت و بیطرفانه در حال پیگیری است، تاکید کرد: مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
در این اطلاعیه نکاتی برای اطلاع مردم شریف ایران آمده است: وزارت کشور ضمن ابراز تاسف نسبت به تألمات ناشی از حادثه تلخ درگذشت سرکار خانم مهسا امینی و ابراز تسلیت و همدردی مجدد به این مناسبت، بدین وسیله اعلام میدارد از همان ابتدای اطلاع از این واقعه و با دستور ریاست محترم جمهوری با جدیت و بی طرفانه در مقام بررسی همه جانبه موضوع برآمده است.
از این رو با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، از آنجا که بنا بر قراین موجود سوءاستفاده معاندان و قانونشکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی بوده است؛ وزارت کشور در راستای ایفای رسالت خود مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان، با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نبوده است. با شروع تجمعات غیر قانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد، در کنار آسیبهای عام به اموال عمومی، حمله به ماشینهای امدادی و اورژانسی و همچنین آتشنشانی به صورت چشمگیر و گسترده اتفاق افتاده است.
بنابر موازین حقوق بشردوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیرنظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز میتواند برسد.
نقض این اصل در جریان اغتشاشات و آشوب های اخیر نیز آشکارا نقض فاحش حقوق شهروندانی است که مستحق بهرهمندی از خدمات امدادی شهری هستند که با تخریبهای صورت گرفته این بهرهمندی تا حدی مختل شده است و مسئولیت اختلال ناشی از این تخریبها در فرایند خدمات اجتماعی بر عهده قانونشکنان ناقض حقوق شهروندی است.
اغتشاش و آشوب خیابانی، آوردهای جز وحشت پراکنی میان شهروندان و برهم زدن نظم عمومی و تشویش اذهان و اخلال در آرامش و آسایش روانی ندارد. ناامن کردن تردد در شهر و تخریب اموال عمومی و ایجاد راهبندان و محرومیت از داشتن شهری ایمن و آرام از جمله نقضهای حقوق شهروندی ناشی از قانون شکنی اغتشاشگران است که با وحشت پراکنی، سعی در پیشبرد اهداف خود دارند.
پیگیری مطالبات و خواستهها حتی اگر به حق باشد، آنگاه که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت بگیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و در پرتو انگیزه و هدف توجیه نمیشود.
مقابله جدی با این اقدامات آسیبرسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود میشوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و همچنین برهم زنندگان امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزه های حقوقی نیز باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینهسازی خود برای آسیب به جان و مال مردم باشند، چه قربانیان اغتشاشگران و چه خود قانونشکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک ایشان وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیدهاند.
انتهای پیام/