محسن بهرامی ارض اقدس در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد با بیان اینکه هنوز بحثی درباره قیمتگذاری جدید در شورای رقابت مطرح نشده است، اظهار کرد: خودروهایی که به تشخیص شورای رقابت بازار آنها در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است و تقریبا تمرکز جدی در بازار دارند به ویژه پس از ممنوعیت واردات خودرو، یک بار بر اساس افزایش هزینه سرباری که داشتند بررسی شده و مجوز حدود هشت درصدی را به آنها دادیم.
عضو شورای رقابت افزود: با تغییراتی که در بازار ارز صورت گرفت و سهم واردات قطعات یدکی در تولید خودروها قیمت گذاری شده و هم خودروهایی که از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج هستند، خودرسازان درخواست جدی برای تعدیل نرخ ارز دادند که در شرایط فعلی هنوز دولت تصمیمی نگرفته که به قطعات یدکی خودرو ارز دولتی اختصاص دهد.
وی گفت: اگر این وضعیت ادامه داشته باشد و خودروسازان موظف باشند ارز موردنیاز را در بازار ثانویه تامین کنند متناسب با اثرگذاری سهم آن در خودروهای تولید داخل، نیازمند یک بازنگری در قیمتهای تمام شده این خودروسازیها است که فعلا به دلیل قطعی نشدن و تعیین تکلیف نشدن نرخ ارز خودروسازان داخلی، در شورای رقابت طرح موضوع صورت نگرفته است.
بهرامی ارض اقدس تاکید کرد: همچنان منتظر هستیم تا بازار ثانویه ارز به یک ثباتی برسد و هم دولت تکلیف واردات خودرو را مشخص کند که زمینههای ضدرقابتی را فراهم میکند و هم تکلیف نرخ ارز قطعات یدکی تولید داخلی مشخص شود که آیا باید از بازار ثانویه تامین شود یا ارز دولتی به آن اختصاص مییابد و به دلیل اثرگذاری که این موضوع در قیمتگذاری خودرو دارد تا تعیین تکلیف نشود تصمیم گیری مقدور نیست.
عضو شورای رقابت درباره درخواست خودروسازان برای حذف شورای رقابت از قیمتگذاریها گفت: نه تنها خودروسازان بلکه برخی دیگر تولیدکنندگان چنین تقاضایی دارند اما، شورای رقابت بر اساس خواست خودروسازان که ذینفع هستند تصمیم گیری نمیکنند بلکه شرایط مداخله شورای رقابت در مورد فعالیتهای ضدرقابتی، بازارسازی و تبانی و هر زمان احساس کند شرایط بازار برای برخی افراد حقیقی و حقوقی شرایط انحصار با شرایط بالا را به وجود آورده است دخالت میکند و منتظر تایید و یا تکذیب افراد و اشخاص نیست.
بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط کاملا انحصاری که وجود دارد مخصوصا پس از ممنوعیت واردات خودرو که بر روی خودروهای داخلی نیز اثر گذاشته است، شورا همانند گذشته در قیمت گذاری دخالت خواهد کرد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت خودروهای شمول خارج از قیمتگذاری شورای رقابت، موجب افزایش قیمت خودروهای مشمول قیمت گذاری هم شده است و این روند نسبت به مرحله قبل که شورا دخالت کرده، تشدید شده است.
عضو شورای رقابت خاطرنشان کرد: خودروسازها مدعی هستند اگر ملزم شوند خودروها را با قیمت دستوری عرضه کنند اختلاف چشمگیری که بین قیمت مصوب و قیمت بازار به وجود میآید به جیب دلالان میرود اما، این موارد دلیل نمیشود ما اجازه دهیم تولیدکننده با قیمتهای غیرواقعی خودرو را بفروشد تا این اثر فزاینده قیمتها روی کالاهای مشابه هم اثر بگذارد.
بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: اگر برای جلوگیری از ایجاد رانت، راهی جز فروش حاشیه بازار وجود نداشته باشد خودروسازان باید تعهد کنند که در یک بازه قیمتی منطقی بازار را کنترل کنند و آن رانتی که احتمال استفاده از آن برای برخی از اشخاص است به تولید برسد و بخشی نیز به خزانه دولت واریز شود که چنین نگاهی وجود دارد اما، هنوز در شورای رقابت چنین بحثی صورت نگرفته است.
عضو شورای رقابت درباره عرضه محدود خودرو توسط خودروسازان برای اثرگذاری بر قیمتها نیز گفت: شورای رقابت نمیتواند بگوید خودروسازان به دلیل سوءاستفاده یا توزیع قطره چکانی بازارسازی کرده و به افزایش قیمت دامن میزنند.