خبرگزاری میزان - حسین رجبی در تشریح این دستورالعمل گفت:در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانونگذار با پیش بینی حقوق دفاعی برای متهمان در دوران تحت نظر، گامی در راستای ایجاد توازن و تعادل میان حقوق و آزادی‌های فردی و مصلحت اجتماعی و نیز دادرسی عادلانه به عنوان یکی از ویژگی های دادرسی اسلامی برداشته است.

وی افزود: در این دستورالعمل به نحوه اقدام ضابطان عام و خاص و مواد قانونی موارد از حیث «حق تفهیم اتهام، حق سکوت، حق تحصیل مشروعیت دلیل، حق ملاقات با وکیل مدافع، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن، حق استفاده از پزشک، حق ضبط اطلاعات متهم و درج آن در پرونده توسط ضابطان، حق نوشتن مطالب توسط خود متهم، حق حضور در اول وقت اداری در دادسرا، حق عدم اجبار به درج اثر انگشت ذیل صورتجلسات و...» اشاره شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین خاطرنشان کرد: بدون شک متهمان نیز حقوقی دارند که قانونگذار در موارد مختلف به آنها اشاره کرده و در این دستورالعمل نیز مورد تاکید قرار گرفته و از این پس مراجع انتظامی و نهادهای امنیتی نسبت به متهمان تحت نظر در جرایم مشهود باید در چارچوب این دستورالعمل اقدام کنند و موارد اعلامی رعایت شود.

بیشتر بخوانید:

دادستان قزوین: مراکز مداخله بهزیستی باید به موضوع آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان ورود کنند

انتهای پیام/