: قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به بحثهای مطرح شده در روزهای اخیر در خصوص نرخ سود بانکی و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد از لزوم اتخاذ تصمیم در این خصوص در اولین جلسه آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد لازم است نرخهای سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
به گزارش ، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص نرخهای سود بانکی در روزهای اخیر، در گفتوگویی با پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی تلاش کرده تا به برخی سوالات افکار عمومی پاسخ دهد که در پی میآید.
مبانی نظری و تجربی حاکی از این است که سیاستگذار پولی نرخهای سود بانکی را در رابطه با تحولات نرخ تورم و متناسب با آن تعیین مینماید. حال این سئوال مطرح است که با توجه به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در طول یک سال گذشته، آیا شرایط لازم برای کاهش نرخهای سود بانکی فراهم نشده است؟
رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ تورم یکی از اصول مسلم سیاستگذاری پولی به حساب میآید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانکهای مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخهای سود بانکی اقدام مینمایند. نرخ تورم با 19.1واحد درصد کاهش از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6درصد در سال 1393 رسیده است. با احتساب نرخهای سود عملکردی بانکها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد.
چنین نرخهای سود بالایی، تنها با فعالیتهای غیرمولد و پرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها میتواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانکها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپردهگذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنیداری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و میتواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر داراییها، لازم است نرخهای سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظار بر این بود که نرخهای سود بانکی نیز متناسب با تحولات نرخ تورم کاهش یابد. اما چنین رویکردی در بازار پول مشاهده نمیشود. به نظر شما عوامل توضیح دهنده این موضوع چیست؟
در این خصوص می توان به موارد مختلفی اشاره نمود. از مهمترین این موارد، بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی بوده که ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانکها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بودهاند تا به منظور حفظ سپردههای خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخهای سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانکهای مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.
علاوه بر این، با توجه به مدتدار بودن قراردادهای سپردهگذاری، هزینه تجهیز منابع بانکها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال 1393 با وضع ممنوعیت سپردهپذیری بانکها در سررسیدهای بالاتر از یک سال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانکها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانکها، کاهش ناگهانی نرخهای سود بانکی میتواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانکها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپردهای بانکها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع- مصارف بانکها منجر نگردد.
در پاسخ خود به نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در زمینه اخلال در بازار پول و افزایش نرخهای سود بانکی اشاره نمودید. لطفا توضیحات بیشتری را در این خصوص ارایه کنید.
تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه 1380 زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخهای سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپردهگذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد. علیرغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، تلاشها و پیگیریهای جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاههای ذیربط عملاً به جایی نرسید.
در حال حاضر و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم تودیع سپرده قانونی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز، شرایط رقابت بازار پول به نفع این موسسات تغییر یافته است. در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپردهگذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپردهای بانکها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر گردیده است. در عین حال، رقابت میان بانکها و موسسات اعتباری غیرمجاز درخصوص افزایش سهم از بازار، زمینهساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانکها از سقف نرخهای سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است. البته بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذر ماه سال 1393 نسبت به انتظامبخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد.
همچنانکه بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپردهگذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاعرسانی نموده، به سپردهگذاران محترم توصیه مینماید، صرفاً به خاطر کسب سود چند واحد درصدی بالاتر، اصل سرمایه و سپرده خود را در معرض ریسکهای غیرمتعارف قرار ندهند و از بانکها و موسسات اعتباری نیز انتظار میرود تا به توافقات انجام شده پایبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهیز نمایند.
در روزهای اخیر موضوع کاهش نرخ سود بانکی به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. اخیراً یکی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تهیه طرحی در مجلس در این خصوص اشاره داشتهاند. ارزیابی جنابعالی از طرح این مباحث و اقدامات چیست؟
همانطور که در بیان انتظارات مسئولین، صاحبنظران و نمایندگان محترم مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخهای سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارایه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصیترین و مهمترین مسائل سیاستگذاری پولی به شمار میآید که تصمیمگیری درباره آن نیز باید متناسباً به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.
متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتاً به شکل سیاستهای دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پرهزینهای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1385 و بیتوجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر گردید که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها را به همراه داشت.
بانک مرکزی از نرخهای سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماههای پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخهای سود بانکی را در دستور بررسیهای خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به زودی در دستور کار شورای محترم پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
همانطور که در سخنان اخیر رئیس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیمگیری در خصوص نرخهای سود بانکی به شورای محترم پول و اعتبار احاله شده است. قطعاً، بانک مرکزی با ارایه استدلالهای منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخهای سود بانکی را به شورای محترم پول و اعتبار ارایه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلالهای کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود که متعاقباً برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.