خبرگزاری میزان - حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که در «جمعه ۱۴ آبان ماه سال 1400» از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران داشت، از نزدیک در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.
در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سالهای اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» ، گفت: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضاییه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی میخواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمیآید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.
دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیینتکلیف و رسیدگی فوری به پروندههای مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ هفدهم آبان ماه 1400 به دادستان کل کشور دستور رسیدگی فوری به پروندههای مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی را داد.
هشتم فروردین ماه امسال در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال جاری، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ضمن شرح اولویتهای ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنهای بود که در ماههای پایانی سال گذشته گامهای بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیتالمال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.
اقدامات کلی دستگاه قضا در خصوص ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی
پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تغییر و اصلاح رویهها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.
آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضاییه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هریک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود، ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستورات رئیس قوه قضاییه براساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبارهای سازمان اموال تملیکی است.
در اجرای اقدامات فوق جلسات متعددی با حضور فعال و میدانی تمامی مدیران ارشد و میانی قوه قضاییه در کشور برگزار شد؛ لذا این در حالی است که در رئیس قوه قضاییه عنوان کرد که در اثر این پیگیریها، فروش اموال تملیکی 700 برابر رشد داشته است.
در اثر پیگیریهای قوه قضایی و همکاری مناسب دولت در این خصوص و در زمینه ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، برای اولین بار اولین انبار مکانیزه اموال تملیکی در استان خوزستان با حضور وزیر اقتصاد افتتاح شد.
بر این اساس اعلام شد که در مرحله بعد، استانهای بوشهر، هرمزگان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان در اولویت هستند که بیشترین حجم کالاهای قاچاق و متروکه را دارند و قرار است در این استانها انبارداری نوین صورت پذیرد.
همچنین در اثر پیگیریهای رئیس قوه قضاییه و با همراهی دولت، اعلام شد که مزایده فروش خودروهای موجود در انبارهای اموال تملیکی به تعداد هزار و 62 دستگاه خودروی خارجی نگهداری شده در این انبارها به زود برگزار شود.
در راستای مقابله با فساد و جلوگیری از ایجاد رانت نیز با پیگیریهای قوه قضاییه، مزایدههای اموال این انبارها به صورت مکانیزه از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت به صورت اینترنتی برگزار شد.
با توجه به اینکه استان کرمانشاه به دلیل همجواری با مرز، همواره یکی از استانهای پرآسیب در این خصوص بوده است، دادستان کرمانشاه در این رابطه اعلام کرد که رسوب کالا در انبارهای اموال تملیکی کرمانشاه به صفر رسیده است، لذا این موضوع نشان دهنده این است که در تمام استانهای کشور این اقدام به صورت دقیق انجام شده است.
همچنین در استان هرمزگان پس از بازدید رئیس کل دادگستری استان و دادستان استان از انبارهای گمرکات، بیش از 350 کانتینر کالای متروکه مضر سلامت به وزن 3 هزار و 200 تن در بندر شهید رجایی بندرعباس شناسایی و امحاء شد.
با توجه به بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وضعیت انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، تاکنون 366 بازدید از 120 انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در 31 استان و 87 انبار در گمرکات به همراه محوطه بندری و اماکن زیر نظر گمرکات صورت گرفته و بیش از 3 هزار نفر ساعت توسط 50 نفر از بازرسان در سطح مرکز و استان، بازرسی به عمل آمده است.
بیشتربخوانید
طی چهارماهه سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه در سال قبل، وضعیت کالاها در فروش معادل 137 درصد و در انهدام معادل 100 درصد افزایش داشتهاند. البته برخی از استانها در تعیین تکلیف کالاها موفقتر بودهاند از جمله استان هرمزگان 467 درصد در فروش و و 456 درصد در امحاء، استان اردبیل 108 درصد در فروش و 237 درصد در انهدام، استان بوشهر 40 درصد در فروش و 108 درصد در انهدام.
همچنین در این رابطه برای تعدادی از کارکنان ادارات ستاد اموال تملیکی پرونده تشکیل و به مراجع قضایی یا اداری معرفی و تعداد 20 نفر نیز در قالب 6 پرونده در مرحله اخذ توضیح و اخذ دفاع قرار دارند.
صدور 5 هزار و 377 فقره پرونده حکم از سوی حاکم شرع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
عباس پوریانی حاکم شرع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در خصوص اقدامات انجام شده در اموال تملیکی استانهای کشور بیان کرد: در این رابطه روسای کل دادگستریها و دادستانهای استانهای کشور با حضور در انبارهای اموال تملیکی و شرکتهای عمومی از نزدیک موارد را مورد بررسی و بازدید میدانی قرار دادند که در این رابطه از ظرفیت بالای دادگستریها و دادستانها و صدور دستور قضایی برای کالاهای رسوب شده در انبارها، استفاده مطلوبی صورت گرفته است.
وی افزود: برای رسیدگی و صدور حکم پروندههای قاچاق کالاها در دادگستریها و تعزیرات حکومتی، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.
حاکم شرع سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به قفسه بندی انبارهای ملکی سازمان در حدود 50 درصد با متراژ 11 هزار و 830 مترمربع، تصریح کرد: حدود 51 درصد کالاهای موجود در انبارها به ارزش تقریبی 8 هزار و 600 میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است.
به گفته پوریانی، برای 5 هزار و 377 فقره پرونده از سوی حاکم شرع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای کالای متروکه حکم صادر شده است.
اقدام جهادی دادسرای تهران برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات
مردادماه سال جاری، علی القاصی پس از بازدید از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی فرودگاه امام خمینی(ره) در نشست با مدیران و نمایندگان دستگاههای مسئول در حوزه نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات، تصریح کرد: بر اساس اعلام مسئولان ذیربط یکی از علل ماندگاری کالاهای رسوبی، عدم تعیین تکلیف این کالاها از سوی مقام قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شده بود و بر همین اساس، کارگروهی متشکل از قضات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل گردید و بهمنظور تسریع در تعیین تکلیف کالاهای مذکور بهصورت شبانه روزی پیگیری و نسبت به آنها اقدامات قضایی لازم انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: متعاقب تشکیل این کارگروه تمامی پروندههایی که احیانا متوقف بر دستور قضایی و رای دادگاه بود در یک فرجه زمانی کوتاه و فوقالعاده به سرانجام رسید و بسیاری از کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شدند و در نهایت با ورود دستگاه قضایی رویکرد تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و اصلاح فرایندها و رویهها در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات شکل گرفت.
مهلت یکماهه دادستان برای تعیین فضای نگهداری کالاها در اداره کل اموال تملیکی استان تهران
تیرماه سال جاری، علی صالحی دادستان تهران با حضور در انبار مرکزی اداره کل اموال تملیکی استان تهران، از این مجموعه بازدید کرد.
وی با اشاره به فضای پارکینگ محل نگهداری خودروها و موتورسیکلتها در اداره کل اموال تملیکی استان تهران، اظهار کرد: بسیاری از خودروهای مشاهده شده گران قیمت هستند، لذا باید محل نگهداری این خودروها مسقف شوند تا مورد آسیب واقع نشوند و در خصوص برگزاری مزایده سریع به جهت فروش وسایل نقلیه مذکور پس از صدور دستورات قانونی لازم، اقدامات اجرایی با فوریت آغاز شوند.
صالحی گفت: ظرف یک ماه آینده باید تمام مسایل مربوط به فضای نگهداری کالاها در اداره کل اموال تملیکی استان تهران بررسی؛ تعیین تکلیف و مرتفع شوند.
وی با اشاره به کیفیت طبقه بندی کالاهای نگهداری شده در انبارهای اموال تملیکی استان تهران، گفت: باید کالاهای موجود در انبارها براساس مرجع رسیدگی کننده، از یکدیگر تفکیک و جداسازی شوند.
تعیین نماینده ویژه برای پیگیری تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف توسط دادستان تهران
دادستان تهران با صدور دستور تشکیل کمیته ویژه در اداره کل اموال تملیکی استان تهران برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پروندههای کالاهای بلاتکلیف، بیان کرد: اموال تملیکی استان تهران باید به جهت ارتباط مستقیم با ادارات کل تعزیرات شهر تهران و شهرستانهای تابعه و همچنین دستگاه قضایی، برای هریک از نهادهای مذکور رابط مشخصی را تعیین کند تا بحث تعیین تکلیف اموال سرعت گیرد که مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران فی المجلس ۳ نماینده خود را معرفی کرد.
وی از تعیین نماینده ویژه دادستانی تهران برای پیگیری تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف توسط دادستانی خبر داد و گفت: از این پس سازمان اموال تملیکی مکلف است تا ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ احکام، دستورات و یا نامهها، نسبت به اجرای مزایده کالاهای موجود در انبارهای خود اقدام کند.
پس از بازدیدهای دادستان تهران از انبارهای اموال تملیکی استان، دستورات صادره در مهلت قانونی اجرا و عملیاتی شد.
با ورود قاطع قوه قضاییه به موضوع تعیین تکلیف کالاهای انبار شده در انبارهای اموال تملیکی کشور، شاهد این هستیم که اقدامات قضایی لازم و ضرب الاجلی برای پاکسازی این انبارها صورت گرفته و دستگاه قضا بر انجام برنامههای خود در این حوزه مصمم است.
انتهای پیام/