خبرگزاری میزان- طی سال‌های اخیر اکثر نظام‌های پاسخ‌گو به جرم تلاش دارند تا با به کارگیری تدابیری اصلاح مجرمان و بازگشت آنها به جامعه و موجبات باز اجتماعی کردن آن ها را فراهم کنند و تا حدّ امکان با فاصله گرفتن از حقوق تنبیهی از حذف و یا طرد بزهکار جلوگیرى کنند.

در واقع این سیاست در صدد است تا با استفاده از تدابیری بتواند مجرم را در جامعه تحت کنترل داشته باشد تا بدین واسطه بدون تمسک به سیاست‌های سلب آزادی دستاوردهای معقول، انسانی و کار آمد تری را دنبال کند.

در طی سال های اخیر با تغییر رویکرد قانونگذار و وضع قانون مجازات اسلامی امید های تازه برای بازاجتماعی شدن و اصلاح اجتماعی محکومان به وجود آمده است که افزایش مجازات های جایگزین حبس را می توان دراین راستا دانست .در واقع مجازات های جایگزین حبس مجازات هایی هستند که قانونگذار کیفری در نظر دارد بدین واسطه با بکارگیری آنها امکانی برای اصلاح مجرمان وتغییر و بهبود وضعیّت زندان‌ها را فراهم سازد.

موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است، اما منظور از مجازات های جایگزین حبس چیست؟

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

با توجه به این دغدغه در بازنگری در قوانين در جهت كاهش عناوين جرایم، كاهش استفاده از مجازات زندان یکی از موضوعاتی که در سياست‌های كلی برنامه هفتم كه با اولويت اصلی «پيشرفت اقتصاد توأم با عدالت» از سوی رهبر انقلاب با هدف روز آمد سازی سند تحول قضایی تعيين و ابلاغ شده است.

در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه نیز تاکید زیادی روی استفاده بیشتر از مجازات‌های جایگزین حبس شده است.

در همین رابطه حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تاریخ 29 آذرماه 1400 به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین بواسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومین مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.

هدفمند سازی فرآیند کیفری

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان در مورد چگونگی بازدارنده کردن مجازات گفت: پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی و پیشگیری‌های حقوقی قضایی و کیفری سه فرآیند پیشگیری هستند. در اینکه آیا مجازات‌ها می‌تواند بازدارنده باشد یا نه اتفاق نظر وجود ندارد، اگرچه که موافقان معتقدند فربه شدن مجازات بازدارندگی به دنبال دارد در سویی دیگر مخالفان معتقدند که با افزایش میزان مجازات‌ها تعداد جرایم‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه بالعکس در بعضی جاها افزایش هم وجود دارد.

مسعودی فر گفت: آنچه که در کیفر باید مورد توجه باشد هدفمندی است، متناسب با آن جرمی که اتفاق افتاده و متناسب با شکل و نوع فعل و عملی که اتفاق افتاده باید مجازات صورت گیرد، بحث هدفمند کردن مجازات یعنی ببینیم کدام مجازات نسبت به چه کسی می‌تواند بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد.

وی در توضیح هدفمند کردن مجازات‌ها گفت: در اعمال مجازات‌ها می‌توان به سمت مجازات‌های اجتماعی و استفاده از محرومیت‌های اجتماعی رفت و اینگونه در حوزه جرایم خرد می توانیم به سمت اثر بخشی مجازات‌ها حرکت کنیم چرا که در جرایم خشن باید درخور آن فعل و عمل مجازات انجام شود زیرا این دسته از جرایم مخل امنیت عمومی هستند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: در مجازات کردن بیشتر به دنبال پیشگیری از تکرار جرم هستیم و در حقیقت آن جنبه ارعاب و جنبه عبرتی که می‌تواند در این مجازات‌ها وجود داشته باشدمانع از تکرار آن فعل در جامعه شود.

کاهش و کنترل جمعیت کیفری با مجازات‌های جایگرین حبس

پورمند مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نیز در مورد لزوم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در حال حاضر بالغ بر 220 هزار مجرم در زندان‌های کشور به سر می‌برند که این جمعیت قابل توجهی به نسبت جمعیت کل کشور است، به طور کلی باید از نظر فرمول‌های و تئوری‌های جرم شناختی یک تناسبی بین جمعیت کشور و افراد زندانی و جمعیت کیفری وجود داشته باشد.

وی افزود: همه موضوعات نباید معطوف به مجازات باشد بلکه در سطوح پیشگیرانه باید فعالیت های فرهنگی را توسعه دهیم.

پورمند گفت: مجازات های جایگزین حبس در حال حاضر در بیشتر کشورهای جهان یکی از راه های کنترل جمعیت کیفری و پرهیز از زندان محوری است.

در نظر گرفتن ویژگی ها و شخصیت مجرم در تعیین مجازات های جایگزین حبس

همچنین عزیززاده قصاب حقوقدان در گفت‌وگو با میزان گفت: سزار بکاریا نویسنده کتاب رساله ای در باب جرایم و مجازات ها می گوید شدت مجازات ها بازدارندگی ایجاد نمی کند بلکه قطعیت مجازات می تواند به امر بازدارندگی کمک کند.

این کارشناس حقوق ادامه داد: به جهت هزینه ای که زندان ها برای حکومت ها دارند تمام دنیا به سمت مجازات‌های جایگزین حبس رفته اند و ما امیدواریم به این وسیله زندان ها از بین برود چرا که مجازات حبس و تنبیهات اینگونه برای برخی موضوع ناراحت کننده ای نیست و به این وسیله بازدارندگی برای او ایجاد نمی شود.

وی گفت: در مجازات های جایگزین حبس نیاز به حضور تیم های روانشناسانه و جامعه شناسانه و حقوقدان داریم تا با بررسی ظرایف کار این مجازات ها به صورت دقیق اجرا شود از این رو نیاز است که قضات در این زمینه به درجه اجتهاد رسیده باشند تا بتوانند با توجه به ویژگی ها و شخصیت مجرم تصمیم بگیرند که کدام مجازات می تواند برای او بازدارنده تر باشد.

محمدی حقوقدان در گفت‌وگو با میزان با نقد مجازات زندان گفت: مجازات حبس با توجه به هزینه‌ای که به جهت نگهداری از متهمان به حکومت وارد می کند لزوما نمی تواند بازدارندگی در مجرمان ایجاد کند. بلکه با هزینه ای که به اجتماع تحمیل می کند به نوعی افراد جامعه را مورد مجازات قرار می دهد.

این کارشناس حقوق گفت: حبس مجرمان در برخی از جرایم نه تنها بازدارندگی برای آن فرد ایجاد نمی کند بلکه زندگی اعضای خانواده او را با مخاطره مواجه می‌کند و در واقع خانواده فرد که نقشی در ارتکاب آن جرم نداشته اند نیز بدان واسطه در سختی قرار می گیرند.

وی افزود: از سوی دیگر مجازات حبس برای افراد دیگر هم که می خواهند آن بزه را مرتکب شوند نیز بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد از این رو در جرایم خرد باید تنبیهاتی پیش بینی شود که مجرم با محدودیت های که برای او اعمال می شود اثر مثبتی هم بر روی او داشته باشد و نه تنها هزینه نگهداری مجرم فشاری را بر جامعه تحمیل نکند بلکه بتواند بدین واسطه در تامین معاش خود کوشش کند.

محمدی گفت: استفاده از پابند های الکترونیک از سوی قوه قضاییه اقدام مثبتی است که چندی است توانسته است با اعمال محدودیت هایی برای مجرمان اثر گذاری مثبتی را بر روی آن ها داشته و بار و فشار را از جامعه کم کند.

قوه قضاییه نیز با توجه با اهمیت کاهش جمعیت کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک را در دستور قرار داده است.

آزادی 11 هزار زندانی با استفاده از پابند الکترونیک

به گفته محمدی رئیس سازمان زندان ها کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برای ما امری مهم است و آن را جدی خواهیم گرفت. باید با اسناد بالادستی سراغ توسعه قوانین حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها رفت. خوشبختانه پس از چندماه از آغاز دوره جدید مدیریت بر زندان‌ها، از رقم حدود ۴ هزار پابند قبلی، امروز توانسته‌ایم ۱۱ هزار زندانی را تحت این سامانه قرار دهیم.

محمدی اضافه کرد: حدود ۱۲ هزار پابند آماده نیز در اختیار داریم و با مذاکرات صورت‌گرفته در کمتر از سه ماه دیگر این رقم به مرز ۲۵ هزار پابند خواهد رسید. بنابراین بزودی می‌توانیم ۳۵ هزار زندانی واجدشرایط را تحت پوشش بهره‌مندی از پابند الکترونیک قرار دهیم.

رشد 2 درصدی صدور احکام جایگین حبس در دادگستری استان خراسان شمالی

حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در تشریح عملکرد دادگستری کل استان در راستای اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری زندان ها گفت: طی سه ماهه نخست سال 1401 از مجموع 6 هزار و 646 فقره محکومیت کیفری صادره، تعداد یک هزار و 56 فقره مجازات جایگزین حبس اعمال شده که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال قبل، رشد 2 درصدی را نشان می دهد.

۴ هزار و ۸۶۵ رای جایگزین حبس از ابتدای سال ۱۴۰۰ در دادگستری کرمان صادر شد

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان از صدور ۴ هزار و ۸۶۵ رای جایگزین حبس در استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد و گفت: شهرستان های کرمان، جیرفت، بردسیر، زرند و رفسنجان به ترتیب بیشترین میزان صدور آرای جایگزین حبس را داشته اند.

به طور کلی مجازات جایگزین حبس تمهید قانونی است و دیدگاه‌های نوین جرم‌شناسی، کیفر شناسی و جامعه‌شناسی که تا حدودی مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمان و باز پذیری اجتماعی آن‌هاست، تأثیرات شگرفی را بر حقوق کیفری که صرفاً دارای جنبه‌های سزا دهی محض است برجای گذاشته و از این طریق موجبات اثبات ناکارآمدی برخی از انواع مجازات‌ها از جمله زندان را فراهم آورده است.

انتهای پیام/