به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور حجت الاسلام والمسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری استانقزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی، سه شنبه شب در دادگستری قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام نورالله قدرتی دراین نشست گفت:نامه رئیس قوه قَضائیه برای ایجاد شعب ویژه و تشدید مبارزه با اخلاگران اقتصادی باجدیت در استان پیگیری می‌شود و موافقت رهبری موجب خوشحالی دلسوزان شده است.

وی اضافه کرد: یک عده کج فهم از این حکم حکومتی ناراحت شده اند و خود را مدافع حقوق ملت معرفی می‌کنند و فریاد واملتا سرداده اند، اما انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزشهاست و هدایت ان با رهبر فرزانه انقلاب است تا کشتی انقلاب به ساحل برسد.

قدرتی تصریح کرد: درخواست ریاست قوه قضائیه و موافقت رهبری برای تعیین شعب ویژه با اختیارات خاص و مبارزه با مفسدان دست مسئولان را برای مبارزه باز می‌گذارد و دیگر ما هیچ توجیهی برای کوتاهی نداریم.

وی بیان کرد: برای مباززه با فاسدان و مخلان امور اقتصادی قوانین داریم و مجلس هم محکم به میدان آمده است هرچند آیین نامه‌های متعددی وجود داشت، ولی شرایطی رخ داد تا این اجازه گرفته شود تا توانایی مقابله با فساد بیشتر شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: این درخواست نشان می‌دهد که این قوانین در شرایط جنگ اقتصادی پاسخگوی مقابله با مخلان اقتصادی نیست و به دادگاه‌های ویژه‌ای نیاز داریم تا برخورد منطقی و قاطع شود.

وی اضافه کرد: پیام دیگر اتمام حجت به قوه قضاییه و دستگاه‌های متولی است که امروز هر اختیاری که می‌خواهید به شما داده شده است و دیگر بهانه‌ای نداریم که کوتاهی شود.

قدرتی اظهار داشت: دشمنان تریبون‌های زیادی دارند و زبان آن‌ها دراز شده که در برابر این حکم حکومتی که فساد را ریشه کن خواهد کرد ایستاده‌اند و در این ۴۰ سال هجمه‌های اقتصادی فرهنگی و سیاسی و جنگی نتوانسته آن‌ها را به هدف برساند لذا امروز سفره‌های مردم را نشانه گرفته اند تا ساختار نظام را زیر سوال ببرند.

وی گفت: هر مدیری از هر جناحی که باشد و به نارضایتی دامن بزند ضد انقلاب است. امروز روند رسیدگی عادی در مبارزه با مفاسد جوابگو نیست و باید گریبان «یقه سفیدها» را بگیریم و برخورد کنیم.

قدرتی اظهارداشت: اخلال در نظام اقتصادی یعنی اخلال در نظام تولیدی، پولی، ارزی، گمرکی، حمل و نقل، حقوق عامه و حتما در اجرا با موانع و مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، اما ایستاده ایم.

وی اضافه کرد: در این زمینه چالش‌های زیادی داریم که در این میان نه تعریف جامع و نه مصادیق جرایم اقتصادی داریم و پراکندگی قوانین و نبود مدیریت اقتصادی متمرکز هم از دیگر مشکلات است.

قدرتی گفت: اقتصاد مانند گوشت قربانی شده که هر دستگاهی یک گوشه اش را می‌کشد لذا باید جرایم را شناخت و راهکار مبارزه را پیدا کرد و به وحدت نظر رسید.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: نمی‌گذاریم فرمان رئیس قوه قضاییه در استان معطل بماند، زیرا باور داریم فساد مربوط به سرمایه دار بی غیرت دینی است که ارزاق مردم را احتکار می‌کند و این‌ها مفسد هستند و باید مجازات شوند.

قدرتی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در مبارزه با فساد هم گفت: نبود آمار و اطلاعات دقیق از واردات و صادرات، ضعف قانون، نبود همدلی و عدم تمرکز در تصمیم گیری از چالش‌های این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: یک نفر را مسئولیت می‌دهیم و به امان خدا رهایش می‌کنیم، فکر نکنیم این کار کردن درست است، برخی اطلاعات در اختیار افراد خاصی است و می‌دانند چه کنند.

قدرتی اظهارداشت: یک چالش ما مدیران غیر متعهد و غیر متخصص و یا متخصص غیر متعهد هستند و رابطه جای ضابطه نشسته است و اگر بخواهیم امور اصلاح شود هر کس باید جای خود باشد.

قدرتی اضافه کرد: دادگاه ویژه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد تایید رهبری است و اگر وجهه جرایم اقتصادی باشد باید به تهران ارجاع شود و کسانی که دست در جیب دولت کرده باشند قطع خواهیم کرد و مفسدان بدانند فقط جرم اعدام قابل تجدید نظر است و بقیه جرم‌ها شامل جزای نقدی و حبس دیگر اعتراض ندارد.

وی بیان کرد: دشمنان از خلاء قانونی استفاده کرده اند تا چهره نظام را جور دیگر جلوه دهند امروز باید دستگاه نظارتی و بازرسی به عنوان چشم و گوش ما مراقبت کنند تا مبارزه با فساد با جدیت اجرا شود.

قدرتی تصریح کرد: هیچ مسامحه‌ای در امور بیت المال با کسی نخواهیم داشت و با مفسدان با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.