به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعداد بازداشتی‌های پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر به چند نفر رسیده است و اینکه روز یکشنبه رییس سابق حراست بانک مرکزی احضار شده بود، آیا این فرد بازداشت است، گفت: این جزییات مربوط به پرونده‌ها را من ورود نمی‌کنم چون جزییات برخی از پرونده‌ها به مرحله خبررسانی نرسیده است و بعضی از اینها فعلا باید مکتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند کار خودش را انجام دهد. به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوز اخذشده قطعا مرحله دادرسی علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسایل قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه پرونده شهرام جزایری به کجا رسید، افزود: در مرحله تحقیقات است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم انتظار دارند به جز دلالان و احضار شدگان چرا افراد اصلی از جمله رییس سابق بانک مرکزی احضار نشده است، گفت: نمی‌توان همه چیز را در مرحله اول اعلام کرد و از کجا می‌دانید که احضار نشده است.

مجددا خبرنگار پرسید که روز یکشنبه سخنگوی قوه قضاییه گفتند که احضار نشده است؟ که دادستان کل کشور پاسخ داد: به هرحال رسیدگی به پرونده‌های پیچیده این چنینی قطعا احتیاج به طی کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد که حتما باید بر اساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد و کار سنگین است و رسیدگی به پرونده‌های مالی گسترده است. حقیقتا بازپرس‌های ما و قضات ما از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کار هستند. کار تحقیقات و کار بررسی‌ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی که نیاز باشد احضار می‌شود و از رییس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می‌شود.

وی افزود: عزم قوه قضاییه جزم است و ما قول می‌دهیم که توان را به کار ببریم و تعدادی از قضات را تعیین کردیم، اما بالاخره این‌ها انسان هستند دارای محدودیت و ظرفیت‌هایی هستند.

وی در ادامه بیان کرد : مردم مطمئن باشند که نظام و قوه قضاییه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است برخی معتقدند که جریمه ها بازدارنده نیست و دادستانی کل آیا کاری در این زمینه انجام می دهد نیز بیان کرد: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت است. و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضاییه است.

دادستان کل کشور افزود: می دانیم بخشی از این کارهایی که انجام می شود از جمله احتکار برخی از مصادیق آن برعهده تعزیرات است و بخشی هم برعهده قوه قضاییه است. بخشی از این دوگانگی ها باعث کندی پیشرفت در کار می شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با انتقاد از وضعیت بوجود آمده و برخی احتکارها نیز بیان کرد: متاسفانه عده ای طمع ورز در شرایط این چنینی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم بخاطر سود و منافع بیشتر اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می‌کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.

وی خطاب به مردم توصیه کرد: به کسانی که این کارها را برای منافع بیشتر می‌کنند توصیه می‌کنم این کارها را نکنند زیرا باعث شرم است. عده اندکی هستند که زمینه‌ای برایشان فراهم می‌شود و احتکار می‌کنند و کسی که مسلمان و معتقد است دست به این جنایت‌ها نمی زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت می‌بینم و حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا نیازهای مردم از جمله ارد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم است.

وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان درب انبارها را به روی مردم باز کنید. از مردم می‌خواهیم در سراسر کشور هرکسی احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم را خبر دهد و اطلاعات را به سازمان تعزیرات و دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه‌ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما ان‌شاءلله دست این افراد خائن را قطع خواهیم کرد.

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پیشتر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است؟ گفت: جزییاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطرف کنند و هنوز نواقص را رفع نکردند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رییس قوه به مقام معظم رهبری، از طریق مجلس اقدام می شد گفت: مردم مطمین باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و مردم در برخورد با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی دیده شود و انچه که انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است نه از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه که تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرآیند رسیدگی‌ها بود که با اجازه مقام معظم رهبری این ابزارهای کاری که باعث اطاله می‌شد محدود گردید.

وی افزود: انشاءلله با ابزارهای لازم بتوانیم به وظیفه‌ای که داریم پاسخ مثبت بدهیم. پرونده‌ها در حال اماده شدن است و به دادگاه می‌رود و دادگاه تشکیل شده ولی باز زمان خود را می‌طلبد و انشاءلله به سرعت رسیدگی می‌شود و سرعت و زمان مورد نظر است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که مهمترین موانع شکل گیری شبکه ملی اطلاعات در کشور چیست؟ گفت: مهم ترین موانع این است که اراده و عزم جدی نیست، چون ما امکانات خوب نرم افزاری و سخت افزاری داریم و باید زمینه کار فراهم شود که مشکلات به حداقل برسد.