به گرارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان قزوین در جلسه هماهنگی برای برخورد با مفاسد اقتصادی که در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با تاکید و مجوز مقام معظم رهبری در برخورد جدی با مفاسد اقتصادی دیگر حجت بر ما تمام شده و در شرایط خاصی که داریم باید با تعامل و عزم جدی با همه مفسدان مبارزه کنیم.

وی اضافه کرد: اگر در مبارزه جدی باشیم مطمئن باشید همه اخلالگران و افراد زیاده خواه عقب نشینی خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: با همکاری خوب اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، بازرسان سازمان صنعت و تعزیرات حکومتی نسبت به شناسایی انبار‌های مجاز و غیر مجازی که کالا احتکار کرده اند اقدام شده است و نتایج خوبی گرفته ایم.

وی بیان کرد: در روز‌های اخیر ۱۳ انبار کالا‌های مختلف شامل یک انبار لوازم خانگی به ارزش تقریبی ۱۷ میلیارد تومان، در شهرستان البرز، یک انبار مواد غذایی و دخانیات در قزوین، یک انبار دیگر لوازم خانگی به ارزش ۳ میلیارد تومان، یک انبار قطعات خودرو در بویین زهرا به ارزش ۱۰ میلیارد تومان، چند انبار ام دی اف، روغن و مواد شوینده در ارداق، مصالح ساختمانی، مواد غذایی در اقبالیه به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد تومان شناسایی شده است.

دادستان قزوین گفت: ارزش انبار‌های شناسایی شده بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان است که این افراد درصدد اختلال در بازار و عرصه اقتصاد کشور بوده اند که پرونده آن‌ها به تهران و دادگاه ویژه ارسال می‌شود.

دادستان قزوین اظهارداشت: با اجازه مقام معظم رهبری و عزم جدی رئیس قوه قضائیه در اعمال قانون سریعتر و قاطع‌تر عمل خواهیم کرد تا ریشه فساد برچیده شود.

وی اضافه کرد: در شرایطی که گوشت قرمز نیاز ضروری است اخیرا یک محموله دام به تعداد ۱۱۱ راس تلیسه مرغوب در مسیر صادرات به ترکمنستان بود که جلوی آن را گرفته ایم، زیرا این سیاست را در این شرایط غلط می‌دانیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: نظارت جدی بر شبکه توزیع گوشت‌های وارداتی ضروری است، زیرا وضعیت کنونی ایراد دارد و باید اصلاح شود.

وی افزود: در میدان دام هم افراد دلال قیمت را تعیین می‌کنند که منطقی نیست و باید کمیسیون نظارت و ستاد تنظیم بازار اجازه ندهد تا افراد غیر مسئول تعیین کننده قیمت بازار باشند.

حجت الاسلام صادقی در ادامه گفت: با تفاهم با تعزیرات حکومتی از چهارشنبه دادگاه‌های سیار در سطح شهر قزوین برای مبارزه با گرانفروشی و احتکار در ماده ۶۰ راه اندازی خواهد شد و در محل حکم خواهیم داد.

وی بیان کرد: تشکیل این دادگاه‌ها هشداری است تا مخلان اقتصادی بدانند در استان قزوین با جدیت و قاطعیت و بدون مسامحه در مبارزه با فساد و احتکار جدی هستیم.