حامد کارگر سامانی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصاد گفت: در شرایطی فعلی کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده که از افزایش قیمت، سفته بازی دلالان و فضای روانی ایجاد شده در جامعه ناشی میشود.
وی ادامه داد: اقدامات برخی افراد سودجو و قیمت گذاریهای غیر کارشناسی و فضا سازی کاذب در حوزه قیمتها موجب کاهش قدرت خرید شده و بهدلایلی، چون احتکار، مصرف کننده نهایی به کالا دسترسی ندارد.
سامانی در پرسش به این سوال که بانکها چقدر میتوانند در چنین شرایطی برای بهبود اوضاع کمک کنند گفت: بانکها در این زمینه نمیتوانند فعالیت خاصی داشته باشند، چون به عنوان تامین کننده مالی حتما و ضرورتا باید در یک زنجیرهای که هم تولید کننده و هم شرکت لیزینگ و هم شرکتهای واسطهای که فروش را انجام میدهند قرار بگیرد تا بتواند مثمر ثمر باشد. در چنین شرایطی بانکها میتوانند منابع شان را در اختیار این زنجیره و مسیر بگذارند.
این فعال حوزه لیزینگ تصریح کرد: شرکتهای تولیدی در حوزه خودرو و سایر حوزههای تولید رکن اصلی هستند و روشهایی همچون فروش کارتکسی و صلح نامهای و ثبت نامهایی که عملا توسط واسطهها در شبکههای نمایندگی اتفاق میافتد بهتر است متوقف شود و فروشها از طریق شرکتهای لیزینگ اتفاق بیافتد بطوریکه بخشی از مبلغ را دریافت میکنند و به دلیل آن طول دورهای که آن منابع دارد کالا باید حتما مدتی در اختیار مصرف کننده نهایی بماند و همان مصرف کننده نهایی است که کالا را دریافت میکند.
وی افزود: به نظر میرسد با افزایش قیمت کالاها و افزایش قیمت دلار و شرایطی که در اقتصاد به وجود آمده است و عدم جذابیت کالای داخلی به جز حوزه خودرو در حوزه کالاهای تولید شده و لوازم خانگی و کالاهای دیگر داخلی با کمک شرکتهای لیزینگ شعار سال یعنی حمایت از تولید ملی محقق میشود؛ بنابراین راهکار اصلی و اساسی برای خروج از وضعیت فعلی بازار قطع دست واسطهها و بکارگیری روشهای فروش صلح نامهای است.
سامانی با تاکید بر موضوع اختلاف قیمت محصول تولید شده در کارخانه و بازار و فضای روانی حاکم بر بازار و نا بسامانی که در بازار خودرو وجود دارد عنوان کرد: بخشی از مشکلات به وجود آمده مربوط به اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه و بخشی ازآن به دلیل روش توزیع خودرو توسط خودروسازان و بخشی از آن به دلیل فضای پیش خور شده روانی صنعت خودرو است که اتفاق ویژهای هم در آن نیافتاده است و تنها چند اظهار نظر از طرف مقامات سیاسی خارجی صورت گرفته و هیچ قراردادی هم عملا کنسل نشده است و قطعا در قرار دادها ضرر و زیانها و پروتکلها و استانداردهای لازم توسط مسئولین مربوطه دیده شده است.
وی ادامه داد: میزان خودروی اروپایی در سبد خودروسازان ما سهم کوچکی است و دیگر خودروها یا عموما تولید داخل است یا با مشارکت شرکای چینی است یا محصولات شبیه به این است و خیلی اثر گذار نیست این پیش خور کردن، سفته بازی است و طبیعتا اشکالی است که در شبکه توزیع خودرو وجود دارد و بعید است در حوزه تولید مشکلی وجود داشته باشد. به نظر میرسد سیاستهای فروش هر دو خودروساز بزرگ کشور باید اصلاح شود به سمت و سویی برود که محصول توسط شرکتهای فروش که عملا ماموریت شان این است مانند لیزینگ به دست مصرف کننده نهایی برسد و به صورت متوازن توزیع شود.
این فعال حوزه لیزینگ با اشاره به سیاستهای غلط وزارت صمت عنوان کرد: سیاستهایی که وزارت صمت در پیش گرفته است، صرفا سفته بازی و دلالی را تقویت میکند. سیاست سرکوب قیمتی در شرایط فعلی ضرر جدی به اقتصاد و تولید ملی کشور وارد میکند و هیچ منطقی در آن وجود ندارد در صورتی که شما شاهد هستید تمام اجزای مختلف قیمت تمام شده تغییر و افزایش داشته است. اعم از اجزایی که مرتبط با ارزهای خارجی بود و بخشهایی که خریدها دلاری بوده افزایش داشته است. تولید قطعات و مواد اولیه که تولید داخل است همانند فولاد و امثال اینها افزایش بسیار سنگینی داشته است و همچنین دستمزدها و حقوق و عوارض قانونی هم افزایش چشمگیری داشته و طبیعتا افزایش قیمت خودرو یک موضوع منطقی است و در همه صنایع پذیرفته شده و در حال اتفاق است. ولی به دلیل بار سیاسی این اتفاق متاسفانه وزارت صمت این را متوقف کرده و با این کار هیچ انتفاعی به خودروساز و مردم نمیرساند، زیرا مردم محصول نهایی به دست شان نمیرسد و واسطهها از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار استفاده میکنند.
سامانی گفت: بهتر آن است که قیمت خودرو آزاد شود و یا افزایش متعارف مورد انتظار شرکت خودروساز پذیرفته شود و از طرفی شرکت خودروساز هم ملزم شود محصول با کیفیت تولید کند و در حوزه کیفیت محصول و همچنین در حوزه توزیع متوازن و منطقی خودرو و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده نهایی نظارت شود. اساسا سرکوب قیمتی در شرابط فعلی هیچ حمایتی از صنعت داخلی نمیکند و هیچ مزایایی برای مصرف کننده نهایی نخواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: با وضعیت فعلی بسیاری از شرکتهای لیزینگ فعالیت شان متوقف یا با کاهش چشمگیری مواجه شده است، چون از سوی شرکتهای تولید کننده محصولی برای فروش در اختیارشان قرار نمیگیرد. در زمانی که تقاضای خیلی جدی وجود دارد شرکت تولید کننده اقدام به فروش مستقیم میکند که عملا این به دست واسطهها اتفاق میافتد واز طرفی هم در شرایطی که رکود حاکم میشود خود شرکتهای تولید کننده متاسفانه شروع به موازی کاری با شرکتهایی که فعالیت شان لیزینگی است انجام میدهند و دست به فروش اقساطی میزنند و مسیر را برای شرکتهای لیزینگ متوقف میکنند.
سامانی در مورد بی اعتمادی مردم به شرکتهای لیزینگ عنوان کرد: در دهه ۸۰ بخشی از معیشت مردم توسط خودرو به وقوع پیوسته است و بخش بزرگ فروش خودرو توسط شرکتهای لیزینگ خودرویی اتفاق افتاده است و آنها مردم را صاحب ماشین کردند و نقش بسیار بزرگ و جدی داشتند. در تحولات اقتصادی دهه ۸۰ هم در حوزه خودرو و هم در حوزه ماشین آلات هم در حوزه لوازم خانگی و هم در حوزه حمل و نقل شرکتهای لیزینگ خدمات گستردهای داشتند، اما متاسفانه با فضایی که توسط تعدادی شرکت سودجو و کلاهبردار ایجاد شد و عدم نظارت دقیق و عدم تعیین تکلیف شرکتهای لیزینگ به عنوان یک نهاد مالی تحت نظر بانک مرکزی از این خلا ء.های قانونی سو استفاده شد و بعضی شرکتهای کلاه بردار وارد شدند به اعتماد عمومی خدشه زدند و باعث بد نامی صنعت بسیار پویا، فعال و اثر گذار لیزینگ که جزو صنایع مهم و اثر گذار در حوزه فعالیتهای پولی و سرمایه گذاری کشور هستند شدند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای تشخیص لیزینگهای قانونی از لیزینگهای بدون مجوز میتوان به سایت بانک مرکزی مراجعه کرد و شرکتهای دارای مجوز توسط بانک مرکزی بسیار معدود و انگشت شمارند. همچنین میتوانند به سایت انجمن ملی لیزینگ مراجعه کنند که اسامی شرکتهای دارای مجوز آنجا نیز قابل رویت هست شرکتهایی که توسط بانک مرکزی تایید شده اند استانداردهای لازم را پاس کرده و تضامین لازم از آنها اخذ شده و مورد اعتماد هستند.
نکته قابل تامل این است که گاهی پیشنهادهایی که سود جوها میدهند پیشنهادهای غیر متعارفی است مردم توجه کنند زمانی که پیشنهاد غیر متعارفی به آنها داده میشود حتما اشکالی وجود دارد و لذا تحت تاثیر این نوع پیشنهادات قرار نگیرند.