به گزارش گروه سیاسی ، پیرو دستور وزیر کشور مبنی بر تقویت روابط میان دولت و بخش خصوصی و کمک به رفع موانع و مشکلات آنها، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور هماهنگی لازم برای امضاء و تبادل ۴ یادداشت تفاهم همکاری با بزرگترین مراجع اقتصادی بخش خصوصی را انجام داد.

در این راستا، با پیگیری‌ها و اتخاذ تدابیر لازم از سوی وزارت کشور، دوم تیرماه همزمان با روز ملی اصناف اولین گام برداشته شد و تفاهم نامه همکاری وزارت کشور با اتاق اصناف با حضور وزیر کشور امضا شد.

سیزدهم تیرماه امسال نیز در همایش استانداران سراسر کشور، دو تفاهم نامه اتاق تعاون و خانه معدن با حضور شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، بین وزیر کشور و روسای اتاق تعاون و خانه معدن، در وزارت کشور امضا و مبادله شد.

در نهایت آخرین بخش این پازل روز گذشته با امضا یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران تکمیل شد.

پیش از این بابک دین پرست، معاون امور اقتصادی وزیر کشور گفته بود: وزارت کشور در یک رویکرد جدید به عنوان نماینده بخش دولتی و یک وزارتخانه حاکمیتی به سراغ بخش خصوصی رفته است چراکه به دنبال تقویت روابط دولت و وزارت کشور با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن ایران است. با امضای این اسناد تلاش داریم که با توسعه روابط، با استفاده از ظرفیت وزارت کشور و استانداری ها، برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی، بیش از پیش گام برداریم و به کمک آن‌ها برویم.

 آبان ماه سال گذشته گروه مشورتی وزارت کشور با روسای اتاق‌های سه گانه و خانه معدن تشکیل شد که معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در این نشست، با اشاره به برنامه ریزی مناسب جهت برگزاری جلسات منسجم و منظم با رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف کشور، اتاق تعاون ایران و همچنین رئیس خانه معدن ایران، به عنوان مهمترین ارکان فعال در بخش خصوصی و تعاونی کشور به موافقت دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و هماهنگی‌های انجام شده برای تنظیم و تدوین تفاهم نامه‌های همکاری وزارت کشور با اتاق‌های سه گانه و خانه معدن و امضای این اسناد در آینده نزدیک، اشاره کرده بود.