: قائم مقام وزیر دادگستری از تجهیز این وزارتخانه  به ساختار تشکیلاتی جدید خبر داد و گفت این امر بمنظور ارایه خدمات مطلوب‌تر و بهتر به قوه قضاییه است.

«رمضانعلی یاوری» در گفت وگو با خبرنگار قضایی میزان با اعلام این مطلب اظهارکرد: فلسفه وجودی وزارت دادگستری اجرای اصل 160 قانون اساسی است که براساس این اصل مسئولیت روابط قوه قضاییه با سایر قوا را برعهده دارد.

وی گفت: برای تحقق این امر مهم باید سازوکارهای تشکیلاتی مناسبی را طراحی کنیم که هم نیازمندی‌های قوه قضاییه در تعامل با دولت و قوه مقننه را پاسخگو باشیم و هم مطالبات قوای مجریه و مقننه را از قوه قضاییه نیز مطابق با اصل یاد شده مدیریت کنیم.

قائم مقام وزیر دادگستری اضافه کرد: در اجرای این هدف ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری از نظر تعداد معاونت نسبت به ساختار قبلی تغییری ندارد و صرفا از باب پیشگیری از تکرار و تداخل و پویا نمودن ساختار تشکیلاتی در جهت تعامل با دستگاه‌های ذیربط وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه را در قالب عناوین معاونت مالکیت فکری، معاونت حقوق بشر و بین الملل، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و معاونت حقوقی و امور مجلس سازماندهی کرده که سنخیت وظیفه ای و هم افزایی بیشتری را در جهت پیشبرد ماموریت به دنبال دارد.


یاوری افزود: به موجب مصوبه هیئت وزیران اداره شورای ملی سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت معنوی به عهده وزارت دادگستری محول شده است و در حقیقت در اجرای این مصوبه، این معاونت ایجاد شده که بین دستگاه های قوه مجریه همگرایی بیشتری ایجاد کند و درعین حال هماهنگی لازم را با قوه قضاییه بعمل آورد.