به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قضاییه، در نشست اعضای سازمان بسیج حقوقدانان کشور اظهار کرد: در هیچ دورهای مانند دوره آیت الله آملی لاریجانی برخورد با جرایم اقتصادی بخصوص دانه درشتها صورت نگرفته است.
وی گفت: به طور قطع برخوردها و اقدامات به ویژه در مقابل برخی دانه درشتها موجب شده است تا دستگاه قضایی در دوره آیت الله آملی لاریجانی بیش از پیش مورد حمله و هجمه قرار گیرد؛ هر زمان که با یکی از اطرافیان این افراد برخورد میشود شاهد هستیم که بلافاصله تخریبها نیز علیه قوه قضاییه آغاز میشود.
این مقام قضایی با اشاره به شرایط و اوضاع خاص کنونی کشور اظهار کرد: سیر تحولات اقتصادی به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این است که اقتصاد کشور هر پنج یا شش سال با نوسانات و بحرانهایی مواجه بوده است و به تبع آن افزایش ناگهانی قیمتها به خصوص در بخش مسکن، سکه، دلار و ... را مشاهده میکنیم؛ که بی تردید این موضوع نشان دهنده ساختار بیمار اقتصاد کشور است.
این حقوقدان عوامل متعددی را در بروز نوسانها و بحرانهای اقتصادی کشور دخیل دانست و خاطرنشان کرد: از جمله این عوامل، تکمحصولی بودن اقتصاد و تکیه آن به فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور است؛ بدیهی است که چون قیمت نفت در بیشتر مواقع بسته به متغیرهای خارجی است، هرگونه نوسان در قیمت این محصول بر وضعیت اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
وی تصویب قوانینی نظیر «قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را در پی چاره اندیشی مسئولان برای برون رفت از معضل تصدیگری دولت بر اقتصاد برشمرد و تصریح کرد: با تصویب این قانون مسئولان دغدغهمند در این خصوص، سعی در آزادسازی اقتصاد و واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش خصوصی داشتند؛ اما تاکنون موفقیت چندانی در این عرصه حاصل نیامده و معدود صنایع و کارخانجاتی هم که به بخش خصوصی واگذار شده یا به افراد فاقد صلاحیت لازم برای ادارهی آن واگذار شده که همین امر تعطیلی اکثر آنها و بیکاری کارگران را در پی داشته است و یا در مواردی دیگر هرچند دولت مالکیت را واگذار کرده است؛ اما مدیریت آنها را حفظ کرده و یا به بخشهایی واگذار شده اند که به اصطلاح امروزیها «خصولتی» هستند و عملاً باری از دوش دولت کاسته نشده است.
خدائیان در تشریح و تبیین عوامل ضعف اقتصادی کشور اضافه کرد: عامل دیگر در بروز ضعف اقتصادی کشور و ارتکاب جرایم در این عرصه شفاف نبودن اقتصاد است؛ به این معنا که ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف از ارائه اطلاعات به مردم خودداری و حتی عادیترین موضوعات را محرمانه تلقی میکنند و این امر بیتردید زمینه ساز بروز و ظهور فساد و جرایم اقتصادی است.
این مقام قضایی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم رفع موانع پیشرفت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در بیان مسائل و مشکلات نباید به نحوی عمل شود که ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و گسترش بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان نظام را در پی داشته باشد.
خدائیان ضمن انتقاد از اقدام برخی از افراد و مسئولان که با هدف مطرح ساختن خود و جلب توجه عمومی همه مسئولان را فاسد معرفی میکنند تصریح کرد: این دسته از افراد به گونهای در رسانهها صحبت میکنند که گویی فساد در جامعه سیستمی شده است؛ این اقدام بی تردید به اعتماد مردم آسیب میزند؛ در ماجرای اضافه دریافتی برخی مدیران و مسئولان کشور یا به تعبیر عدهای «حقوقهای نجومی»، برخی با افراطکاری به نحوی وانمود کردند که گویی تمامی مسئولان نظام برخودار از چنین حقوق و دریافتیهایی بوده اند؛ این در حالی است که به استناد گزارش مراجع نظارتی، افراد مشمول این موضوع درصد ناچیزی از مجموعه مدیران کشور را تشکیل میداده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در این باره تأکید کرد: با وجود آنکه مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی جدیت و حساسیت بیشتری دارند و بارها بر برخورد قاطع با مفسدان تأکید داشته اند؛ اما در عین حال تصریح ایشان بر این مهم است که نباید تصور شود که همهی کارگزاران نظام فاسد هستند و یا فساد در جامعه سیستمی شده است.
خدائیان سخنان نسنجیده برخی افراد را در رسانهها که موجب بی اعتمادی مردم و دامن زدن به ناامنی در جامعه میشود را خطایی نابخشودنی خواند و گفت: در بیان مسائل و مشکلات نیز نباید راه افراط و تفریط پیمود؛ بلکه به موازات اظهار انتقادات، رعایت انصاف و بیان واقعیتها از ضرورتهای نقد دلسوزانه و سازنده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه سپس به بیان عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در هیچ دورهای مانند دوره حضرت آیت الله لاریجانی برخورد با جرایم اقتصادی و به خصوص دانه درشتها صورت نگرفته است و به طور قطع همین برخوردها و اقدامات به ویژه در مقابل برخی مسئولان موجب شده است تا دستگاه قضایی در این دوره بیش از پیش مورد حمله و هجمه قرار گیرد؛ هر زمان که با یکی از اطرافیان این افراد برخورد میشود شاهد هستیم که بلافاصله تخریبها نیز علیه قوه قضاییه آغاز میشود.
این حقوقدان با اشاره به اذن اخیر ریاست قوه قضائیه از مقام معظم رهبری جهت برخورد با مجرمان اقتصادی یادآور شد: برخی تشریفات آئین دادرسی موجبات اطاله دادرسی را فراهم میکند؛ تشریفاتی از قبیل مواعدی که در قانون آئین دادرسی وجود دارد به لحاظ طولانی بودن آنها موجب اطاله دادرسی میشود. در این استجازه، مواعد یادشده کوتاه شده است؛ وگرنه هدف این نیست که دقت در رسیدگی کم شود؛ بلکه در آن تأکید شده است که دادگاه با حضور سه قاضی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار قضایی دارند تشکیل شود، تا ضمن تسریع در رسیدگی، دقت در صدور آراء قضایی نیز تضمین یابد.
معاون دستگاه قضا سپس به طرح مبارزه با جرایم اقتصادی که با کمک قوه قضائیه تهیه و در مجلس شورای اسلامی مطرح است اشاره کرد و افزود: این طرح در صورت تصویب، نقش موثری در مبارزه با این نوع جرایم دارد.
خدائیان سپس به عملکرد مثبت سازمان بازرسی کل کشور اشاره و اضافه کرد: این سازمان با نظارت به هنگام خود بر دستگاههای دولتی و عمومی، مانع بروز بسیاری از جرایم و تخلفات شده است؛ نظارت این سازمان به منظور مبارزه با تخلف و فساد است نه ممانعت از اجرای مدیریت صحیح؛ متأسفانه در این میان برخی نیز با بیان انتقاداتی خارج از سبیل انصاف اظهارنظر میکنند.
شایان ذکر است در این نشست علاوه بر اعضای سازمان بسیج حقوقدانان کشور، آیتالله کعبی عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری و سردار سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفان حضورداشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند.