خبرگزاری میزان - دولتهای اروپایی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از پا گذاشتن مهاجران و پناهجویان در قلمرو خود انجام دادهاند، حتی اگر این امر به معنای زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی و نقض اصول بشردوستانه باشد.
به گزارش «euromedmonitor»، مدافعان حقوق بشر، به ویژه در زمینه مهاجرت و پناهندگی، از سکوت در برابر واقعیت غمانگیز بشردوستانه که هزاران مهاجر و پناهجو هر روز با آن مواجه هستند، خودداری میکنند؛ با این حال، کشورهای اروپایی این مدافعان را وادار به پرداخت هزینههای همدردی با پناهجویان میکنند؛ بین سالهای 2015 تا 2019، دستکم 158 نفر در 11 کشور اروپایی به اتهام قاچاق انسان، جاسوسی و وابستگی به سازمانهای جنایی به طور رسمی مورد بازرسی یا پیگرد قانونی قرار گرفتند.
زمانی که به اصطلاح «بحران پناهندگی» در سال 2015 شروع شد، ریاکاری اروپاییها خود را در اشکال مختلف ارعاب و آزار سازمانهای حقوق بشری و به ویژه آنهایی که ابتکار عمل برای حمایت از مهاجران و پناهجویان را بر عهده گرفتند، نشان داد.
خدماتی مانند تامین غذا و سرپناه به پناهجویان، افزایش آگاهی در مورد آنها، ارسال توییت، انتقال کودکان به ایستگاههای پلیس، هشدار به گارد ساحلی در مورد غرق شدن، نجات افراد در دریا و محافظت از مهاجران از اخراج، یا هوایی یا زمینی، توسط برخی کشورهای اروپایی غیرقانونی تلقی میشود.
کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، کرواسی، فرانسه، مالت، اسپانیا، سوئیس و انگلیس بهجای بازنگری در سیاستهای خود یا حمایت از تلاشهای فردی و گروهی برای نجات جان افراد، سیاستهای تنبیهی را با هدف قرار دادن حامیان مهاجران برای ایجاد مانع در جامعه خود دنبال کردهاند؛ فعالیتهایی از طریق افترا، تحقیقات جنایی، پیگرد قانونی، اعمال هزینههای قانونی و جریمه (تا 81 هزار یورو) یا ممنوعیت ورود.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت بحرانی پناهجویان افغانستانی در مرزهای آمریکا و اروپا
- اروپا مرگ پناهجویان را در مرزهای خود نادیده میگیرد
در موارد دیگر، مقامات اروپایی تدابیر شدیدتری را علیه کسانی که با مهاجران و پناهجویان ابراز همبستگی میکنند، اتخاذ کردهاند و آنها را ماهها در بازداشت موقت نگه میدارند یا آنها را به حبس از 25 سال تا حبس ابد محکوم میکنند؛ نادرست، ناعادلانه و نامتناسب با عمل طبق قوانین کیفری.
برای تحمیل این واقعیت، برخی از دولتهای اروپایی از قوانین برای مبارزه با قاچاق انسان و تروریسم، سوء استفاده کردند، در حالی که سایر دولتها قوانین جدیدی را برای محدود کردن برنامهها و فعالیتهای موسسات فعال در امور بشردوستانه ارائه کردند.
به عنوان مثال در سال 2020، یونان شرایط و الزامات سنگینی را بر کار این سازمانهای حقوق بشری تحمیل و حق تشکیل و عضویت در انجمن2ها را نقض کرد.
در چندین مورد، اقدامات تنبیهی توسط کشورهای اروپایی منجر به توقف کمک به پناهجویان و مهاجران از سوی نهادهای حقوق بشری شده است.
این امر به دلیل بدتر شدن شرایط کار و تبدیل محیط کار انساندوستانه به محیطی خصمانه مملو از تهدیدها و خطرات است.
انتهای پیام/