به گزارش گروه اقتصاد ، محمد شریعتمداری در نخستین همایش ملی تشکلهای اقتصادی ایران اظهار کرد: اسامی ۲۰۰ تشکل بزرگ اقتصادی کشور در بانک اطلاعاتی جمعآوری شده است که این میتواند مجموعهای ارزشمند باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه دولتها ممکن است در شرایط خاص، تصمیمات خلقالساعه بگیرند، اما باید اتاق هم مورد مشورت قرار گیرد؛ این در حالی است که اکنون جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران بیبهره باشیم.
وی تصریح کرد: بعد از ابلاغ بسته ارزی، با مکاتبات و تلفنهایی مواجه هستم که با بسته جدید ارزی، ممکن است برخی از فعالیتهای اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیات دولت مطرح کردم که تصمیم بر این شد که با نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده پنج بسته ارزی تدوین شود که فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.
شریعتمداری گفت: برخی از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شدهاند، اگر در بسته جدید ارزی مدنظر قرار نمیگرفت، ممکن بود که شائبه به وجود آورد که عدهای موقعیت خاص به دست آوردهاند که خلق منابع قابل ملاحظه و سودهای غیرمترقبهای را حاصل میکند، بر همین اساس این پیشنهاد وارد بسته جدید ارزی شده است؛ این در حالی است که برخی ماشین آلات و مواد اولیه با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیه بوده باشند که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، سرمایه گذاری توجیه پذیر نباشد، بنابراین با حضور بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید این موضوعات را مورد بحث قرار داده و دستورالعملی تنظیم خواهیم کرد که فشارها به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی اظهار داشت: در مورد فهرست کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی که باید مابه التفاوت بدهند، کارها در حال انجام است و اکنون فقط مواد غذایی مهم و دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است؛ بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت سفارش به درازای بیش از یک کیلومتر در جلوی وزارت صنعت داشتیم که بعد از این تصمیم، ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.
وزیر صنعت ادامه داد: بخش قابل ملاحظهای از تقاضای ثبت سفارش به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطقی هم نداشت، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترلها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترلها از سوی تشکل باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی آن صورت میگرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمیتوان همه آنها را تعزیری کرد، اما اکنون که تعداد کالاها محدود است، نظارت تعزیری بر روی آن زیاد است.
شریعتمداری گفت: اگر قرار بر این باشد که مابه التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد، در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهلتر خواهد شد.
وی گفت: بعد از مدتی به شرایط پایدار خواهیم رسید و به شرایط مطلوب و آرام بازخواهیم گشت، اما در این مسیر نیاز به همکاری تشکلها داریم.