خبرگزاری میزان - نهمین جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی و دهمین جلسه قرارگاه صدور اسناد استان هرمزگان با حضور مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری و مدیران کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و ثبت اسناد استان برگزار شد.

مجتبی قهرمانی در جریان این نشست با بیان اینکه شهرستان های بندرلنگه و بندرعباس بیشترین تداخلات اراضی را در میان مناطق مختلف استان به خود اختصاص داده اند بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریعتر اراضی تعیین تکلیف نشده در اقصی نقاط استان تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه مجموع اراضی استان هرمزگان 7 میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که در قالب یک هزار پلاک تعریف شده است، بیان کرد: از این تعداد ۵۸۴ پلاک دارای تداخل است.

 وی همچنین تصریح کرد: از مجموع پلاک‌های دارای تداخل، ۱۵۲ پلاک تعیین تکلیف شده و برای تعیین تکلیف ۴۳۲ پلاک دیگر ضرورت دارد با استفاده از غربالگری و اولویت بندی بر اساس مساحت عرصه زمین های مورد نظر و تقدم و تأخر درخواست های مالکان، تدابیر لازم اندیشیده شود.

قهرمانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰۰ هزار هکتار از مجموع ۱۳۲ هزار هکتار اراضی استان هیچ گونه تداخلی ندارند، گفت: این اراضی آماده اند تا نسبت به صدور اسناد مالکیت شان اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه در خصوص حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار هکتار از اراضی استان باید در کمیسیون رفع تداخلات تصمیم گیری شود، یادآور شد: لازم است به گونه ای عمل کنیم که بار اضافه ای بر دوش مردم تحمیل نشود و با رعایت موازین قانونی و با استفاده از سریع ترین و کم هزینه ترین روش ممکن کار تعیین تکلیف اراضی مذکور انجام شود.

وی همچنین بیان کرد: صدور سند تک برگ برای مالک زمین، حاکمیت، قوه قضاییه و عموم مردم منافع زیادی به همراه دارد که از جمله آنها می توان به افزایش ارزش افزوده اراضی، جلوگیری از تعرض به محدوده آنها، کاهش پرونده های قضایی مرتبط با این حوزه و احیای حقوق عامه اشاره کرد.

قهرمانی با تأکید بر اینکه موفقیت در تعیین تکلیف اراضی تنها در سایه مدیریت و کار جهادی میسر خواهد شد، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد جلسات کمیسیون رفع تداخلات استان و کارگروه های شهرستانی آن به صورت روزانه تشکیل شود و در خصوص موارد باقی مانده در کوتاهترین زمان ممکن تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اذعان کرد: در تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات استان باید حقوق مردم و دولت به موازات یکدیگر مورد توجه قرار گیرد و تدابیر لازم به گونه ای اتخاذ شوند که با رعایت قانون، از تشکیل هرگونه پرونده قضایی جدید جلوگیری شود.

انتهای پیام/