خبرگزاری میزان-هوش مصنوعی در دهه های متوالی موضوع مطالعات جدی محققان و تاکنون نیز از مهمترین و بحث بر انگیزترین موضوعات پژوهشی در جهان بوده است، گستره موضوعاتی که هوش مصنوعی در برمی‌گیرد بسیار وسیع و متنوع است.

کاربرد هوش مصنوعی در قانون گذاری و امور حقوقی نیز از موضوعاتی است که همواره مورد توجه بوده چنانچه این اعتقاد وجود دارد که تحولات در نظام های قضایی بدون توسعه الکترونیکی و بهره گیری از فناوری های نوین در این حوزه امکان پذیر نیست.

از این رو استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در فرآیند صدور آرا  و تصمیمات قضایی یکی از موضوعاتی است که در سند تحول قضایی کشورمان نیز وجود دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضاییه، دوشنبه سی‌ام خردادماه سال جاری در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تبیین و تشریح اقتضائات دنیای امروز و تأثیر فراوان امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور در همه ساحت‌ها و شئون اداره کشور، گفت: باوجود تأکیداتی که در چارچوب برنامه‌های توسعه در خصوص امر ایجاد ساختار و قوانین متناسب و مدیریت واحد هوشمندسازی دستگاه‌ها و فرآیندهای اداره کشور شده است اما تاکنون این مهم به‌صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.

همچنین رئیس قوه قضاییه در نشستی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ 31 اردیبهشت با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ برخی پرونده‌های قضایی که از علل اطاله دادرسی محسوب می‌شود، تصریح کرد: باید در موضوع رفع آسیب‌های امر کارشناسی پرونده‌های قضایی از جمله معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ها به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری از سامانه‌های فناورانه حرکت کنیم.

تا کنون در راستای هوشمند سازی و بهره مندی از فناوری های نوین اقداماتی چون راه اندازی سامانه خودکاربری وکلا،کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی، سامانه صدور گواهی عدم سو پیشینه، توسعه مراقبت‌های الکترونیک(پابند های الکترونیک)، برگزاری دادگاه های آنلاین، سامانه سجل کیفری، ابلاغ های الکترونیک فرآیند، سامانه هوشمند ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور جهت ثبت و پیگیری اعاده دادرسی ،سامانه نوبت دهی الکترونیک ،سامانه نظر سنجی از مردم که در آن مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی از طریق پیامکی که برای آن‌ها ارسال می‌شود می‌توانند در مورد واحد قضایی محل رجوع خود و متصدیان مربوطه نظردهی و نمره‌دهی کنند و برخی دیگر از خدمات در حال ارائه به شهروندان است اما همچنان نیز می توان تا هوشمند سازی فرایند ها در این حیطه قدم برداشت.

سامانه ثنا

یکی از سامانه های مورد استفاده برای شهروندان سامانه ثناست، ابلاغ اوراق قضایی، در این سامانه ارسال انواع اظهارنامه و ثبت دادخواست ارائه شده است. به صورت کلی هدف از این سامانه جلوگیری از اتلاف وقت برای افرادی که امور قضایی دارند و پیش گیری از بوجود آمدن مشکلات احتمالی در روند ابلاغیه‌های قضایی است.در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیک صورت می گیرد.

تا پیش از این وقتی برای شخصی دعوی در دادگاه مطرح می‌شد، ابلاغیه‌ای توسط ماموران ابلاغ به آدرس فرد خوانده در پرونده ارسال می‌شد. در این بین مشکلات زیادی پیش می‌آمد. برای مثال ماموران ابلاغ، ابلاغیه را به آدرس فرد خوانده می‌بردند. در این بین ممکن بود فرد در منزل حضور نداشت یا از گرفتن ابلاغیه امتناع می‌کرد.

برای جلوگیری از پیش آمدن مشکلات این چنینی ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی برای مردم پیامک می‌شود.

عدالت همراه

این سامانه جهت دسترسی به سامانه ابلاغ الکترونیک، دسترسی به نوبت دهی، دسترسی به سامانه گواهی عدم سوء پیشینه، دسترسی به نظرسنجی، دسترسی به سامانه اطلاع رسانی پرونده، امکان دریافت ناتیفیکیشن طراحی شده است.

خدمات قضایی من

همانطور که از عنوان درگاه یکپارچه خدمات قضایی مشخص است، شهروندان با مراجعه به آدرس my.adliran.ir مجموعه ای از خدمات الکترونیک قضایی را که شامل 24 خدمت متنوع است، در یک سامانه به صورت الکترونیک و غیرحضوری دریافت می‌کنند. توجه به این نکته ضروری است که بهره‌مندی از خدمات این سامانه مستلزم ثبت نام و احراز هویت در سامانه ثبت نام الکترونیک(ثنا) است.

اما سوالی که مطرح است اینکه آیا هوش مصنوعی می تواند عدالت بیشتری را برای اجتماع به همراه آورد؟ و به طور کلی چه مزیت هایی را خواهد داشت.

کارکردهای‌ هوش مصنوعی در نظام قضایی

هوش مصنوعی می‌تواند چهار نقش ؛ توصیف‌کننده گی ، تشخیص‌دهنده گی ، پیشگویی و تصمیم‌گیری را به همراه داشته باشد از این رو برای ایفای هر یک از این نقش‌ها می‌توان در نظام قضایی از این فناوری بهره گرفت. می‌تواند کارکرد نقش‌های توصییف‌کنندگی و پیشگویی هوش مصنوعی را در دادسراها و برای کمک به ضابطان قضایی در بررسی وقایع و رسیدن به حقایق پرونده‌ها دید. نقش‌های تشخیص دهندگی و تصمیم‌گیرندگی این فناوری در دادگاه‌ها می‌تواند به عنوان دستیار قضایی کارآمد باشد.

دستیار هوشمند قضایی عمده ترین موضوعی است که در این زمینه یاری رسان است چرا که می‌تواند با تشخیص علل وقایع پرونده و ابهامات آن، قاضی را در بررسی ادله و دفاعیات یاری دهد. همچنین بعد از ادای دفاعیات و ادله، می‌تواند با نقش تصمیم‌گیرندگی، کلیه اطلاعات پرونده را به لحاظ پرونده‌های مشابه و احکام آنها، قوانین و مقررات، نظریات فقهی، مشورتی و حقوقی، و ملاحظات قاضی درک کند و در خصوص موضوعات پرونده احکامی را پیشنهاد دهد.

تورم پرونده های قضایی با موضوعات مشابه که قضات را بارها درگیر جزئیات تکراری میکند، فایده بهره گیری از دستیار قضایی را محسوس می‌کند؛ دستیاری که با تسلط بر کلیه پرونده ها و احکام صادره‌ی قضایی، تمام ویژگی‌های تأثیرگذار در صدور آرا را از دیگر جزئیات پرونده متمایز می‌کند تا قاضی بتواند با دقت و سرعت بیشتری نسبت به اتخاذ تصمیمات متقضی اقدام کند. تسلط بر کلیه پرونده ها و احکام قضایی و تمییز ویژگی‌های اساسی آنها خارج از ظرفیت‌های انسانی است.

اثرات اجتماعی نظام قضایی هوشمند

با هوشمند سازی دادگستری ها می توان به ارتقا جایگاه مدیریت و هماهنگی رسید چرا که ارائه خدمات به صورت 24 ساعته انجام می شود و فرایند دقیق و شفافی به این واسطه بر انجام خدمات وجود دارد و مانع از فساد اداری خواهد شد.

در نظام های قضایی هوشمند فراینده های پیچیده و تکراری انجام نشده و در نتیجه علاوه بر کاهش الودگی هوا و رفت و آمد های شهری به حفظ محیط زیست نیز کمک کرده و ارتباط دوسویه شهروندان و افزایش مشارکت آنان را در بردارد.

نکته قابل توجه امکان توزیع عادلانه امکانات در میان دادگستری ها به جهت ارائه خدمات روی خط به شهروندان در هرجا ،هر وقت و به هر شخص است با دسترسی آسانتر و ارزانتر به خدمات بخش دولتی و خصوصی است که زمینه مدیریت پایدار دادگستری ها را فراهم خواهد کرد.

 در این زمینه محمد کاظمی فرد در گفت‌وگو با میزان گفت : در دستورات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های نوین در دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

کاظمی فرد اظهار کرد: ۶۰ درصد سند تحول قضایی مربوط به فناوری اطلاعات است و برنامه‌های سند تحول قضایی نیز در سه زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شده است.

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: از جمله اقداماتی که در زمینه بهره گیری از فناوری های نوین صورت گرفته است بحث ملاقات خانواده زندانیان است. در ۱۵ استان کشور به صورت پایلوت و آزمایشی این ملاقات ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام شد.در ادامه چالش های حقوقی و فنی آن را برطرف و دستورالعملی تهیه شد تا دردور بعدی بتوانیم آن را ارتقا دهیم.

استفاده از فناوری های نوین محدویت های جغرافیایی را در نوردیده است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی دیگر از کارهایی که در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین صورت گرفته است بحث دادرسی الکترونیک است اضافه کرد: اگر شما در دادگاهی دعوت می‌شوید تا در جلسه ای حضور پیدا کنید می‌توانید به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنید.مخصوصا در مواردی که دادگاه در یک شهر دیگر یا یک کشور دیگر باشد.این موضوع بسیارمهمی است که در آن کاهش هزینه های مردم مورد توجه قرار گرفته است. دادرسی های الکترونیک در یک فضای امن و با بهره گیری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی صورت می گیرد و در آن محدویت های جغرافیایی از بین می رود و فرد می تواند در جلسه رسیدگی دادگاه به صورت برخط حضور داشته باشد.خوشبختانه این نوع از دادرسی ها با استقبال خوب مردم مواجه شده است و در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه شاهد رشد بوده ایم و بیش از ۷۴هزار جلسه دادرسی الکترونیک میان مردم برگزار شده است.

فناوریهای نوین رعایت بیشتر حقوق شهروندی را در پی دارد

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه یکی از مهمترین کاربردهای فناوری های نوین ارائه خدمت به زندانیان است گفت: زندانی به‌صورت فیزیکی در جلسه تحقیق مشکلاتی ایجاد می کرد . با همین هدف جلسات دادرسی به صورت الکترونیک برای زندانیان راه اندازی شد تا حقوق شهروندی آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر۷۷ درصد جلسات رسیدگی زندانیان به صورت برخط و کاملا الکترونیکی انجام می شود و از این منظر اتفاقات بسیار خوبی افتاده است.

افزایش کیفیت آرا قضایی با فناوریهای نوین

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یکی دیگر از اقداماتی که در راستای اجرایی کردن طرح تحول و با بهره گیری از فناوری های نوین در مرکز آمار شکل گرفته ،ایجاد سامانه شهود و مطلعان است گفت: این سامانه با هدف افزایش کیفیت آرای قضایی، شناسایی شهود حرفه ای و جلوگیری از تبانی است راه اندازی شد و افرادی که بیش از چند بار شهادت داده باشند توسط این سامانه شناسایی می شوند و به صورت بر خط به قاضی اطلاع رسانی و هشدار داده می شود که این فرد جزو شهود حرفه ای هستند.قاضی نیز با علم به این موضوع اقدام به اتخاذ تصمیم می کند. این سامانه تاثیر مهمی در افزایش کیفیت آرای قضایی دارد.

کاهش ورودی پرونده ها با استفاده از فناوریهای نوین

محمد کاظمی فرد در ادامه سامانه محکومان مالی را مورد توجه قرار داد و گفت: از دیگر اقداماتی که در بهره گیری از فناوریهای نوین صورت گرفته است ایجاد سامانه محکومان مالی است. اگر فردی بخواهد یک معامله ای انجام دهد می تواند با استفاده از این سامانه به سوابق و محکومیت های مالی طرف مقابل با تایید وی دسترسی داشته باشد. این کار در یک فضای کاملا امن انجام می شود و مطمنئا اگر فردی محکومیت های مالی نداشته است یا دارای سوابق مالی مناسبی باشد ترسی از در اختیار قراردادن آن ندارد.این سامانه هم به صورت عمومی و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی در اختیار مردم قرار دارد و هم آن را به صورت سرویس در اختیار ارگان ها قرار می دهیم. استفاده از این سامانه باعث کاهش پرونده ها می شود و می تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و زمینه ایجاد یک معامله امن تر را فراهم سازد.

 پیشرفت در حوزه فناوریهای نوین با فرهنگ سازی با کمک رسانه ممکن است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: در زمینه فرهنگ سازی آنچه می تواند به ما کمک کند بخش رسانه است. باید در بحث رسانه‌ای یک کار عمده شکل بگیرد.خوشبختانه اقداماتی از ابتدای سال با مرکز رسانه قوه قضاییه و خبرگزاری میزان شروع شد . اخبار مناسبی با هدف آگاهی بیشتر مردم از خدمات الکترونیک قضایی منتشر شد و فیلم های زیادی در این خصوص و آنچه می تواند مسیر ساده تری برای دسترسی مردم به خدمات الکترونیک قضایی ایجاد کند ساخته شد و ازطریق رسانه ها، صدا و سیما و همچنین فضای مجازی به اطلاع مردم رسانده شد. علاوه براین در پنجره واحد قوه قضاییه که در اردیبهشت ماه امسال افتتاح شد یک بخشی را با عنوان سمپ یار ایجاد کردیم و فیلم های نحوه استفاده از خدماتی که در پنجره واحد قرار داه شده است از جمله همین سامانه محکومان مالی و دیگر سامانه ها که نیاز به آموزش داشت را قرار دادیم تا مردم بتوانند به راحتی از این خدمات استفاده کنند.

انتهای پیام/