به گزارش گروه جامعه ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با حضور خبرنگاران درباره عدم وجود کارتخوان در مطبهای پزشکی گفت: به عنوان یک پزشک خجالت میکشم وقتی امکان تهیه کارتخوان بسیار ساده است، اما در برخی مطبها این امکان فراهم نشده است.
وی افزود: درخواست اخلاقی و توصیهای ما این است که پزشکان در مطبهای خود کارتخوان داشته باشند، زیرا مورد تقاضای مردم است. گلایه ما این است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد پزشکان رفتارهایی میکنند که باعث واکنشهای اجتماعی و سیاسی و همچنین واکنشهایی از سوی قانونگذاران میشود که شرایط را برای خود این پزشکان و دیگران سختتر میکند. خوشحال میشویم اگر کسی الزام قانونی این موضوع را به وزارت بهداشت اعلام کند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: برای الزامی شدن این موضوع باید بر اساس یک قانون این مقررات را وضع کنیم. وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضاییه نمیتواند بدون قانون، چیزی را الزام کند. در نتیجه فقط میتوانیم توصیه کنیم.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر وضعیت مالیات برای پزشکان مشابه مشاغل و صنوف دیگر است. یعنی یا بر اساس دفاتر قانونی اقدام میشود یا بر اساس توافقنامههای مالیاتی که سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی دارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا سازمان نظام پزشکی نباید تمدید پروانه مطبها را منوط به گذاشتن کارتخوان در مطبها کند، اظهار داشت: باید دید آیا سازمان نظام پزشکی اختیار قانونی این کار را دارد یا خیر و اگر این اختیار را دارد آیا تصویب میکند یا خیر.
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره کمبود دارو گفت: نمیگوییم کمبود دارو به هیچ وجه وجود ندارد. در بازار دارویی کشور و کشورهای با درآمد بسیار بالا مثل آمریکا و کانادا و اروپای غربی به طور متوسط یک تا ۲ درصد کمبود اقلام دارویی اجتناب ناپذیر است. در ایران نیز تقریبا به همین شکل است. کمبود میزان یک درصدی در حد ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو همواره وجود داشته است. بعد از بحران ارزی، کمبودهای دارویی کشور به ۱.۵ تا ۲ درصد رسیده، اما کنترل شده است.
وی افزود: کمبود اقلام دارویی در برخی مقاطع زمانی تا ۲۵۰ قلم نیز رسید و بعد از اجرای طرح تحول سلامت این کمبود به حدود ۳۰ تا ۴۰ قلم کاهش یافت. طی ماههای اخیر این کمبود به ۵۰ تا ۶۰ قلم دارو رسیده که عمدتا مربوط به داروهای خارجی و وارداتی است. از نظر وزارت بهداشت حتی یک قلم کمبود دارویی نیز نباید وجود داشته باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت درباره احتکار دارو نیز بیان کرد: موارد اندکی در این باره مشاهده شده که موارد غیرقانونی است و در یکی دو مورد انبارهایی کشف شد. برخی شرکتهای دارویی تولید یا پخش نیز به خاطر مشکلات نقدینگی، دارو را دیرتر عرضه میکنند و میگویند که در برابر پرداخت نقدی دارو را عرضه میکنند و این برخورد مناسبی نیست.
حریرچی ادامه داد: گلایه ما از برخی افراد است که مورد اعتماد جامعه هستند و قبلا مسئولیتهایی داشتند و سعی میکنند چراغ سبزهایی به این موضوع بدهند و میگویند اگر شرکت دارویی در این شرایط دارو ندهد، حق دارد.
معاون کل وزارت بهداشت درباره هزینه دارو و ملزومات پزشکی در کشور و هزینههای جانبی دارو گفت: این هزینهها به دو گروه تقسیم میشود. اول یک گروه از هزینههایی است که مردم به صورت مستقیم از جیب پرداخت میکنند. قسمت دیگری نیز مربوط به داروهایی است که مردم در بیمارستان دریافت میکنند و وارد صورت حساب بیمارستانها میشود.
وی افزود: هزینه دارو و ملزومات مصرفی و هزینههای جانبی به طور متوسط در سالهای اخیر ۱.۳۵ تا ۱.۵۷ درصد از کل هزینه تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی طبق حسابهای ملی سلامت در سال ۹۴ برابر با ۱۸ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ و ۹۶ تقریبا به ۲۱ هزار و ۸۰۰ و ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که رقم بزرگی است.
حریرچی ادامه داد: از کل پرداختی مردم از جیب در حوزه سرپایی، ۳۰.۳ درصد در سال ۹۳ و ۳۱ درصد در سال ۹۴ صرف دارو و ملزومات مصرفی پزشکی شده است. در سالهای ۹۳ و ۹۴ مردم برای خرید داروی سرپایی به ترتیب ۰ هزار و ۳۰۱ میلیارد تومان و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از جیب پرداخت کردند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: اگر این شاخصها را با کشورهای هم سطح و درآمد اقتصادی متوسط به بالا مقایسه کنیم، هزینه دارویی کشور کمی بیشتر از متوسط مطلوب است و ضروری است که صرفه جویی در هزینههای دارویی و تکیه بیشتر بر تولید داخل با قیمت مناسب داشته باشیم.
انتهای پیام /