خبرگزاری میزان - علی شعبانی در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، گفت: تمامی مسئولان و مدیران وظیفه دارند تلاش کنند تا در حوزه فعالیت آنان جرمی واقع نشود و در این راستا شناسایی گلوگاه‌های جرم خیز و اقدامات پیشگیرانه متقابل بهترین راهکار در راستای کاهش وقوع جرایم است.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در قانون اساسی مسئله پیشگیری از وقوع جرم است و به همین دلیل در موضوعات مختلف ورود می کنیم، افزود: البته ورود دستگاه قضایی جنبه حمایتی و نظارتی دارد و در موضوعاتی که متولی خاص دارد، بدواً وارد عمل نمی شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، ادامه داد: بسیاری از جرایم ناشی از کم کاری و کوتاهی مستقیم و غیرمستقیم دستگاه ها و نهادها است ودر صورتی که اقدامات پیشگیرانه به درستی برنامه ریزی شود، شاهد این حجم از وقوع جرایم در سطح جامعه نخواهیم بود.

شعبانی همچنین تاکید کرد: بدون شک دستگاه قضایی در باب ترک فعل دستگاه ها افراط و تفریط نخواهد کرد و قطعاً رویکرد کرّات منجر به وقوع جرایم و مسائل و مشکلات شود، نباید انتظار چشم پوشی از دستگاه قضایی داشته باشند، زیرا در این صورت با متخلفان با جدیت برخورد شده و باید پاسخگو باشند و از این حیث اتمام حجت می کنیم.

وی اذعان کرد: در بحث جمع آوری محل های خرید و فروش ضایعات تاکنون جلسات متعددی برگزار و مصوباتی نیز صادر شده است، اما به دلیل کوتاهی وعدم همکاری برخی دستگاه ها همچنان مسائل و مشکلات مربوط به این محل ها مرتفع نشده و قطعاً در صورتی که ظرف مهلت مشخص در این خصوص اقدامی نکنند، نسبت به ترک فعل آنها اقدام قانونی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، گفت: پس از سال ها تلاش و پیگیری مرکز ماده 16 در استان راه اندازی شد و قطعاً با جمع آوری معتادان متجاهر برخی جرایم کاهش خواهد یافت.

شعبانی در ادامه تصریح کرد: البته برای دوران بعد از خروج آنها از مرکز نیز باید برنامه ریزی داشته و زمینه اشتغال آنها فراهم شود، تا مجددا در دام اعتیاد گرفتار نشوند زیرا در این صورت تمامی اقدامات بلااثر خواهد بود.

وی ادامه داد: ستاد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز باید در تمامی شهرستان ها با جدیت فعال شده و نتیجه اقدامات این ستاد به مرکز استان گزارش شود و قطعاً این موضوع نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای مرکز، استان قزوین جزء 5 استان برتر کشور است و نباید به این موضوع اکتفاء کرد، بلکه باید با رصد مستمر مسیر ارتقاء طی شود و درگیر روزمرّگی ها نشویم.

وی همچنین تاکیدکرد: جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان حتما باید خروجی داشته باشد و مصوبات به درستی اجرایی شود.

مسئولان برای گره گشایی از مشکلات جامعه باید از اتاق های در بسته بیرون بیایند

حسین رجبی نیز در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین، گفت: ارتکاب برخی جرایم در استان در حال افزایش است و این به بدین معنا است که در برخی از حوزه های پیشگیری از وقوع جرم به درستی عمل نشده است و در همین راستا تدوین یک برنامه یک ضروری است.

وی افزود: در نشست های پیشین موارد خوبی به تصویب رسید، اما از حیث هماهنگی ضعف هایی وجود دارد و همین موضوع باعث اجرایی نشدن مصوبات می شود که جای گلایه دارد. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، افزود: مقرر شد ستاد قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در تمامی شهرستان ها تشکیل شود، اما صرفاً در یک شهرستان تشکیل و عملیاتی شد و قطعاً مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.

رجبی تاکید کرد: بدون شک نشستن در اتاق های دربسته و عدم پیگیری میدانی مسائل، گره گشای مشکلات نخواهد بود و برای موفقیت در حوزه پیشگیری، باید اقدامات به صورت میدانی و عملیاتی پیگیری شود.

وی با گلایه از عدم وجود روشنایی در برخی پارک ها، اعلام کرد: نبود روشنایی در برخی معابر و پارک ها زمینه ساز وقوع جرایم شده و این موضوع باید توسط مجموعه مدیریت شهری پیگیری شود زیرا تامین روشنایی لازم بی تردید در کاهش جرایم بسیار موثر است.

در کنار کمپ‌های ترک اعتیاد باید کارگاه‌های تولیدی راه اندازی شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، اظهارکرد: در کنار کمپ های ترک اعتیاد باید کارگاه های تولیدی راه اندازی شود، اما به رغم هماهنگی‌ها و پیگیری های دستگاه قضایی تاکنون با بهانه تراشی های بی اساس هیچ اقدامی صورت نگرفته است و باید دستگاه های متولی پای کار بیایند، تا این اقدام دراستان عملیاتی شود.

رجبی ادامه داد: حضور گشت های محله محور رضویون بدون شک در کاهش جرایم بخصوص سرقت بسیار موثرخواهد بود و باید این گشت ها با جدیت و حمایت تمامی دستگاه ها ونهادها فعال شود، زیرا در گذشته اقدامات آنها نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین همچنین تاکیدکرد: برگزاری نشست های متعدد بدون هیچگونه خروجی و نتیجه به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید همه دستگاه ها و نهادها در اجرای مصوبات اهتمام لازم را داشته باشند، زیرا در غیر اینصورت جزء صرف بیت المال و افزایش جرایم دستاوردی نخواهد داشت.

انتهای پیام/