خبرگزاری میزان_ رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست هم اندیشی با فعالان اجتماعی و نماینده برخی سازمان های مردم نهاد اجتماعی حوزه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی خواستار مردمی شدن اهداف و سیاست های دستگاه قضایی در قالب مطالبات عمومی جامعه شد.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه مردمی شدن مطالبات در جهت حفظ حقوق عمومی سرعت تحقق برخی برنامه ها و اهداف تعیین شده در نهاد های و سازمان های رسمی را بیشتر خواهد کرد، گفت: شکل گیری برخی مطالبات عمومی در امتداد شکل گرفتن فرهنگ مطالبه گری اجتماعی و دغدغه مندی مردم در راستای صیانت از حقوق همه آحاد مردم در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه دغدغه بسیاری از حاضران به عنوان نماینده یک سازمان مردم نهاد و کنشگران اجتماعی دغدغه ما در مجموعه قضایی نیز محسوب می شود، گفت: برخی از مطالب بیان شده نشانگر پختگی و دلسوزی شما و دیدگاه های اصلاحی در جهت بهبود امور است و ما در مجموعه قضایی استان حامی و پشتیبان چنین فعالیت های مدنی و اجتماعی هستیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به این موضوع که راهکار بخش عمده ای مشکلات مطرح شده با تثبیت اراضی ملی برطرف خواهد شد، گفت: عمده تجاوزات به اراضی و دست اندازی زمین خواران به منابع طبیعی در نتیجه عدم اجرای قانون حدنگار است.
وی با بیان اینکه هفته گذشته آسیب شناسی لازم در خصوص اجرای کُند این طرح در استان فارس انجام شد و تذکرات قانونی در این خصوص به مدیران مربوطه داده شده است، گفت: ادامه کوتاهی در اجرای قانون حدنگار بخصوص در اراضی ملی و دولتی که متضمن حفظ حقوق عمومی است قابل اغماض نخواهد بود و دستگاه قضایی با جدیت روند پیشرفت این طرح در استان را نظارت خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در خصوص آسیب های جدی ادامه بهره برداری از چاه های غیر مجاز به منابع آبی استان نیز بیان کرد: تا زمانی که مفهوم واقعی زیان طولانی مدت و آسیب های جدی زیست محیطی و تخریب منابع آبی برای مردم تشریح نشود و مقابله با حفر و بهره برداری از چاه های غیر مجاز ماهیت اجتماعی به خود نگیرد در این زمینه موفق نخواهیم بود لذا نقش کنشگران اجتماعی و سازمان های مردم نهاد که در بطن جامعه حضور دارند بسیار حساس و کلیدی است.
وی نقش آفرینی آحاد مردم در قالب کنشگران اجتماعی و سازمان های مردم نهاد در راستای اداره بهتر امور جامعه، خصوصاً در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های دستگاه قضایی را از جمله برنامه های دوران تحول و تعالی قوه قضاییه خواند و تصریح کرد: لازم است اصول و قواعد فعالیت های اجتماعی توسط نهاد های ذی ربط و مسئول برای کنشگران اجتماعی و سازمان های مردم نهاد ترسیم شود تا تمرکز فعالیت ها از سمت و سوی طرح موضوعات شخصی و صنفی به سمت رفع مشکلات اجتماعی و جمعی سوق یابد.
وی همچنین با صدور دستور العملی بر ملاقات های دوره ای روسا و دادستان های حوزه های قضایی با نمایندگان شهرستانی سمن ها و نهاد های مردمی و کنشگران اجتماعی تأکید کرد.
در این نشست دادستان عمومی و انقلاب فارس نیز با اثرگذار توصیف کردن ارتباط دو سویه مسئولین با کنشگران اجتماعی به عنوان نمایندگان افکار عمومی گفت: دیدگاه قوه قضائیه مشارکت حداکثری با مردم در ارتباط با احقاق حقوق عمومی جامعه است .
سید مصطفی بحرینی با اشاره به اینکه این امر مبیّن تأثیرگذاری نهادهای مردمی است گفت: سامانه هایی که در خصوص بهبود ارتباط دستگاه قضایی و نهاد های مردمی در دستگاه قضایی پیش بینی شده در نتیجه احساس نیاز دستگاه قضایی به ارتباط با بدنه جامعه است.
دادستان عمومی و انقلاب فارس تعدد وظایف دستگاه قضایی و انتظارات عمومی و ظرفیت های موجود را نامتوازن خواند و تصریح کرد: مشارکت مردم در برخی حوزه ها از جمله صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تعرض به منابع ملی می تواند یاری گر ما در جهت دفاع از حقوق عمومی جامعه باشد.
وی افزود: مستند سازی های کنشگران اجتماعی باید به نحوی باشد که مقامات قضایی و مسئولان ذیربط را نسبت به وقوع تخلف یا جرم واقع شده توجیه کند.
وی همچنین بر تشکیل کارگروه پیگیری و نظارت در حوزه های مختلف مرتبط با نهاد های مردمی و کنشگران اجتماعی تأکید کرد.
انتهای پیام/