خبرگزاری میزان - طبق اعلام بانک مرکزی، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (۳۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
ماده ۱- در این دستورالعمل، واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱-۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۲- مؤسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛
۱-۳- قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت میشود.
۱-۴- قرارداد وابسته:عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلاتگیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایتنامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلاتگیرنده، ضامن یا راهن؛
۱-۵- تسهیلاتگیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛
۱-۶- متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلاتگیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجهی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری میباشند از قبیل ضامن یا راهن.
ماده ۲- تا زمان پیادهسازی سامانههای بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحهی شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخهی کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابستهی مربوطه، دسترسی داشته باشند.
ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبهی ذیربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخهی کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابستهی متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواستکننده، رسید مزبور را در پروندهی مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید.
ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شدهاند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائهی درخواست از سوی تسهیلاتگیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخهی مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیکشدهی بدهی پرداختی توسط تسهیلاتگیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبهی طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانههای بانکی را به نحوی ایجاد، پیادهسازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلاتگیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد.
ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیهی دین، هزینهی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژهی موضوع تسهیلات و غیر آنها، صرفاً در قالب قرارداد درجشده در سامانهی موضوع ماده (۵) قابل انجام است.
ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبهی وجه موضوع بدهی از تسهیلاتگیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائهی دادخواست مطالبهی وجه موضوع بدهی به مراجع ذیصلاح است.
تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلاتگیرنده نیست.
ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانکها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازاتهای موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" اعمال مینماید:
۸-۱- تذکر کتبی؛
۸-۲- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛
۸-۳- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
۸-۴- سلب صلاحیت حرفهای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره؛
۸-۵- پرداخت جریمه نقدی.
انتهای پیام/