به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، موضوع گازرسانی به نیروگاه‌های تولید پراکنده، محاسبه نحوه گاز مصرفی آن‌ها و حاشیه‌های مربوطه به آن از جمله مسایلی است که از سال ۱۳۹۵ آغاز و در تابستان سال گذشته شدت گرفت که با گذشت زمان همچنان ادامه دارد.

 

مسئله‌ای که پرده از بدهی ۷۵ میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت ملی گاز برداشته و همین بدهی باعث توقف در گازرسانی به نیروگاه‌ها شده که نتیجه آن توقف صدور مجوز ساخت این نیروگاه‌ها از سال گذشته و از مدار تولید خارج شدن تعدادی از نیروگاه‌ها شده بود.

 

پیگیری‌ها از شرکت ملی گاز و وزارت نفت گویای آن است که مطابق قانون برای تعرفه نیروگاهی، اگر راندمان تولید این واحد‌ها کمتر از ۵۰ درصد باشد تعرفه گاز بهای آنان به صورت صنعتی و در صورتی که راندمان آن‌ها بیشتر از ۵۰ درصد باشد مانند تعرفه نیروگاه‌های بزرگ محاسبه می‌‎شوند.

 

از سویی شرکت توانیر معتقد است وزارت نفت بر اساس تعهداتش طبق قانون بودجه ۹۴ و ۹۵ پول سوخت را از طریق هدفمندی یارانه باید به شرکت نفت تهاتر کند.

 

سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در جدیدترین اظهارات خود نسبت به قطع شدن گاز نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بدهی آن‌ها به شرکت ملی گاز به بدهی برخی نیروگاه‌ها از سال ۹۵ اشاره و بیان کرد: در یک دوره زمانی، گاز این نیروگاه‌ها به همین دلیل قطع، اما روند گازرسانی به این نیروگاه‌ها دوباره برقرار شد تا از لحاظ اقتصادی نیز آسیبی نبینند.

 

از لحاظ قانونی هنوز تصمیم قطعی برای بدهی میلیاردی آن‌ها گرفته نشده و همین موضوع از قطع گاز آن‌ها جلوگیری کرده است.

 

پیش از این نیز حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت در امور گاز در خصوص بدهی‌های نیروگاه‌های مقیاس کوچک واکنش نشان داده بود، اما با وجود بدهی این نیروگاه ها، خبر از وصل مجدد گاز آن‌ها داده بود.