خبرگزاری میزان- نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد.

سید مهدی فلاح میری با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در آن بین فعل مادی تغییر کاربری و آثار آن تفکیک قائل شده است، اظهارکرد: بخشنامه ای در راستای اجرای این رای وحدت رویه از جانب رئیس دیوان عالی کشور صادر و به دادگستری ها ابلاغ شد که در این جلسه به جهت ایجاد رویه واحد به متولیان امر تذکرات لازم داده شد.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی بنا بر این رای قضایی موظف است در ابتدای هرگونه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز، آن را متوقف نموده و اقدام به قلع و قمع نماید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان همچنین تاکید کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با رانت و رابطه در صدد تغییر کاربری هستند و همچنین با مدیرانی که به دلیل ترک فعل موجبات تغییر کاربری اراضی کشاورزی را فراهم می کنند با قاطعیت برخورد می کند.

انتهای پیام/