خبرگزاری میزان- علی دهقانی در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی دادگستری خوزستان، اظهار کرد : عدم اجرای احکام قطعی و لازم الاجرا تبعات زیادی دارد که یکی از آنها خرید و فروش و تصرف در این اراضی و ادعای مالکیت از سوی اشخاص جدید است.
وی با تاکید بر تسریع در اجرای حکم پس از قطعیت آن، ادامه داد: در اثر همین سهل انگاریها و بیتوجهیها در اجرای احکام است که زمینخواریها شکل میگیرد و یا معارضین جدید با ادعای مالکیت، موجب توقف احکام میشوند.
رئیس شورای حفاظت از حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی دادگستری خوستان گفت: یگان حفاظت جهاد کشاورزی نیز باید با افزایش گشت زنیها و نظارت مستمر مانع از تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی شود و در صورت مشاهده مواردی از این دست موضوع را فورا به نهادهای خدمترسان مانند آب و فاضلاب، برق و گاز و … اطلاع دهد تا انشعابات غیرمجاز به این اراضی تعلق نگیرد.
دهقانی تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی لازم را برای حمایت از ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در راستای اجرای به موقع احکام قطعی و لازم الاجرا دارد.
وی گفت: ادارات دولتی و منابع طبیعی باید با نصب هشدارهای لازم و حفاظ کشی، از زمینهای خود صیانت کنند و با سهل انگاری موجب خسارت به بیت المال و تشکیل پروندههای قضایی نشوند.
انتهای پیام /