: وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با این پدیده شوم و روبه رشد، هزینه سنگینی میپردازد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد در این خصوص جامعه بینالمللی سهم خود را بر اساس اصل «مسئولیت مشترک» ادا کند.
به گزارش ، دکتر «محمدباقر الفت» در سیزدهمین کنگره عدالت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم که از 23 تا 30 فروردین در قطر در حال برگزاری است، ضمن تشکر از هیات رئیسه و دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل متحد و دولت قطر اظهار کرد: برای بنده افتخار بزرگی است که در سیزدهمین کنگره پیشگیری از جرم و عدالت جنایی مطالبی با شما در میان گذارم.
وی با اشاره به آیه «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» افزود: این آیه میزان اهمیت مفهوم عدالت نزد ادیان الهی را اثبات میکند و همچنین نشان از جایگاه والای عدالت در دین اسلام و ماموریت پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) در برپایی عدالت دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با الهام از اصول مقدس اسلام، عدالت در مفهوم گسترده آن را که شامل عدالت جنایی نیز میشود در اولویت اصلی خود قرار داده است.
الفت تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمام تلاش خود را برای ارتقای نظام عدالت جنایی، مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی و بهرهبرداری از آخرین تحولات حوزه پیشگیری از جرم و عدالت جنایی به عمل آورده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات جمهوری اسلامی ایران با هدف پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: ارتقای شان و قداست خانواده و مشارکت عمومی در روند دادرسی، افزایش استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، نظارت الکترونیک و بازپروری اجتماعی مجرمین و کاهش دوران بازداشت موقت از دیگر اقداماتِ مهم صورت گرفته است.
وضع تحریمها در تعارض کامل با عدالت، حقوق بشر و آزادیهای اساسی قرار دارد
این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران درخواست گروه 77 و چین، از دولتها و سازمانهای بینالمللی مبنی بر خودداری از تحریم و اقدامات یکجانبه را که میتواند چارچوب همکاری و توانمندی دولتها در مبارزه با جرایم را تضعیف کند مورد تاکید قرار داده است، افزود: صرفنظر از اهداف وضع تحریمها و اقدامات یکجانبه بدون شک تاثیر منفی اینگونه اقدامات متوجه مردم بوده که این تاثیر در تعارض کامل با عدالت، حقوق بشر و آزادیهای اساسی است.
وی برگزاری این کنگره را در راستای ارائه راهکاری برای تسهیل همکاریهای بینالمللی در پیشگیری از وقوع جرایم مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: از طرف دیگر تحریمها، کانالهای غیررسمی مبادلات مالی و تجاری را رونق میدهد و ارتکاب جرایمی نظیر پولشویی، قاچاق کالا به خصوص قاچاق داروهای تقلبی و جرایم مالیاتی را تسهیل میکند و این کنگره فرصت بینظیری را فراهم آورده است تا این نگرانی مورد بحث واقع شود و راهکارهایی برای تسهیل همکاریهای بینالمللی اندیشیده شود.
جامعه بینالمللی نقش خود را در مقابله جرایم شنیع گروههای تروریستی ایفا کند
الفت با اشاره به جرایم شنیع گروههای تروریستی در منطقه خاورمیانه تاکید کرد: این جنایات تکان دهنده که بر خلاف اصول اساسی و حقوق بنیادین بشر است موجب شرمساری بشریت در قرن بیست و یکم شده است.
وی با تاکید بر اینکه جامعه بینالمللی نباید از هیچ تلاشی در مقابله با این جرایم فروگذاری نماید، بیان کرد: لازم است جامعه بینالمللی نقش مهم خود را در مقابله با این گروههای تروریستی با اتخاذ روشهای مختلف ازجمله ممانعت از بکارگیری تروریستهای خارجی، بلوکه کردن منابع مالی، مقابله با افراط گرایی خشن و فراهم آوردن کمکهای مالی مورد نیاز دولتهای متاثر از این گروهها را با احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آنها ایفا نماید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: ایده «جهان عاری از خشونت و افراط گرایی» که در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید قدمی در جهت مهار این نوع جرایم تروریستی بوده و بایستی به شکل مناسبی مد نظر قرار گیرد.
ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر، هزینه سنگینی میپردازد
الفت پرداخت بهای سنگین اجتماعی، مالی و انسانی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر و جنگی که ناشی از تولید غیرقانونی گیاهان حاوی مواد مخدر در همسایگی این کشور و قاچاق تولیدات آن به منطقه و سایر نقاط دنیا از جمله اروپا در جریان است را مورد تاکید قرار داده و افزود: در این راستا جمهوری اسلامی ایران اقدامات مقابلهای متعددی در سطوح مختلف انجام داده است که همکاری با کشورهای همسایه، تقویت همکاریها در منطقه و خلیج فارس و بیشترین میزان ضبط مواد مخدر در جهان از جمله این اقدامات است.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با این پدیده شوم و روبه رشد، هزینه سنگینی میپردازد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد در این خصوص جامعه بینالمللی سهم خود را بر اساس اصل «مسئولیت مشترک» ادا نماید.
امروزه اقدامات مبتنی بر پیشگیریهای واکنشی قادر به مهار کامل جرم نیست
وی اظهار کرد: بکارگیری ابزار و شیوههای جدید ارتکاب جرم توسط مجرمین، متقابلا سبب تنوع و تغییر در پاسخها و سیاستهای جنایی دولتها شده بطوریکه پاسخ مناسب به نیازهای جامعه برای تحقق عدالت جنایی، ضرورت بکارگیری اسباب موثر پیشگیری از وقوع جرم را نمایان ساخته است.
این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه امروزه اقدامات مبتنی بر پیشگیریهای واکنشی قادر به مهار کامل جرم نیست، تاکید کرد: باید با استفاده از منابع موجود و ظرفیتهای ملی، منطقهای و بینالمللی، برنامههای عملی مبتنی بر پیشگیری، برای تمامی مراحل زندگی و کلیه آحاد جامعه طراحی نمود و اقدامات کنشی نظیر افزایش آگاهیهای عمومی، بهبود مهارتها و سبک زندگی، پیشگیری رشد مدار و توانمندسازی گروههای آسیبپذیر در معرض خطر و پرخطر را با تاکید بر نقش مهم خانواده، دوران پیش از مدرسه، مدارس ابتدایی و برنامههای پیشگیری اجتماعی تقویت کرد.
اقدامات جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از وقوع جرایم
وی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از وقوع جرایم اظهار کردند: در این راستا جمهوری اسلامی ایران از زمان برگزاری کنگره قبلی با تدوین لایحه پیشگیری از جرم اقدام به تشکیل شورای عالی پیشگیری با شعب استانی نموده و در چارچوب برنامه پنجساله توسعه خود، با محور حاکمیت قانون، نهادهای اجرایی را موظف به اتخاذ تدابیر حقوقی و اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نموده و با همین رویکرد، قوانین خود را مورد بازنگری گسترده و عمیق قرار داده است.
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اصلاح قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون آیین دادرس کیفری، تصویب قانونی جامع در امر مبارزه با فساد و صدور دستورالعملهای مبسوط در مقابله با پولشویی برای نهادهای مختلف نیز از جمله این اقدامات است.
الفت ادامه داد: بخصوص در زمینه حمایت از زنان و کودکان در دادرسی کیفری، ارتقای دادگاههای تخصصی و انتصاب قضات و مشاورین آموزش دیده برای دادرسی اطفال اقدامات موثری انجام داده است.
ضرورت همکاری بینالمللی در امور جنایی با هدف پیشگیری از وقوع جرم
وی در پایان با بیان اینکه قطعا همکاری بینالمللی در امور جنایی، میتواند مبنای تلاشهای هماهنگ در پیشگیری و مبارزه با جرایم در شدیدترین اشکال بینالمللی آن باشد، خاطرنشان کرد: پیچیدگی جرایمی نظیر جرایم رایانهای با حضور روزافزون گروههای سازمان یافته فراملی در ارتکاب جرایم نوظهوری همانند جرایم علیه میراث فرهنگی، ایجاد چارچوبهای مناسبتر برای همکاریهای دو جانبه، منطقهای و بینالمللی را ایجاب مینماید که امیدوارم در آیندهای نزدیک با ارتقای همکاریهای چندجانبه شاهد تحقق هرچه بیشتر عدالت جنایی و پیشگیری از وقوع جرم باشیم.