خبرگزاری میزان – در راستای صیانت از حقوق عامه و تحقق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور مسئولان دستگاه قضا در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، عباس مسجدی آرانی و معاون وی امروز (دوشنبه ۱۴ شهریور ماه) ضمن بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به بررسی جزئیات پرونده تعدادی از مراجعان پرداخت.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوهقضاییه انجام شد، پروندههایی با موضوعات مختلف کیفری، قضایی و پزشکی قانونی بررسی و دستور رسیدگی ویژه به مراکز و مراجع مربوطه صادر شد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در ملاقات مردمی امروز یکی از مشکلاتی که مراجعه کنندگان داشتند عدم دسترسی به مرکز خدمات پزشکی قانونی از جمله تشریح است.
وی افزود: در همین راستا از قبل مذاکرات و جلساتی را با مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشته ایم که اعتباراتی را برای سازمان پزشکی قانونی در نظر بگیرند تا در مراکزی که مرجع قضایی وجود دارد بتوانیم یک مرجع پزشکی قانونی نیز ایجاد کنیم که خدمات لازم را به مردم ارائه و از جا به جایی بین شهری و مسافت طولانی جلوگیری کند زیرا در حال حاضر در ۴۶۴ شهرستان خدمات پزشکی قانونی ارائه میشود و در ۱۵۰ شهرستان دیگر مرکز قضایی وجود دارد ولی مرکز پزشکی قانونی موجود نیست که در اکثر این شهرستان ها مسافت طولانی بین روستا تا شهرستان وجود دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: بخشی از پرونده های مطرح شده دیگر مربوط به کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی است در این سازمان صرفا با دستور مقام قضایی به پرونده ها ورود پیدا می کنیم و اگر دستوری در حوزه معاینات، آزمایشگاه و کمیسیون ها باشد اقدامات لازم را انجام می دهیم.
مسجدی آرانی بیان کرد: برخی از هموطنان به جهت اینکه رویه کار در سازمان پزشکی قانونی را نمی دانند و انتظار دارند کار از پزشکی قانونی آغاز شود در حالی که پزشکی قانونی یک دستگاه کارشناسی ذیل مجموعه قوه قضاییه است و رأساً به پرونده قضایی ورود نمیکند بنابراین هموطنان حتما با دستور مقام قضایی بخشی از خدمات را که نیاز است از پزشکی قانونی دریافت میکنند.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه بحث عدالت در دسترسی به خدمات و رشد متوازن مورد تاکید مقام معظم رهبری است وظیفه خود میدانیم که با کمک دولت و مجلس این مسئله را دنبال کنیم به گونه ای که اگر مردم نیازی به خدمات پزشکی قانونی داشته باشند به سرعت و در بهترین شرایط ممکن این خدمات را دریافت کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: انتظار داریم در حوزه تجهیزات مربوط به سالن تشریح یا آزمایشگاه ها و خرید مواد آزمایشگاهی دستگاه های متولی و دولت نیز حداکثر مساعدت را با سازمان پزشکی قانونی داشته باشد تا بتوانیم به جهت پیشگیری از اطاله دادرسی و خدمت رسانی مناسب وظایف خود را انجام دهیم.
انتهای پیام/