محمد صادق آزمندیان در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه مالکیت فکری، حقی است که به افرادی چون مخترع، صاحب علامت و نام تجاری به صورت انحصاری در یک محدوده جغرافیایی معین و در صورت احراز برخی شروط اعطا می‌شود، اظهار کرد: این اعطای انحصار، عاملی است که خود برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها، مخترعان و نوآوران ایجاد انگیزه می کند تا برای به دست آوردن انحصار در بازار اقدام به نوآوری و افشای آن نزد مرجع قانونی مربوطه کرده و تحت شرایطی از این انحصار بهره مند شوند.

مالکیت فکری به لحاظ موضوعی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری بیان کرد: مالکیت فکری به لحاظ موضوعی به سه دسته کلی علم و فناوری(شامل اختراع ،نمونه اشیاء مصرفی، طرح های صنعتی)، شهرت (اسامی و علائم تجاری، علائم جمعی و تاییدی، اسامی مبدا و نشانه جغرافیایی) و نهایتاً آفرینش های ادبی و هنری(شامل حق مولف یا حق نشر و حقوق مربوط به اجرا کننده، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و آثار صوتی و تصویری) تقسیم می شود.

الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۸۰ موجب شکل گیری جغرافیای پراکنده‌ای در حوزه مالکیت فکری شد

آزمندیان در پاسخ به این سوال که قانون علامات تجاری از چه سالی در ایران مورد تصویب و استفاده قرار گرفته است؟، بیان کرد: در ایران هم برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ قانون علامات تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ قانون علایم و اختراعات به تصویب رسید. قانون بنیادین دیگر در این حوزه مربوط به سال ۱۳۴۸ درباره حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان است و پس از انقلاب نیز قانون اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوبه سال ۱۳۸۶ را داریم. مجموعه این قوانین و قوانین دیگری که در دهه هشتاد به تصویب رسید به خصوص قانون الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری مصوب سال ۱۳۸۰ موجب شکل گیری جغرافیای پراکنده‌ای در حوزه مالکیت فکری شد که در بخش‌های سیاست گذاری، اجرا، نظارت و رسیدگی قضایی شاهد آن هستیم.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری ادامه داد: این پراکندگی و تکثیر به ویژه در حوزه سیاستگذاری و اجرای بیشتر به چشم می‌خورد. بر این اساس در اواسط دهه هشتاد تشکیل شورایی تحت عنوان شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری با ریاست وزیر دادگستری و عضویت دستگاه‌های مربوط به تصویب رسید.

آزمندیان گفت: برهمین اساس یکی از ماموریت های اصلی این وزارت، تمشیت امر سیاست گذاری با همکاری بیش از ۱۹ دستگاه است و معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری به عنوان  دبیرخانه این شورا با هدف ایجاد انسجام و یکپارچگی در امر سیاستگذاری مالکیت فکری با دو اداره کل یا دفتر تحت عناوین دفتر هماهنگی، برنامه ریزی، حمایت از مالکیت صنعتی و دفتر هماهنگی، برنامه ریزی و حمایت از مالکیت ادبی و هنری به عنوان دو بازوی اصلی این معاونت مشغول به فعالیت است.

چین با ثبت یک میلیون تقاضانامه اختراع در صدر فهرست کشورهای جهان قرار دارد

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در رابطه با وضعیت مالکیت فکری در دیگر کشورها گفت: امروزه در کشورهای توسعه یافته شاهد این هستیم که بخش عمده‌ای از نیروی انسانی آنها و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی بر روی تولید دارایی های نامشهود است. بهره‌برداری از این دارایی‌ها و تجلی آن در حجم تولید ناخالص داخلی آنها روند رو به تزایدی داشته است، بر اساس آخرین آمار  منتشره توسط سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO در سال ۲۰۲۰ کشور چین با ثبت بیش از یک میلیون تقاضانامه اختراع در صدر فهرست و پس از آن آمریکا ، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و پس از آن ایران با تعداد حدوداً 12هزار و 600 تقاضانامه اختراع در جایگاه بعدی هستند.

ایران از حیث تعداد مصادیق ثبت شده حوزه مالکیت صنعتی وضعیت مناسبی دارد

آزمندیان در پاسخ به این سوال که وضعیت ایران در بین سایر کشورهای جهان، ازحیث تعداد مصادیق و عناوین ثبت شده حوزه مالکیت صنعتی چگونه است؟، افزود: کشور ما از حیث تعداد مصادیق و عناوین ثبت شده حوزه مالکیت صنعتی وضعیت مطلوب و مناسبی دارد اما در حوزه تجاری سازی و بهره برداری اقتصادی جایگاه کشور ما مناسب نیست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

تدوین نقشه جامع مالکیت فکری کشور از سوی وزارت دادگستری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به اهمیت و پراکندگی و تعدد مصادیق مالکیت فکری وزارت دادگستری در این حوزه چه اقداماتی را در دستور کار دارد؟، گفت: وزارت دادگستری ضمن رصد روندهای بین المللی و پیشرفت کشور ها و نیز توانایی ها و نیازهای کشور در این حوزه  اقداماتی را در امر سیاست گذاری انجام داده و یا دردست اقدام دارد. از جمله مهمترین این اقدامات می‌توان به تدوین نقشه جامع مالکیت فکری کشور اشاره کرد که متضمن ترسیم حوزه‌های کلیدی و بنیادین مالکیت فکری به همراه کلیه کارگزاران، ذیربطان و ذینفعان این حوزه هاست.

 آزمندیان ادامه داد: تدوین این نقشه جامع، طراحی راهبرد ملی مالکیت فکری که به معنای شناسایی وضع موجود نظام مالکیت فکری کشور و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب است ناگزیر می کند که برای تحقق این امر، این وزارت در تعامل با مرجع ثبت(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) وزارت امور خارجه و سازمان جهانی مالکیت فکری در صدد تدوین روش شناسی الگوی بومی راهبرد ملی  مالکیت فکری  است که این امر مهم در صورت تحقق می‌تواند گام بلندی در دستیابی به اهداف  سند تحول دولت، شعار سال جاری و قوانین دیگری چون قانون جهش تولید دانش بنیان باشد.

وی افزود: در اقدام دیگری وزارت دادگستری تهیه پیش نویس لایحه الحاق ایران به موافقت نامه لاهه درباره ثبت بین المللی طرح‌های صنعتی را تهیه کرده و در حال انجام سایر تشریفات قانونی آن است ضمن اینکه این وزارت به عنوان نماینده دولت در خصوص تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتی که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شد نقش محوری ایفا کرده است.

تهیه و تصویب طرح حمایت از مالکیت فکری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به طرح های حمایت از مالکیت صنعتی در کشور بیان کرد: یکی از اقدامات جدی نظام تقنینی کشور در چند سال اخیر در حوزه مالکیت فکری، تهیه و تصویب طرح حمایت از مالکیت فکری بوده است. این طرح طی چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در دستور کار بوده است لذا در مجلس یازدهم(دوره مجلس کنونی) در کمیسیون قضایی نهایی شد چرا که موضوعات نو و جدیدی در این قانون پیش بینی شده است و حساسیت موضوعات باعث به تاخیر افتادن فرایند تدوین و تصویب آن می شد.

آزمندیان گفت: با اهتمام نمایندگان مجلس خصوصا کمیسیون قضایی و پیگیری های وزارت دادگستری و سایر دستگاه اجرایی مربوط این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و البته شورای نگهبان چند ایراد، ابهام و تذکر داشتند که ضمن عودت به کمیسیون مجدداً این ایراد را در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار دادیم و با حضور نماینده شورای نگهبان این ایرادات برطرف شده و مجدداً در دستور کار صحن قرار گرفت و فکر می کنم تا هفته های آتی مورد تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور باشیم.

نوآوری‌های طرح جدید حمایت از مالکیت فکری برای مخترعان

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به نوآوری‌ها در طرح جدید حمایت از مالکیت فکری تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های بنیادین دارایی‌های مشهود با دارایی‌های نامشهود‌ در ماهیت ایندارایی هاست چرا که دارایی های مشهود مثل‌خانه(به عنوان مال غیر منقو) یا خودرو(به عنوان مال منقول) مالکیت‌شان بر اساس ارزش عرفی مشخص می‌شود اما درباره دارایی های نامشهود این امر بر اساس اعتبار بخشی است که نظام تقنیی به نوع دارایی ها اعطا می کند.

آزمندیان بیان کرد: به عبارت دیگر در صورت عدم اعتبار یا به رسمیت شناختن یک مصداق دارایی فکری، این دارایی، دیگر دارایی محسوب نشده و ارزش اقتصادی ندارد. برای مثال در طرح جدید، نمونه اشیای مصرفی یا مدل‌های مصرفی که به آنها اختراعات کوچک نیز می‌گویند به رسمیت شناخته شده است بدین معنا اینگونه مصادیق مالکیت فکری از زمان تصویب و اجرای قانون ارزش اقتصادی پیدا می‌کنند و به نظر می‌رسد که اعتباربخشی به این گونه مصادیق در قانون جدید می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و جامعه علمی و نخبگان و متخصصان در حوزه اختراعات بتوانند از آن بهره فراوان ببرند. علاوه بر این موضوعات دیگری چون حمایت از حقوق اسرار تجاری و حقوق منع رقابت غیر منصفانه از جمله نوآوری های دیگر این قانون است.

انتهای پیام/