خبرگزاری میزان_  اکنون در حالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که پیش از راه‌اندازی آنها، مراجع قضایی مانند دادسرا‌ها و دادگاه‌ها شاهد انبوه مراجعان بود.

شهروندان باید در ساعات اولیه روز با طی مسافت‌های بعضا طولانی و صرف زمان بسیار، برای انجام امور خود در ساختمان‌های مربوطه حاضر می‌شدند. با راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سطح بالای پراکندگی آن‌ها در شهر‌های مختلف کشور، از ارائه خدمات قضایی تمرکززدایی شد و حجم مراجعه به مراجع قضایی کاهش یافت. با توسعه این دفاتر اکنون شهروندان زمان بسیار کمتری را صرف امور قضایی می‌کنند. 

برای آشنایی با خدمات ارئه شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با حسن روحانی‌نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گفت‌وگو نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

ارزیابی کلی شما از آیین‌نامه جدید دفاتر خدمانت الکترونیک قضایی چیست و آیا توانسته نظر مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را جلب کند؟

بعضی از مدیران دفاتر معتقدند که حقوق آنها در این آیین‌نامه، آنگونه که باید، مورد توجه قرار نگرفته است با این حال، شاهد نقاط درخشانی در آیین‌نامه هستیم که باید به آنها هم توجه شود.

اگر بخواهیم کمی وارد جزئیات آیین‌نامه جدید شویم، محاسن و معایب این آیین‌نامه را در چه مواردی می‌توان دید و این محاسن و معایب چه نقشی در تحقق سند تحول قضایی دارند؟

اساس سند تحول قضایی که توسط کارشناسان حرفه‌ای و طی مدت زمان قابل توجهی تدوین و تصویب شد، تقویت موضوع ارائه خدمات به مردم است. این آیین‌نامه بیانگر نگاه دستگاه قضایی به نوع خدمت به مردم از طریق دفاتر و جایگاه این دفاتر است.

آیا آیین نامه جدید باعث بهبود کیفیت خدمات دفاتر الکترونیک قضایی شده است؟

بله. نقش مردم در این آیین‌نامه پررنگ‌تر دیده شده است. یعنی در بندهای مختلف آیین‌نامه، مردم و به‌ویژه قشر کم‌برخوردار جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌اند. در مواد مختلف آیین‌نامه، این تکلیف برای کانون و دفاتر تعیین شده که برای افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و همچنین برای زندانیان بی بضاعت، افراد کم‌توان ذهنی و جسمی که بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل می‌دهند، کانون و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به طور ویژه خدمت‌رسانی خواهند کرد. البته ما در سال 99 با ارائه طرح مواسات وارد این حوزه شده بودیم. همین الان، دفاتر خدمات قضایی در سراسر کشور به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خدمات رایگان ارائه می‌دهند که هزینه آن را کانون تقبل کرده است. درواقع ما یک مدل اقتصادی و خدماتی طراحی کرده‌ایم که هم این افراد از انواع خدمات به صورت کاملا رایگان بهره‌مند می‌شوند و هم دفاتر تحت فشار اقتصادی قرار نمی‌گیرند.

شکل ارتباط بین دفاتر، واحدهای قضایی و مردم در آیین‌نامه جدید چگونه دیده شده است؟

 پیش از این، در تعامل بین دفاتر، واحدهای قضایی در دادگستری‌ها و مردم نوعی گسست احساس می‌شد. اگرچه به بهترین شکل تلاش می‌شد که این گسست، از سوی دفاتر نادیده گرفته شود، اما در آیین‌نامه جدید با نظر رئیس محترم قوه قضاییه شاهد اتفاقات خوبی در این مورد هستیم. از جمله به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تکلیف شده که رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر در هر حوزه ایجاد کند که پیش از این چنین موضوعی در آیین‌نامه‌های قبلی دیده نمی‌شد. نکته قابل توجه دیگر، ایجاد هماهنگی بین دفاتر با مراجع قضایی و دیگر موسسات دولتی و عمومی است. این موضوع هم قبلا وجود نداشت.

پیش از این، دفاتر در استان‌ها به نوعی رها شده بودند و بین مرکز و استان و بعضی نهادهای دیگر سردرگم بودند. خوشبختانه با این آیین‌نامه، رئیس قوه قضاییه دستور صریح داده‌ که مرکز(معاونت خدمات) می‌تواند این هماهنگی را ایجاد کند و دیگران هم مکلف به همکاری با مرکز هستند.

شما در مورد برجسته شدن «مردم» در این آیین‌نامه صحبت کردید. چه تمهیداتی اندیشیده شده که مردم احساس اهمیت را تجربه کنند؟

از جمله نکات آیین‌نامه که به اهمیت مردم پرداخته، پیش‌بینی راهکارهای افزایش رضایت مراجعه‌کنندگان است. مرکز مکلف شده است که به تدریج راهکارهایی را برای افزایش رضایت مراجعان به دفاتر در نظر گیرد. در این راستا، اقداماتی را می‌توانیم طراحی کنیم که در آن سه‌گانه «حاکمیت، مردم و دفاتر» همگی منتفع شوند. یعنی ما نباید به شکلی نگاه کنیم که انگار این «سه‌گانه» در تقابل با یکدیگر هستند، بلکه آنها مکمل هم هستند. یکی از موضوعات آیین‌نامه اخیر، تکلیف رتبه‌بندی دفاتر است. اگر دفاتر را رتبه‌بندی کنیم، می‌توانیم به مردم این اختیار و فرصت را دهیم که دفتر با کیفیت و مورد تایید خود را انتخاب کنند. نتیجه این اتفاق، شکل‌گیری یک رقابت سالم بین دفاتر خواهد بود. از سوی دیگر، حمایت‌های جانبی هم از دفاتر باید صورت گیرد که در آیین‌نامه به آن توجه شده است.

چه حمایتی از دفاتر صورت می‌گیرد؟

در آیین‌نامه آمده است که هر دفتری رتبه بالاتری در ارائه خدمات با کیفیت به مردم و قشر محروم جامعه، تکریم ارباب رجوع و رعایت قوانین و مقررات کسب کند، کانون ضمن اینکه برای دریافت حق عضویت دفاتر، تخفیف قائل می‌شود، به آنها اجازه توسعه و ایجاد باجه بیشتری هم می‌دهد.

ظاهرا در آیین‌نامه جدید، شکل بازرسی‌ها هم دستخوش تغییر شده است.

تمرکز بازرسی و ارتقای کیفی بازرسی یکی از نکات مثبت این آیین‌نامه است. تاکنون شاهد بازرسی‌های متعدد از سوی نهادهای مختلف از دفاتر بودیم. در واقع، یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک شهرستان از سوی بازرسان کانون، دادگستری محل، مرکز، حفاظت، گاهی سازمان بازرسی و معاونت‌های مختلف مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یا معاونت راهبردی بازرسی می‌شد.

به عبارتی، دفاتر هر روز مورد بازرسی قرار می‌گرفتند که باوجود مثبت بودن نفس بازرسی، تعدد این بازرسی‌ها باعث بروز مشکلاتی در کار دفاتر می‌شد. در حالی که با متمرکز شدن بازرسی در آیین‌نامه جدید، تنها مرجعی که می‌تواند از دفاتر بازرسی کند، معاونت خدمات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه است و نهادهای دیگر پیش از هرگونه بازرسی، مکلف به هماهنگی با معاونت خدمات شده‌اند.

عملیات اجرایی این بند را هم ما خوشبختانه از حدود یک ماه پیش آغاز کرده بودیم و اکنون بازرسی‌ها در استان تهران به صورت متمرکز انجام می‌شود. درواقع، تیم‌های بازرسی که به دفاتر مراجعه می‌کنند شامل نماینده کانون، نماینده دادگستری استان تهران و نماینده مرکز هستند و زمانی که این تیم، بازرسی را انجام داد، نهاد دیگری مجاز به بازرسی نیست تا دفاتر بتوانند در آرامش به امور مردم رسیدگی کنند. در مورد کیفیت بازرسی هم، در آیین‌نامه جدید برای اولین بار، بازرسی الکترونیک و هوشمند مطرح شده است. اساسا اگر به سیاق آیین‌نامه‌نویسی به موضوع نگاه کنیم، اصل بر بازرسی هوشمند است و در صورت نیاز، بازرسی میدانی انجام می‌شود که دفاتر هم از آن استقبال می‌کنند.

در آیین‌نامه جدید برای دخل و خرج دفاتر چه راهکارهایی پیش‌بینی شده است؟

یکی از مسائلی که در این آیین‌نامه پیگیری می‌کردیم، افزایش درآمد دفاتر و کاهش هزینه‌های آنها بود. برای کاهش هزینه‌های دفاتر در قدم اول حضور کارشناس فناوری که در دفاتر اجباری بود، حذف شد. علت این موضوع هم این بود که حوزه کار دفاتر به لحاظ فنی آنچنان گسترده نیست که نیاز به حضور دائم کارشناس فناوری باشد.

در صورت اختلال در سیستم‌ها و تجهیزات، حذف کارشناس فناوری باعث تاخیر در انجام امور مردم نمی‌شود؟  

یکی از پیش‌نیازهای به کارگیری کارشناسان رسمی در دفاتر، آشنایی با حوزه فناوری است. به عبارت دیگر، کارشناسان رسمی دفاتر کار کارشناس فناوری را هم انجام می‌دهند، چون کار پیچیده ای قرار نیست انجام دهند و کارهای معمول مرتبط با فناوری دفتر را انجام می‌دهند. همچنین، کارشناسان فناوری که اکنون در دفاتر مشغول هستند، تعدیل نمی‌شوند، چراکه به مرور زمان عملیات ثبت درخواست را یاد گرفته‌اند و به فعالیت در دفتر به عنوان کارشناس رسمی ادامه می‌دهند.

یعنی هم کار فنی و هم امور مربوط به دفاتر را انجام می‌دهند. همچنین پیش‌بینی شده که کار فنی دفاتر از طریق نوعی برون‌سپاری انجام شود. شرکت‌های معتبر فنی در سراسر کشور شناسایی می‌شوند تا دفاتر در صورت نیاز به کارشناس فنی از آنها کمک بگیرند. این شرکت‌ها باید در سراسر کشور مراکزی داشته باشند تا در کمتر از یک ساعت در محل دفتر حاضر شوند و مشکل را رفع کنند. هزینه این کار را هم کانون به عهده گرفته است.امسال برای نخستین بار، ۴۰ میلیارد تومان بودجه برای دفاتر تصویب کرده‌ایم. بنابراین از محل این بودجه می‌توانیم با شرکت‌های فنی قرارداد ببندیم تا مشکل کارشناس فناوری دفاتر رفع شود.

تعداد کارمندان و کارشناسان هم در آیین‌نامه جدید تغییر کرده؟  

در آیین‌نامه پیشین آمده بود که حداقل 2 کارمند دفتری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حضور داشته باشند که این موضوع حذف شده و اکنون تعداد کارمندان بسته به حجم کار تعیین می‌شود. همچنین پیش از این، سن کارشناس حقوقی حداقل 25 سال تعیین شده بود، در حالی که اکنون به 22 سال کاهش یافته است. سن مدیر هم از 25 به 24 سال کاهش یافته است. این اتفاق باعث می‌شود که جوانان زودتر به کار مشغول شوند.

بحث مرور زمان در مورد تخلفات دفاتر در آیین‌نامه جدید رفع شده؟

نقصی که در آیین‌نامه قبلی دیده می‌شد، خلأ موضوع مرور زمان بود. در تخلفات انتظامی صنوف و مشاغل مختلف بحث مرور زمان مطرح است، اما این موضوع در مورد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تاکنون پیش‌بینی نشده بود. درواقع، اگر تخلفی از یک صنف سر بزند و به عنوان مثال، 2 سال از این تخلف بگذرد و شکایتی طرح نشود، خودبه‌خود این تخلف حذف می‌شود. این موضوع در آیین‌نامه‌های قبلی کانون وجود نداشت، اما در آیین‌نامه جدید، مرور زمان 2 ساله برای تخلفات دفاتر پیش‌بینی شده است. همچنین در آیین‌نامه‌های قبلی، موضوع تعلیق و تخفیف مجازات لحاظ نشده بود که در آیین‌نامه جدید این موضوع هم پیش‌بینی شده است.

جای چه مواردی را در آیین‌نامه اخیر خالی می بینید؟

با همه نکات مثبتی که در آیین‌نامه جدید دیده شده، نقدهایی هم به آیین‌نامه جدید وارد است. از جمله، بعضی ملاحظات نهاد دفتر خدمات قضایی در این آیین‌نامه دیده نشده است. مهم‌ترین موضوع، حمایت از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. این موضوع هم انگیزه دفاتر را در ارائه خدمات افزایش می‌دهد و هم می‌تواند پایداری و ماندگاری آنها را تضمین کند. در نص آیین‌نامه برخی مصادیق حمایت دیده نشده است. با این حال امیدواریم در اجرای آیین‌نامه، آن مصادیقی که مورد انتظار ماست به نحوی به بخش حمایتی تسری پیدا کند.

به عنوان نمونه، افرادی که به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کنند با ارباب رجوع سازمان‌های دیگر متفاوتند. درواقع، این افراد برای تظلم‌خواهی به دفاتر مراجعه می‌کنند و کسانی هستند که به لحاظ روحی شرایط مناسبی ندارند. این افراد به نوعی در آستانه انفجار هستند و به شدت تحت فشار روانی قرار دارند و صرف نظر از محق بودن یا نبودن، تصور می‌کنند که مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند. وظیفه دفاتر این است که در فضایی آرام به این افراد خدمات‌رسانی و موجبات آرامش آنها را فراهم کنند. اما همیشه این کار امکان پذیر نیست.

گاهی افرادی به دفاتر مراجعه می‌کنند و همه لطماتی که به آنها وارد شده است، یکباره می‌خواهند در این دفاتر جبران کنند. به همین خاطر، ما در سال‌های گذشته شاهد ضرب و شتم مدیران و کارکنان دفاتر و تخریب تجهیزات بوده‌ایم. در حالی که در این شرایط هیچ حمایتی از دفاتر نمی‌شود. همچنین در مواقعی که دفاتر با برخی خواسته‌های غیرمنطقی و غیرقانونی برخی صاحب‌منصبان روبه‌رو می‌شوند، با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

انتهای پیام/