خبرگزاری میزان – دولت سوئد در سال‌های اخیر با تمام قدرت در مسیر بسط و قانونی کردن جاسوسی از شهروندان خود گام برداشت.

به گزارش « edri»، در سال‌های اخیر، پارلمان سوئد در حال گسترش قابلیت‌های نظارتی اجرای قانون بوده و در واکنش به لغو قانون حفظ اطلاعات سوئد از سوی دیوان دادگستری اروپا، قانون ملی را جایگزین کرد.

پارلمان سوئد در مرحله بعد، قانونی بسیار مشکل ساز را تصویب کرد که به پلیس و سرویس‌های امنیتی این کشور اجازه می‌داد به بهانه مقابله با بروز جرایم جدی، تلفن‌های همراه افراد را هک کرده و شواهد لازم را از تلفن‌های همراه شهروندان جمع آوری کنند.

• بیشتر بخوانید:
•  جمعیت بیش از حد؛ مشکل اصلی زندان‌های سوئد
• نژادپرستی گسترده در بخش مراقبت‌های بهداشتی سوئد

ضمن این که به دادستانی این اختیار را داد تا احکام جاسوسی از شهروندان را تایید کند؛ به همین دلیل، حریم خصوصی شهروندان سوئدی بدون دلیل موجه نقض می‌شود.

دولت سوئد حتی به سرویس اطلاعاتی سوئد این اختیار را داد تا بر هر ترافیک کابلی که از مرزهای این کشور می گذرد، نظارت داشته باشد؛ این در حالیست که دادگاه حقوق بشر اروپا ایرادات جدی به این موضوع وارد کرده است.

انتهای پیام/