خبرگزاری میزان -صادق جعفری چگنی در کارگروه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: هدف ما تسهیل در روند اجرای قراردادها در راستای حمایت از تولید ملی و کارگران است و انتظار داریم شرکت‌ها نیز با عمل به تعهدات خود زمینه این امر را محقق کنند.

وی ادامه داد: قراردادهای منعقد شده میان شرکت های  استان از نظر قانونی الزام آور هستند و این شرکت ها نباید به بهانه های مختلف و عقب انداختن تعهدات خود موجب تضییع بیت‌المال شوند.

وی گفت :طرفین هر قرارداد باید در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل کنند و در غیر این صورت از سوی دادسرای استان با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. 

در این جلسه به دو قرارداد مهم میان شرکت‌های بزرگ استان پرداخته شد و مصوباتی به تصویب اعضای کارگروه رسید.

انتهای پیام/