بررسی مشکلات مربوط به اخذ مجوز تغییر کاربری واحدهای تولیدی استان زنجان/ رفع مشکل ۳۰ واحد تولیدی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: مشکلات مربوط به اخذ مجوز تغییر کاربری ۳۰ واحد تولیدی استان زنجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوب شد که مجوز تغییر کاربری برای کلیه واحدهای مستقر در زمینهای موسوم به آهکپزی صادر شود.
کد خبر: ۴۴۲۸۸۲
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۹
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدتقی فتحی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان از رفع مشکل ۳۰ واحد تولیدی در جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری خبر داد و گفت: در این جلسه که با حضور اعضای این کمیته و اعضای کمسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تشکیل شد، مشکلات مربوط به اخذ مجوز تغییر کاربری ۳۰ واحد تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در پایان مصوب گردید که مجوز تغییر کاربری برای کلیه واحدهای مستقر در زمینهای موسوم به آهکپزی صادر گردد.
محمدتقی فتحی در ادامه به جایگاه و نقش مهم کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری بر عهده رئیسکل دادگستری استان، دبیر این کمیته نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای آن رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان، اداره کل بازرسی استان و اداره کل ثبتاسناد هستند.
وی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد حمایتی تکتک اعضای این کمیته نسبت به تولید و سرمایهگذاری در استان گفت: خوشبختانه همه اعضای این کمیته، نگاه بسیار مثبت نسبت به حوزه تولید دارند و رویکردشان در این حوزه، رویکرد حمایتی است و تلاششان بر این است که مشکلات حقوقی این صنف در این جلسه حل شود، چون وقتی برای مسئله و اختلافی پروندهای تشکیل میشود، با توجه به حجم زیاد ورودی پروندهها و مسائل مربوط به اطاله دادرسی، صاحبان سرمایه ضرر میکنند که متأسفانه در برخی مواقع نیز موجب تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی میگردد که در نتیجه تعداد دیگری از شهروندان نیز به خیل بیکاران اضافه میشوند که چنین مسألهای مورد تأیید هیچ ارگانی و از جمله دستگاه قضایی نیست.
فتحی با اشاره به اینکه سیاست کلی قوه قضاییه و همچنین رویکرد دادگستری استان زنجان، حمایت از تولید و سرمایهگذاری است، افزود: بر همین اساس، یکی از رویکردهای این معاونت، حمایتهای همهجانبه قضایی از تولید و سرمایهگذاریها در استان است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعهمان، با تمام توان از تولید حمایت خواهیم کرد و تا جایی که مربوط به حوزه قضایی است، تلاش خواهیم کرد، چراغ تولید را در این استان روشن نگهداریم تا با تعامل و همکاری سایر ارگانها و سازمانهای دخیل و تأثیرگذار در این رابطه، ریلگذاری مناسبی برای قطار تولید و سرمایهگذاری در استان زنجان صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان نقش و اهمیت مسائل اقتصادی را برای پیشبرد تحقق اهداف پیشگیرانه و کاهش جرائم، بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و گفت: در شرایط فعلی یکی از مهمترین روشهایی که میتواند به کاهش جرائم در جامعه ما کمک شایانی نماید، ایجاد اشتغال است. چرا که نتایج یافتههای تحقیقات مختلف علمی گویای آن است که بین بیکاری و جرم، رابطه معناداری وجود دارد و در هر برههای که جامعه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده است، میزان ارتکاب جرم نیز در آن برهه افزایشیافته است.
فتحی بر ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاهها برای رفع موانع قضایی در تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: انتظار داریم همه دستگاهها و سازمانهایی که در حوزه تولید و سرمایهگذاری دخیل هستند، مخصوصاً بانکهای استان، رویکرد حمایتی نسبت به جذب سرمایهگذاری و رونق تولید در استان داشته باشند و همه تلاش کنیم سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در این استان تشویق کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در پایان ضمن دعوت از تمامی ارگانها و سازمانهای دخیل در حوزه تولید و سرمایه گذاری برای حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی گفت: یکی از برنامههایی که در سال جاری با جدیت تمام دنبال خواهیم کرد، حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری در استان است که تلاش خواهیم کرد ضمن شناسایی مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، برای رفع این مشکلات قدمهای مؤثری برداریم تا ضمن رفع موانع سرمایه گذاری در این استان، هم جلوی فرار سرمایه را بگیریم و هم سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این استان، مصمم کنیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدتقی فتحی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان از رفع مشکل ۳۰ واحد تولیدی در جلسه کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری خبر داد و گفت: در این جلسه که با حضور اعضای این کمیته و اعضای کمسیون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی تشکیل شد، مشکلات مربوط به اخذ مجوز تغییر کاربری ۳۰ واحد تولیدی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در پایان مصوب گردید که مجوز تغییر کاربری برای کلیه واحدهای مستقر در زمینهای موسوم به آهکپزی صادر گردد.محمدتقی فتحی در ادامه به جایگاه و نقش مهم کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: رییس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری بر عهده رئیسکل دادگستری استان، دبیر این کمیته نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و اعضای آن رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان زنجان، اداره کل بازرسی استان و اداره کل ثبتاسناد هستند.
وی ضمن ابراز خرسندی از رویکرد حمایتی تکتک اعضای این کمیته نسبت به تولید و سرمایهگذاری در استان گفت: خوشبختانه همه اعضای این کمیته، نگاه بسیار مثبت نسبت به حوزه تولید دارند و رویکردشان در این حوزه، رویکرد حمایتی است و تلاششان بر این است که مشکلات حقوقی این صنف در این جلسه حل شود، چون وقتی برای مسئله و اختلافی پروندهای تشکیل میشود، با توجه به حجم زیاد ورودی پروندهها و مسائل مربوط به اطاله دادرسی، صاحبان سرمایه ضرر میکنند که متأسفانه در برخی مواقع نیز موجب تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی میگردد که در نتیجه تعداد دیگری از شهروندان نیز به خیل بیکاران اضافه میشوند که چنین مسألهای مورد تأیید هیچ ارگانی و از جمله دستگاه قضایی نیست.
فتحی با اشاره به اینکه سیاست کلی قوه قضاییه و همچنین رویکرد دادگستری استان زنجان، حمایت از تولید و سرمایهگذاری است، افزود: بر همین اساس، یکی از رویکردهای این معاونت، حمایتهای همهجانبه قضایی از تولید و سرمایهگذاریها در استان است و با توجه به شرایط اقتصادی جامعهمان، با تمام توان از تولید حمایت خواهیم کرد و تا جایی که مربوط به حوزه قضایی است، تلاش خواهیم کرد، چراغ تولید را در این استان روشن نگهداریم تا با تعامل و همکاری سایر ارگانها و سازمانهای دخیل و تأثیرگذار در این رابطه، ریلگذاری مناسبی برای قطار تولید و سرمایهگذاری در استان زنجان صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان نقش و اهمیت مسائل اقتصادی را برای پیشبرد تحقق اهداف پیشگیرانه و کاهش جرائم، بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و گفت: در شرایط فعلی یکی از مهمترین روشهایی که میتواند به کاهش جرائم در جامعه ما کمک شایانی نماید، ایجاد اشتغال است. چرا که نتایج یافتههای تحقیقات مختلف علمی گویای آن است که بین بیکاری و جرم، رابطه معناداری وجود دارد و در هر برههای که جامعه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده است، میزان ارتکاب جرم نیز در آن برهه افزایشیافته است.
فتحی بر ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاهها برای رفع موانع قضایی در تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: انتظار داریم همه دستگاهها و سازمانهایی که در حوزه تولید و سرمایهگذاری دخیل هستند، مخصوصاً بانکهای استان، رویکرد حمایتی نسبت به جذب سرمایهگذاری و رونق تولید در استان داشته باشند و همه تلاش کنیم سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در این استان تشویق کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در پایان ضمن دعوت از تمامی ارگانها و سازمانهای دخیل در حوزه تولید و سرمایه گذاری برای حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی گفت: یکی از برنامههایی که در سال جاری با جدیت تمام دنبال خواهیم کرد، حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری در استان است که تلاش خواهیم کرد ضمن شناسایی مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، برای رفع این مشکلات قدمهای مؤثری برداریم تا ضمن رفع موانع سرمایه گذاری در این استان، هم جلوی فرار سرمایه را بگیریم و هم سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در این استان، مصمم کنیم.