خبرگزاری میزان_ محمدکاظمی فرد امروز ۱۲ شهریورماه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی، اظهار کرد: یکی از محورهای تحول قضایی، استفاده از فناوری اطلاعات است و در خروجی قوه قضاییه نیز می توان تاثیرات این محصول را دید که نمونه آن دادرسی الکترونیکی است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از فناوری نوین در امور قوه قضاییه، گفت: در استان مرکزی عملکرد خوبی را شاهد هستیم، مراکز داده ها یکی از اصول اساسی زیرساختی هستند و در واقع بستری برای استفاده از ابزارها محسوب می شوند، بر این اساس، تلاش بر بهبود توسعه زیرساخت ها و مهیا کردن ابزارهاست.
کاظمی فرد تصریح کرد: استفاده از فناوری روز ضمن تسریع در انجام امور، امنیت در کار را نیز ارتقا بخشیده و با وجود محدودیت ها، خدمات رسانی را گسترش داده است. الکترونیکی شدن امور، کار رسیدگی به پرونده ها علیرغم فاصله جغرافیایی را نیز میسر کرده و زمان رسیدگی را کاسته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۵ میلیارد ریال تجهیزات به استان اختصاص یافته و امیدواریم که کمبودها را جبران کنیم، گفت:اولویت اول ما جلب رضایت مردم از دستگاه قضا است و بر همین اساس سامانه هایی چون سامانه سابقه یابی خودکار راه اندازی شده است. به کمک این ابزار، تمامی پرونده ها، از جمله سوابق، دادرسی و موارد دیگر که متعلق به یک فرداست به یکباره در اختیار قاضی قرار می گیرد .ابزار تبدیل گفتار به متن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. روند و دقت کاری شرکت های ارائه کننده این خدمت به جهت دارا بودن واژگان حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و امکان استفاده مهیا شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه روند تمام الکترونیک شدن پرونده ها با شتاب پیش می رود گفت: در حال توسعه زیرساخت ها در حوزه های مختلف هستیم تا با سرعت این موضوعات اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه سامانه مدیریت پرونده های قضایی به صورت کامل هوشمند عمل می کند، افزود: طبق سند تحول قضایی و برنامه ششم توسعه کشور، در سال های اخیر سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) تهیه شد که تمامی دارایی اشخاص محکوم را برای قاضی مهیا می کند.
کاظمی فرد با اشاره به اینکه بانک مجرمان متواری براساس سند تحول قضایی ایجاد شده است، گفت: طبق آمارهای دو ماهه ابتدایی امسال، قوه قضاییه دومین دستگاه پرتعامل در کشور بود، پنجره واحد با ۲۰ خدمت پیش از هفته قوه قضاییه راه اندازی شد و امروز تعداد خدمات آن به ۲۴ خدمت رسیده است، همچنین تکلیف داریم که به پنجره واحد دولت متصل شویم که تا دی ماه اجرایی می شود.
وی اضافه کرد: دستور العمل جدید دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی تهیه شده است و کاربری آنها نیز در حال افزایش است، همچنین خدمات جهادی نیز در حال راه اندازی است چراکه در برخی از نقاط، دستگاه قضایی، دادگاه و دفتر خدمات قضایی ندارد. اینکار در کرمان و خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به شکل آزمایشی در حال انجام است و خدمات به شکل رایگان ارائه می شود تا اثربخشی آن ارزیابی شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه پرونده های الکترونیکی بیمار در اختیار پزشکی قانونی قرار می گیرد گفت: این اقدام در استان یزد در حال اجراست و پزشکی قانونی با اعلام درخواست خود، ظرف ۲۴ ساعت پرونده الکترونیکی بیمار را در اختیار خواهد داشت. درصدد ایجاد امکان ارسال ابلاغ ها به صورت الکترونیکی به تعزیرات نیز هستیم.
انتهای پیام/