خبرگزاری میزان – انتشار ویدئویی از یورش نیروهای امنیتی عربستان به پرورشگاه دخترانه در منطقه «عسیر» بار دیگر تیغ انتقادات علیه این کشور را تیز کرد.
هفته گذشته، ویدئویی از یورش نیروهای امنیتی نقابدار عربستان به پرورشگاهی دخترانه منتشر شد؛ دلیل این یورش، مقابله با اعتراضها به وضعیت بد زندگی در پرورشگاه مذکور و اعتصاب غذای شماری از دختران یتیم اعلام شد.
به گزارش « lifinews»، مقامهای عربستان در پی انتشار ویدئوی مذکور با ارائه اعلامیهها و بیانیههایی و نیز انتشار ویدئویی از اظهارات یک دختر یتیم مبنی بر وضعیت مطلوب پرورشگاهها، تلاش کردند تا انتقادات گسترده علیه دولت در زمینه نقض حقوق بشر را خنثی کنند، اما هشتگ «یتیمان خمیس مشیط» همچنان در فضای آنلاین این کشور فعال است.
سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که حادثه مذکور منعکس کننده خشونتهای منظمی است که زنان و دختران عربستانی در معرض آن قرار دارند.
در بخشی دیگر از این بیانیه تاکید شده که با توجه به خلاهای موجود در دستگاه قضایی و عدم پاسخگویی موثر، با وجود اعلام آمادگی فرماندار منطقه عسیر نمیتوان به پاسخگو کردن متخلفان امیدوار بود.
این بیانیه همچنین به گزارشهای متعددی از زنان و دختران کتک خورده در نهادهای رسمی از جمله خانههای سالمندان اشاره کرد.
سازمان حقوق بشری «القسط» نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این واقعیت که مقامهای محلی عربستان نتوانسته اند، مقامهای امنیتی را به دلیل این حمله وحشیانه محکوم کنند، نشان دهنده بی اعتبار بودن هرگونه ادعای دولت عربستان درباره بهبود وضعیت زنان است.
در این بیانیه همچنین آمده است: برخلاف روایت اصلاح و پیشرفت در حقوق زنان در عربستان در سالهای اخیر، نظام عربستان همچنان سرکوبگر است.
به گزارش « taj-rights»، حادثه پرورشگاه دخترانه «خمیس مشیط» منعکس کننده وضعیت حقوق بشر در عربستان از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان است؛ ضمن این که جنبه تاریک تبلیغات بهبود اوضاع در عربستان را نمایش میدهد.
همچنین وضعیت زندانیان عقیدتی در زندانهای عربستان را آشکار میکند که در شرایط سخت بشردوستانه به سر میبرند.
- بیشتر بخوانید:
- واکنشها به ضرب و شتم دختران و زنان در یک پرورشگاه در عربستان
- انتشار ویدئوی یورش نیروهای امنیتی عربستان به یک پرورشگاه دخترانه
نگاهی به اسناد نقض گسترده حقوق بشر در عربستان عمق فجایع حقوق بشری در این کشور را نشان میدهد.
براساس گزارشها، فقط در ماه آگوست، دستگیری خودسرانه بدون تفهیم اتهام یا توجیه قانونی، صدور احکام سنگین، لغو احکام آزادی و سوءرفتار عامدانه به کرات گزارش شده اند.
گزارشهای متعدد سازمانها و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که عربستان بر تداوم الگوی سرکوب، ارعاب و سوءاستفاده علیه شهروندان خود اصرار دارد و دادگاههایش احکام درازمدت و سختی را برای متهمان عقیدتی صادر میکنند.
انتهای پیام/