خبرگزاری میزان- احمدرضا بهرامی با بیان اینکه تأسیس دفاتر خدمات قضایی گامی مهم در جهت تسریع و تسهیل خدمت به مردم بود گفت: راه اندازی این دفاتر موجب شد تا روند ثبت دادخواست و شکوائیه ها در دادگستری از حالت سنتی خارج و بر اساس فناوری‌های جدید و کارآمد تدوین شود.

وی افزود: قطعاً تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد اما با تعامل و همفکری می توان مشکلات موجود را برطرف و این فاصله را به حداقل رساند.

بهرامی در ادامه یکی از اهداف تشکیل دفاتر خدمات قضایی را جلوگیری از ازدحام پرونده در دادگاه ها عنوان کرد و گفت: به منظور اجرای این هدف لازم است در زمانی که اشخاص برای ارائه شکوائیه به دفتر خدمات قضایی مراجعه می کنند صرفاً برای موضوع مدنظر ایشان شکوائیه تنظیم شود و نباید اشخاص را به ارائه شکوائیه برای عناوین اتهامی دیگر تشویق کرد چرا که این موضوع نه تنها موجبات افزایش حجم پرونده را در دادگستری فراهم می آورد بلکه به لحاظ اجتماعی نیز تبعات سو دارد می تواند موجب مخدوش شدن چهره فرهنگی و مردمی استان به لحاظ تعدد جرایم شود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: از دیگر اهداف تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کاستن از تردد مردم در شعب دادگاه ها و دادسراها و به حداقل رساندن هزینه های شهروندان برای دریافت خدمات قضایی بود که به منظور تحقق این مهم مدیران دفاتر خدمات قضایی باید برمبنای ارکان سیستم مدیریت پرونده قضایی، خدمات مربوطه را با سرعت و سهولت در اختیار مردم قرار دهند تا افراد دیگر نیازی برای مراجعه به مراکز قضایی نداشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین در سخنان خود توصیه هایی را به مدیران دفتر خدمات قضایی برای بهبود عملکرد دفاتر ارائه کرد و ابراز کرد: مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید توجه هرچه بیشتر به اصول اخلاق حرفه ای را مد نظر خود قرار داده و در نحوه ارتباطات خود با مراجعان در چارچوب مقررات و ضوابط رسمی و اداری عمل کنند.

وی تصریح کرد: اهمیت این موضوع بدان جهت است که گاهی اشتباه یک نفر به پای یک مجموعه گذاشته می شود و در سطح کلان نیز موجبات کاهش رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی رقم می خورد.

بهرامی یکی از وظایف مهم مدیران دفاتر خدمات قضایی را نظارت بر نحوه پوشش رفتار و منش کاربران دفاتر دانست و گفت: باید توجه داشت که در کنار صلاحیت علمی افراد، صلاحیت اخلاقی کارکنان نیز بر فعالیت و کارایی مجموعه تأثیرگذار است و لذا رفتارها و منش کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید متعارف و بر مبنای شعار اسلامی باشد.

وی همچنین اضافه کرد: مدیران دفاتر خدمات قضایی باید به مطالبات کارکنان زیر مجموعه خود توجه کافی و لازم را مبذول دارند و نیازهای معیشتی و رفاهی آنها را تا حد ممکن برطرف سازند.

رئیس کل دادگستری استان از مدیران دفاتر خدمات قضایی خواست جلسات هم اندیشی و تعامل با یکدیگر را به صورت مستمر تداوم بخشیده و ضمن به روز رسانی اطلاعات خود از ایده ها و نظرات خلاقانه برای خدمت شایسته و ارزشمند به مردم شریف و متدین استان استفاده کنند.

انتهای پیام/