به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد اخیرا و به دنبال ممنوعیت واردات خودرو به صورت سی بی یو (فول وارداتی) برخی از شرکت‌ها به دنبال تغییر مجوز و نوع فعالیت خود به مونتاژ کار و تولیدکننده بودند و خودرو‌های ثبت نامی را در کارخانه‌های دیگر خودروسازان به شکل حق العمل کاری تولید و پیش فروش کردند.

اما نکته حایز اهمیت ماجرا اینجاست که برای شماره گذاری خودرو‌های تولید شده نیاز هست شرکت خودروساز حتما پروانه تولید و بهره برداری داشته باشد و برای گرفتن این مجوز حتما نیاز هست که شرکت خودروساز، خط تولید داشته باشد و طبیعتا شرکت‌هایی که خط تولید اختصاصی خود را ندارند نمی‌توانند پروانه فعالیت تولید و بهره برداری و بعد از آن مجوز شماره گذاری خودرو‌های خود را اخذ کنند.

گفتنی است یکی از این شرکت ها بعد از پیش فروش چند هزار خودرو و اخذ مبالغی از مردم، به دلیل ممنوع شدن واردات خودرو اقدام به مونتاژ خودرو به صورت اس کی دی (SKD) در قالب قرارداد کارمزدی در یک شرکت خودروساز دیگر نموده و حال که حتی تعدادی از خودرو‌های آماده را به خریداران تحویل داده، این خودرو‌ها به دلیل مشکل قانونی و نداشتن پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت و پلیس راهور تایید و شماره گذاری نمی‌شوند.

حال در میانه این کمبود نظارت و ضعف در بررسی پرونده شرکت‌های خودرویی که به مونتاژ و پیش فروش خودرو روی آورده بودند، مشتریانی هستند که خودروهایشان در اختیارشان هست، اما شماره گذاری نمی‌شود.

نکته قابل تامل این ماجرا اینجاست که وزارت صنعت معدن و تجارت چطور برای یک شرکت که خودش خط تولید و پروانه بهره برداری ندارد مجوز ثبت سفارش قطعات منفصله خودرو و از آن مهمتر مجوز پیش فروش خودرو صادر کرده حال آنکه خود میداند که بدون مجوز مذکور شماره گذاری و تردد و بهره برداری از خودرو ممکن نیست و در چنین شرایطی که دولت تلاش میکند ثبات و آرامش و اعتماد را به صحنه اقتصاد و جامعه بازگرداند، یک نهاد مهم سیاستگزار در دولت با چنین رویکردی مجددا نارضایتی ایجاد نماید.

حال آنکه بلاتکلیفی خریداران این خودروها که بر اساس شنیده‌ها حدود صدها نفر هستند، خود مسئله‌ای حائز اهمیت هست.