خبرگزاری میزان – پنجم خرداد ماه سال گذشته بود که محمود رشیدی با کسب ۲۷ رأی به عنوان رییس جدید فدراسیون دوچرخهسواری انتخاب شد؛ ریاستی که از همان ابتدا با حواشی زیادی همراه شد و در نهایت به دلیل عدم تایید از سوی اتحادیه جهانی این رشته، رشیدی تنها بعد از ۴ ماه مجبور به استعفاء از ریاست فدراسیون دوچرخهسواری شد، زیرا در صورتی که این استعفا صورت نمیگرفت دوچرخهسواری ایران توسط نهادهای بینالمللی با مشکلاتی از جمله تعلیق و محرومیت مواجه میشد.
پس از استعفای رشیدی در اول مهر ماه سال ۱۴۰۰، وزارت ورزش و جوانان بلافاصله در حکمی رسول هاشم کندی اسدی را به عنوان سرپرست فدراسیون دوچرخهسواری منصوب کرد تا در بازه زمانی نهایتاً ۶ ماهه روند برگزاری مجمع انتخاباتی برای انتخاب رییس جدید این فدراسیون را فراهم کند. از همین رو از ۲۲ مرداد بالاخره ثبت نام از کاندیداها به مدت ۱۰ روز آغاز شد و در پایان 17 نفر برای ریاست این فدراسیون نام نویسی کردند.
نکته مهمی که وزارت ورزش و جوانان باید به آن توجه کند اینست که هرچند قوانین داخلی در ثبت نام از کاندیداها بر قوانین اتحادیه جهانی ارجحیت دارد، اما عدم توجه به قوانین UCI و تکرار عدم تایید رییس بعدی فدراسیون دوچرخهسواری میتواند این رشته محبوب را از چاله به چاه بیندازد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که بیشتر فدراسیونهای ورزشی با آن روبرو هستند ترجه نادرست قوانین بینالمللی است و همین تفسیر متافوت قانون به برخی افراد سودجو که منافع شخصی بیشتر از منافع ملی برایشان اهمیت دارد، فرصت سواستفاده میدهد.
از همین رو یکی از مواردی که این روزها محل مناقشه شده مواردی است که در اساسنامه UCI برای کاندیداها آمده که طبق این اساسنامه هیچ نوع محدودیتی برای کسانی که سابقه دوپینگ یا محرومیت دارند ذکر نشده و افرادی که سابقهای مرتبط با دوپینگ دارند تنها نمیتوانند برای ریاست اتحادیه جهانی دوچرخهسواری و همچنین کمیتههای مدیرتی و فنی UCI کاندیده شده و حضور پیدا کنند.
شنیدهها حاکیست در روزهای اخیر منتهی به برگزاری مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون دوچرخهسواری، ایمیلها و نامههای پر تعدادی از برخی افراد به ظاهر دلسوز به اتحادیه جهانی این رشته ارسال شده که حاوی مطالبی کاملا منفعت طلبانه و در جهت حذف برخی کاندیداها بوده است. این در حالیست که در همین ماههای اخیر و پس از تلاشهای بسیار فدراسیون دوچرخهسواری، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش شرایط تیره سالهای قبل دوچرخهسواری در ذهن مسئولان UCI شفافسازی شد، اما اکنون با ادامه ارسال چنین ایمیلهایی از برخی منتقدان و حتی افراد منتسب به کاندیداها میتواند دوباره شک و تردید اتحادیه جهانی به برخی مسائل را تشدید میشود.
امیداواریم وزارت ورزش و جوانان و نهادهای نظارتی با جدیت و دقت ویژه روند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون دوچرخهسواری را بررسی کنند و اجازه ندهند اعتمادی که به سختی و پس از مذاکرات فراوان با اعضای UCI شکل گرفته، خدشهدار شود، زیرا قطعاً در صورت تکرار اتفاقات گذشته شاید تعلیق فدراسیون دوچرخهسواری کمترین محرومیت از سوی اتحادیه جهانی باشد.
انتهای پیام/