به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال میشود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها با استفاده از اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه میدهد در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازاتهایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
در یکی از این احکام که در مرداد ماه امسال توسط شعبه اول دادگاه عمومی بخش دستگردان صادر شده است فردی به انجام اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی مکلف شده است.
در این رای جایگزین حبس، فردی به تهیه لیستی از تولیدات داخلی استان در قالب کتابچه و نیز به کارگیری نیروهای بومی استان در محل کار خود مکلف شده است.
اتهام این فرد عدم رعایت نظامات دولتی و الزامات قانونی ناشی از قانون کار در محیط کارگاه بوده است.
همچنین با توجه به بند د. ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۸۷ این قانون و در تکمیل مجازات تعیین شده متهم ملزم و موظف است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی،نهادینه کردن فرهنگ مصرف داخلی و حمایت از کالاها و تولیدات وطنی اقدامات ذیل را ظرف مدت حداکثر چهار ماه انجام دهد:
الف) متهم ضمن ارائه و معرفی فهرست جامع و کاملی از فرآورده ها، کالاها و محصولات تولید شده در حوزه قضایی استان خراسان جنوبی شامل ۱- فرآوردههای معدنی با تشریح زمینههای کاربردی و ایجادکننده اشتغال آنها ۲- اقلام و تجهیزات مورد نیاز اداری و لوازم التحریر ۳- اقلام و مواد خوراکی، محصولات دامی و کشاورزی خاصه محصولات کشاورزی حوزه قضایی بخش دستگردان از جمله روغنهای گیاهی مانند روغن کنجد و ... لیست و فهرست کالاهای خارجی مشابه با تولیدات داخلی موجود در بازار و فروشگاههای بزرگ را جهت جلوگیری از ورود آنها به داخل و سایر اقدامات مقتضی در قالب کتابچه محصولات استان تهیه و به سازمانها و ادارات ذیربط ازجمله معاونت اقتصادی استانداری ، سازمان تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهها و صنوف مربوطه و ... تحویل دهد.
لازم به ذکر است این کتابچه میبایست به تعداد و تیراژ معتنابه چاپ و منتشر و از طریق آن معاونت به ادارات کل استانی و زیرمجموعههای آن نیز جهت بهره برداری لازم ارسال شود.
ب) از آنجا که متهم در حوزه قضایی دستگردان در امور معدنی فعال است از باب مسئولیتهای اجتماعی خود میبایست به طور رسمی متعهد شود منبعد در به کارگیری نیرو حداقل به صورت کارگری از نیروهای بومی بخش استفاده کرده و زمینه اشتغال حداقل سه نفر را در طول یکسال بعد از قطعیت حکم فراهم کند.
متذکر میگردد وفق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین حبس و عجز و امتناع از اجرای دستورات صادره مجازات حبس تعیینی (یکسال حبس تعزیری) در مورد متهم اجرا خواهد شد.
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازاتهای جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات میتوانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.