خبرگزاری میزان _ روزنامه جامجم نوشت: رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرده دولت به شبکهبانکی حدود ۳۶۰هزار میلیارد تومان بدهکار است.
وی تاکید کرده تا پایان خرداد گذشته بیش از ۳۵۹هزار میلیارد تومان دولت به نظام بانکی بدهکار است و در مقابل بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند. آمارها نشان میدهد بانکهای دولتی بدهی بیشتری به بانک مرکزی دارند و این موارد باعث افزایش پایه پولی میشود.
آنطور که محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران توضیح داده افزایش بدهی بانکهای دولتی به بانک مرکزی به این برمیگردد که دولت، منابع را از شبکه بانکی خارج کرده است.
از اینرو ما به این موضوع پرداختهایم که اساسا چه مشکلاتی پیش میآید که بیانضباطی مالی و شلختگی پولی حاصل میشود.بدهی چگونه تولید میشود؟ بدهی دولت به بانک مرکزی چه زمانی اتفاق میافتد؟ چگونه بانکها از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند و به اصطلاح به بانک مرکزی بدهکار میشوند؟
شاید اگر تا همین چند سال پیش اگر بانکی اعلام میکرد بدهی بیشتری از سود دارد نهتنها باعث خروج پول از آن بانک میشد، بلکه دیگر امکان جذب سرمایه جدید را نداشت. به نظر میرسد اقداماتی که در طول یکسال گذشته مبنی بر شفافسازی عملکرد بانکها انجام شده، تجربه نشده بود.
کما اینکه همچنان بانکها با انتشار صورتهای مالی به کار خود ادامه میدهند. نکته اینجاست چگونه این اتفاق افتاده است. اینها سؤالاتی است که در زمان توضیحات یک مسئول در ذهن عموم مردم نقش میبندد. دولت و مجلس در طول پنج دهه گذشته بخش زیادی تامین مالی پروژههای خود را بر دوش نظام بانکی گذاشتهاند.
مسئولان نظام بانکی میگویند در طول یک دهه گذشته بهدلیل کسری بودجه زیادی که از سال ۹۷ به اقتصاد کشور تحمیل شد، تسهیلات تکلیفی روند افزایشی به خود گرفت.
براساس آمارهای موجود تسهیلات کمبهره و بدون سود در دسته تسهیلات تکلیفی قرار دارند و در زمان تدوین لایحه بودجه نمایندگان بدون در نظر گرفتن منابع قرضالحسنه کشور این نوع تسهیلات را افزایش میدهند. دیروز نمایندگان مجلس برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی، پیشنهاداتی در صحن علنی تصویب کردند.
مصوبه مجلس حکایت از آن دارد که اگر حساب تسعیر داراییها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، ماندهحساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی با بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه میشود.
از سوی دیگر در تیرماه گذشته رئیسجمهور دستور داد تا بدهی دولت به بانکها پرداخت شود تا توان این بخش برای تسهیلاتدهی افزایش یابد. ظاهرا معاون اقتصادی رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز بر حل این مشکل اتفاقنظر دارند اما هنوز گزارش دقیقی در این زمینه منتشر نشدهاست.
اضافه برداشتها و سکوت بانک مرکزی در گذشته
عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی و کارشناس امور بانکی در گفتوگویی که با جامجم داشت به موضوع چگونگی تشکیل بدهی دولت به بانکها اشاره و تصریح کرد: دولت زمانی که توانایی مالی کافی برای اجرای آن ندارد از نظام بانکی کمک میگیرد. در این صورت به شبکه بانکی وعده میدهد او را در مابهالتفاوت سود شریک میکند.
وی گفت: بدهی بانکها به بانک مرکزی هم بهدلیل اضافه برداشت اتفاق میافتد. همانطور که افراد در بانکها صاحب حساب هستند بانکها نیز در بانک مرکزی حساب داشته و امکان برداشت از آن را دارند. در زمینه اضافه برداشت مقررات داریم اما بانک مرکزی در طول سالهای گذشته خیلی جدی نمیگرفت. یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت در این زمینه بوده که در طول سالهای گذشته سکوت کرده است.
به گفته انصاری، برخی از این اضافه برداشتها خلاف قانون است اما بانک مرکزی زمانی که برخورد نمیکند بانکها هم به کارشان ادامه میدهند. بدهیها در همه دولتها با توجه به طرحهای موجود در کشور انباشت شده است. متاسفانه دولت گذشته پر اشکالترین رویهها را در این زمینه داشت و بدهی زیادی برای دولت سیزدهم به میراث گذاشت.
مشکل بانکها چیست؟
محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعلام کرده بدهی دولت به بانکها، افزایش سرمایه بانکها و حلوفصل بحران بانکها نیز جزو الزامات است، ضمن اینکه سرانجام تسهیلات تکلیفی هم باید روشن شود.
وی همچنین با انتقاد از برخی مصوبههای شورای پول و اعتبار تصریح کرده مدت سپردههای بانکی نباید بیش از دو سال باشد. این در حالی است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات عموما ۱۵ تا ۲۰ سال در نظر گرفته میشود. این امر خلق پول میکند و زمانی که در کنار آن، امحاء هم نداشته باشیم، باید شاهد تورم باشیم.
به گفته وی، شبکه بانکی کشور بیش از سپردههای قرضالحسنه خود تسهیلات پرداخت کرده است: هرچه بانکها بیشتر تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کنند هم نیازهای بیشتری از طبقات متوسط و ضعیف جامعه پاسخ داده و هم اینکه بانکها به نظام عدالت نزدیکتر میشوند اما باید این نکته را در نظر گرفت که بانکها میتوانند به میزان منابع و در حد توان خود این تسهیلات را به متقاضیان تخصیص دهند.
وی بررسی قوانین و مقررات بانکها از طریق شورای پول و اعتبار، تقویت نظارت شرعی و ایجاد ساختارها و سازمانهای مناسب این حوزه، طراحی و تقویت نظام اعتبارسنجی و رتبهبندی مناسب با قواعد بانکداری اسلامی، تخصصی شدن بانکها و تنظیم مقررات بانکی متناسب با نوع بانک، عدم اتکای دولت به منابع بانکها و ایجاد محدودیت برای مجلس و دولت در تصویب تسهیلات تکلیفی را از جمله راهکارهای اصلاح و بهبود شبکه بانکی کشور عنوان کرد.
- بیشتر بخوانید:
- رئیس مجلس: طرح بانکداری اسلامی به عنوان مکمل قانون بانک مرکزی در حال نهاییشدن در کمیسیون اقتصادی است
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.