غلامعلی دهشیری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اقدامات دادگستری استان یزد در رابطه با کمک به تولیدکنندگان و احیا واحدهای تولیدی استان در 4 ماهه نخست سال‌جاری، با بیان اینکه کارآفرینان با فعالیت اقتصادی سالم وطن پرستی را معنا می کنند و دستگاه قضا نیز از تولید و اقتصاد حمایت می کند، افزود: بر همین اساس دادگستری کل استان یزد تمام تلاش خود را بکار می بندد تا با تمام ظرفیت قضایی در خدمت رفع مشکلات بخش اقتصادی باشد.

وی افزود: تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی استان در راستای همین هدف صورت گرفته است که در 4 ماهه نخست امسال منجر به بازگشایی و احیا 53 واحد تولیدی شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تشکیل جلسات متعدد مقدماتی و اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان یزد و بازدید از واحدهای تولیدی تعطیل استان، افزود: در نتیجه این اقدامات به ترتیب در ماه‌های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرسال 1401 با بررسی و رفع مشکلات تعداد «12، 8، 21، 12» واحد تولیدی احیا و به چرخه تولید کشور بازگشتند.

دهشیری با بیان اینکه با بازشدن درب هر کارخانه‌ و ایجاد فرصت های جدید برای اشتغال درب یک زندان بسته می‌شود، گفت: باید بخشنامه ها و قوانین موجود به نفع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی تفسیر شود و این کمترین کاری است که برای حفظ تولید کشورمی توان انجام داد.

وی با بیان اینکه دادگستری استان یزد امسال در راستای گره‌گشایی و مانع زدایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی ورود جدی داشته و مسائل و مشکلات این حوزه به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: این اقدامات در آینده نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به اینکه با توجه به مجموع اقدامات در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید، زمینه بازگشت به کار صدها نفر فراهم شد، افزود: دستگاه قضایی استان نسبت به حل مشکلات کارگری نیز اهتمام ویژه دارد.

دهشیری همچنین تاکید کرد: در سال جاری رفع موانع تولید و گره‌گشایی از مشکلات حوزه صنعت و تولید در راستای تحقق شعار سال و سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و برنامه های قوه قضاییه در این حوزه در دستور کار دادگستری استان یزد قرار دارد و امیدواریم با مجموعه تلاش ها و اقدامات تا حد توان شرایط مساعد تری برای تولید فعالان این حوزه فراهم شود.

انتهای پیام/