: معاون اجتماعی دادگستری سیستان و بلوچستان از برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با زمین خواران در استان خبرداد وگفت: با هرگونه موارد زمین‌خواری و تصرف اراضی دولتی برخورد می‌شود.

به گزارش ، محمد علی حمیدیان در نخستین نشست پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی، باغی و حفاظت از محیط زیست استان اظهارکرد: منابع طبیعی به عنوان یک سرمایه ملی باید در نظر گرفته و به نحوی مطلوب و شایسته در اختیار نسل‌های آینده قرار گیرد.برخی اوقات اقدامات قهری در این حوزه بدون مدیریت زمان صورت می‌پذیرد و این امر برای خاطیان ایجاد حق می‌کند.

وی افزود: در محاکم قضایی به جرایمی مانند زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و خوشبختانه در حوزه زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی، هرچند عمق مسئله به اندازه برخی از استان‌ها نبوده، اما همین میزان هم قابل اغماض نیست.

معاون اجتماعی دادگستری سیستان وبلوچستان اضافه کرد: در حوزه آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیز باید محدوده قانونی شهرها و روستا مشخص شده و بخشنامه‌ رئیس قوه قضائیه به نحو مؤثری عملیاتی و اجرایی شود.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: چالش‌های اصلی این مجموعه بعضا با سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی بوده که این امر از یکسو فرآیند حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و صیانت از محیط زیست را با تأخیر روبرو می‌کند و از سوی دیگر منجر به اتلاف بیت‌المال و سرمایه و اعتبارات ملی و استانی می‌شود.
سعید محمودی افزود: در حدود 5/8 درصد از اراضی استان در حوزه اراضی محیط زیست محسوب می‎شود.

مدیر کل راه شهر سازی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست پیشنهاد داد تا سیاستگذاری در خصوص مجوز تغییرات کاربری اراضی در کارگروه تخصصی زیربنایی و شهرسازی اعمال نظر و قوانین موازی شناسایی شود.
مسعود مالکی گفت: در حوزه مبارزه با زمین خواری، فرمانداری شهرستان‌ها به نحو مطلوب‌تر و فعالتر وارد عمل شده و این پدیده به عنوان یک مسئله بین بخشی به خوبی مورد آسیب‌شناسی واقع شود.