به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محمود صادقی نماینده پرحاشیه لیست موسوم به امید در مجلس، روز یکشنبه – ۱۴ مرداد – بار دیگر در صحن علنی مجلس و از تریبون خانه ملت، به قضات شریف کشور اهانت کرد که با واکنش نمایندگان و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس مواجه شد.
لجاجت یا عناد؟!
صادقی علیرغم شفاف سازیها و توضیحات مبسوط مقامات و مسئولان اقتصادی و بانکی دولتی مبنی بر قانونی بودن حسابهای قوه قضاییه، بار دیگر در روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا از او پاسخ سوالی را بپرسد که پیشتر بارها درموردش روشنگری شده بود؛ اما وی گویا گوشها و چشمهای خود را به روی حقایق بسته است و صرفا مشغول نشر و بازنشر اکاذیب و جعلیات منتشره در کانالها و رسانههای ضدانقلاب است.
همصدایی با کانال صهیونیستی – سعودی جاعلنیوز
آبان ۹۵، صادقی با کانال صهیونیستی – سعودی جاعل نیوز همصدا شد و دروغ مضحکی را در مورد حسابهای قوه قضاییه از تریبون مجلس پخش کرد؛ دروغی که اولین بار در شبه رسانههایی نظیر همان جاعل نیوز و یا مرکز تبلیغاتی – امنیتی انگلیس یعنی بی بی سی فارسی منتشر شد تا یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه را آماج هجمههای خود قرار دهند.
آبان ۹۵؛ پاسخهای طیبنیا در خصوص حسابهای قوه قضاییه و اصرار صادقی به بازنشر دروغ جاعلنیوز
در همان زمان – آبان ۹۵ - وزیر وقت اقتصاد یعنی علی طیبنیا با وجود آنکه یک مسئول دولتی محسوب میشد، با استنادات قانونی به دفاع از قوه قضاییه و حسابهای منتسب به این قوه پرداخت و با ادله متقن به اثبات رساند که منشاء این حسابها وفق ضوابط و مصوبات قانونی است. با این وجود محمود صادقی به سبب انگیزهها و اغراضی که داشت – که در این مورد مباحث فراوانی وجود دارد- به طرح سوال از وزیر وقت اقتصاد در مجلس پیرامون حسابهای قوه قضاییه اصرار ورزید و جالب آنکه در روز طرح سوال نیز مجددا با پاسخهای متقن وزیر اقتصاد و سایر نمایندگان مواجه شد.
تکرار اکاذیب وام گرفته از شبه رسانههای معاند توسط صادقی
قریب به ۲۱ ماه پس از آن جلسه علنی مجلس که تنها خروجیاش برای فردی همچون صادقی، ایجاد خوراک خبری برای رسانههای معاند بود، محمود صادقی در روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- نیز مجددا همان اکاذیب و جعلیات وام گرفته از کانال جاعل نیوز را در صحن علنی مجلس تکرار کرد و جالب آنکه مجددا با پاسخهای مستدل و منطبق با قانون وزیر اقتصاد مواجه شد.
توضیحات کرباسیان
مسعود کرباسیان در روز یکشنبه – ۱۴ مرداد – در پاسخ به ادعای محمود صادقی در خصوص حسابهای قوه قضاییه، گفت:حسابهای قوه قضائیه از محل سپردههای موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه گرفته که افتتاح آنها به سال ۱۳۷۸ بر میگردد.
وی تصریح کرد: ۶۳ حساب بانکی تعدادی است که در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است. در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. این حسابها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا روسای قوه بودهاند.
وزیر اقتصاد بیان داشت: براساس گزارش خزانه و بانک از سال ۷۸ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپردهها اعلام نموده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.
کرباسیان تاکید کرد: آقای صادقی صحبت از قانون میکنید، حسابهای قوه قضائیه را تاکنون هم دیوان محاسبات که نظارت میکند و هم شورای پول واعتبار که مجوز قانونی میدهد و هم مجلس که آن راتاییدکرده قانونی دانسته است.
واکنش پزشکیان به اتهامزنی صادقی علیه قضات
البته پاسخ به ادعای محمود صادقی تنها منحصر به وزیر اقتصاد نماند، بلکه سایر نمایندگان مجلس از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز که ریاست جلسه را برعهده داشت به اتهام زنی محمودصادقی به قضات شریف دادگستری که پیشتر نیز از جانب وی سرزده بود، واکنش نشان داد و خطاب به او گفت که «شما میتوانید سوال کنید، اما نسبت به قضات چنین صحبتهایی کردن، درست نیست. شما کل قضات را زیر سوال میبرید و این کار صحیح نیست. در چارچوب صحبت کنید و وارد بحثهایی نشوید که بخواهید کل نظام را زیر سوال ببرید. طوری حرف نزنید و جلسه را به شکلی درنیاورید که همه متعرض بشوند. مطالبی که از پشت تریبون گفته میشود طوری نباشد که کل قضات را زیر سوال ببرد. نوع ادبیات حساب شده و دقیق باشد. این نوع گفتگو از تریبون جمهوری اسلامی با این ادبیات درست نیست. طرح سوال ایراد ندارد، اما کل سیستم را زیر سوال بردن اشکال دارداقای صادقی این شکل طرح کردن مسائل جای تامل دارد و نباید این کار را بکنیم».
استنکاف صادقی از به رای گذاشتن سوالش از وزیر اقتصاد!
سرانجام، محمود صادقی در مواجهه با اعتراض نمایندگان به دلیل لحن توهینآمیزش گفتارش، اتهام بستن به قضات شریف کشور و همچنین استدلال مستند وزیر اقتصاد در شرعی و قانونی بودن حسابهای قوه قضائیه حاضر نشد سوالش را به رای عموم نمایندگان بگذارد.
اما آنچه که در این میان مطرح است، اصرار و پافشاری محمودصادقی به اطلاعات کذب و تحریف شده خود در مورد حسابهای قوه قضاییه است؛ اکاذیبی که علاوه بر شبه رسانههای ضدانقلاب و معاند، دستمایه یاوه گوییهای «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز قرار گرفته است.
سه گزاره کذب که محمود صادقی دو سال است بر آن پای میفشارد!
محمود صادقی در سه مقطع به تاریخهای ۲۴ آبان ۹۵، ۲۹ بهمن ۹۶ و ۱۴ مرداد ۹۷، از تریبون خانه ملت، دروغ پردازی خود در مورد حسابهای قوه قضاییه را بازگو کرد. وی در تمام این سه سخنپراکنی دروغ پردازانه خود، بر روی سه گزاره کذب اصرار ورزید؛ نخست آنکه مجموع حسابهای قوه قضاییه، ۶۳ حساب است؛ دوم آنکه این حسابها قانونی نیست و سوم آنکه این حسابها نه به اسم قوه قضاییه که به اسم شخص رئیس قوه قضاییه است!
این سه گزاره کذب مطرح شده از جانب محمودصادقی در شرایطی است که هم «علی طیبنیا» وزیر سابق اقتصاد و هم «مسعود کرباسیان» وزیر فعلی این وزارتخانه مستدلا به آنها پاسخ دادهاند، اما صادقی به سبب همان انگیزهها و اغراض مشترک با عناصر ضدانقلاب و دشمنان قسم خورده ملت ایران، قصد قانع شدن در خصوص آنها را ندارد.
اتمام حجت مقام مسئول دولتی با نماینده پرحاشیه
روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد با پاسخهای خود به نوعی برای فردی همچون محمود صادقی اتمام حجت کرد و کذب بودن هر سه گزاره مورد نظر وی که قریب به ۲ سال است بدون منطق بر روی آنها پای میفشارد را به اثبات رساند.
کرباسیان در واکنش به ادعای صادقی در خصوص غیرقانونی بودن حسابهای قوه قضاییه، طی توضیحات مبسوطی با استناد به مصوبات سه مرجع شامل مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار، قانونی بودن حسابهای قوه قضاییه را به اثبات رساند.
پاسخ مبسوط و مستدل کرباسیان به ادعای غیرقانونی بودن حسابهای قوه قضاییه
وزیر اقتصاد در همین رابطه گفت که «حسابهای قوه قضائیه از محل سپردههای موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته که افتتاح آنها به سال ۱۳۷۸ بر میگردد. براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سالهای ۷۸ تا ۹۱، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپردهها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حسابهاست. درسال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار سپردههای قوه قضاییه را الزامی دانسته است. شورای پول و اعتبار بعنوان بالاترین مرجع افتتاح حسابهای قوه قضائیه را قانونی عنوان کرده است. در این شورا دو نفر از نمایندگان، عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانکها نیز اجازه تشکیل این حسابها را داده اند. همچنین اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ نیز حسابهای قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است».
افشای نمادسازی صادقی برای ضدانقلاب
ادعای دیگر صادقی در این حدود دو سال، این بود که تعداد حسابهای قوه قضاییه، ۶۳ حساب است. این نماینده پرحاشیه که به سبب کثرت نقل مطالب غیرمعتبر به آقا دوربینی توئیتر و شعبه دوم جاعل نیوز معروف شده است، به قدری بر روی این عدد ۶۳ تاکید کرده که برای شبه رسانههای همسو با خود این عدد را به یک نماد تبدیل گردانیده است. اما روز یکشنبه – ۱۴ مرداد- کرباسیان وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس قلم بطلان بر روی این ادعای صادقی کشید و تصریح کرد که «حسابها از سال ۱۳۷۸ در اختیار قوه قضائیه قرارگرفت؛ در طول ۲۳ سال ۶۳ حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده و همه حسابها به نام قوه قضائیه بوده است».
این بخش از سخنان کرباسیان دو دروغ صادقی را آشکار گرداند؛ نخست آنکه اولا تعلق تعداد ۶۳ حساب به قوه قضاییه در طی چندین سال به صورت یکجا، گزارهای سراسر کذب است و تعداد این حسابها در هر دوره ۳ الی ۴ حساب بوده است.
شفافسازی وزیر اقتصاد در خصوص دروغ دیگری که صادقی به جاانداختن آن اصرار داشت
موضوع دیگر آنکه برخلاف تاکیدات خلاف واقع صادقی، هیچکدام از این حسابها به نام رئیس قوه قضاییه نیست بلکه تنها امضای رئیس قوه قضاییه بعنوان یک شخصیت حقوقی در ذیل اسناد مرتط با این حسابها است که همین امر بیانگر آن است که حسابهای مزبور حسب قانون متعلق به دستگاه قضاست نه یک یا چند شخص که محمود صادقی قریب به دو سال است بر شخصی بودن آنها پای میفشارد.
به هر ترتیب استنکاف محمود صادقی از به رای گذاشتن سوالش از وزیر اقتصاد خود گویای آن است که این نماینده پرحاشیه نیز به تناقضات و اشتباهات آشکار خود در پیگیری موضوع حسابهای قوه قضاییه آگاه است، اما همان انگیزهها و اغراض که از قضا با انگیزههای عناصر ضدانقلاب و دشمنان قسم خورده ملت ایران، مشترک است مانع از آن میشود که محمود صادقی به حقیقت مکشوف اذعان کند و بنابراین ترجیح میدهد کماکان بر سبیل انحراف و تشویش آفرینی و امیدوار کردن دشمنان گام بردارد.
با توجه به شفاف سازی های صورت گرفته از جانب مقامات و مسئولان اقتصادی و بانکی دولتی و همچنین با توجه به شفاف سازی کرباسیان در جریان جلسه روز یکنشبه چهارده مرداد مجلس، حال نوبت پاسخگویی محمود صادقی درباره اتهامات واهیی است که طی دو سال اخیر به دستگاه قضا وارد کرده است.
محمود صادقی همچنین باید در مورد توهین و افترای بزرگی که به جامعه قضات کشور نیز در سخنرانی روز گذشته خود داشت پاسخگو باشد.