خبرگزاری میزان-دومین کارگروه نظارت کیفی حقوق عامه با بررسی راهکارها و تدابیر پیشگیرانه حمایتی و توسعه ای زیرساخت ها و تعمیر و بهسازی نقاط حادثه خیز در راستای ارتقای کیفیت ایمنی محورهای مواصلاتی استان و ارتقای سطح فرهنگ ترافیکی با هدف پوشش حداکثری ارتباطی در شهرها و روستاها صبح امروزبا حضور سرپرست معاونت حقوق عامه در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد.
ابوالفضل احمدزاده گفت:اگر مدیرانی که مکلف به اجرای مصوبات کارگروه نظارت کیفی حقوق عامه هستند در انجام وظایف خود و عمل به مصوبات کوتاهی کنند طبق دستورالعمل ترک فعل مدیران با آنها برخورد خواهد شد.
وی افزود: با توجه به افزایش میزان تصادفات جاده ای و مرگ و میر ناشی از آن در استان سیستان و بلوچستان راهکارهای عملی برای کاهش تصادفات و ایمن سازی جاده ها با نهادهای مربوطه بررسی و بازه زمانی مشخصی برای عملی کردن مصوبات تعیین شود.
وی تاکید کرد : مصوبات کارگروه نظارت کیفی حقوق عامه در استان جنبه نمایشی ندارد و در بازه زمانی باید اجرا شود و دادستانی با هر گونه قصور و ترک فعل برخورد خواهد کرد.
احمدزاده بیان کرد: مصادیق تضییع حقوق عامه بعد از احصاء آنها باید تبدیل به رویه ای برای احیاء حقوق عامه شود و روند احیاء شدن مطلوب خود را طی کند.
وی رویکرد دادستانی استان را شناسایی مصادیق تضییع حقوق عامه و احیاء حقوق عامه عنوان کرد.
احمدزاده از اجرایی شدن 60 درصد مصوبات اولین کارگروه استانی نظارت کیفی حقوق عامه خبر داد و افزود: به دنبال اجرایی شدن و تحقق صد در صد مصوبات هستیم.
انتهای پیام/