به گزارش گروه اقتصاد ، محمد شریعتمداری در نشست ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار کرد: با توجه به نوسات ارز، دولت در ابتدا تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت که از تصمیمات اولیه بود.
وی ادامه داد: دولت متناسب با شرایط روز تصمیماتی را در حوزه اقتصاد میگیرد و نظام با ثبات ارزی را ایجاد خواهد کرد.
شریعتمداری تاکید کرد: تلاش دولت این است که بازار تولید و توزیع را دولتی و تعزیراتی نکند لیکن با تامین اعتبارات مورد نیاز، بزودی تشکیلات نظارت و بازرسی را در حوزههای استانی تقویت میکنیم و نظارت جدی تری بر تولید و توزیع انجام میگیرد.
وی افزود: استانداران میتوانند از نیروی اداری موجود برای نظارت و کمک به اتاق اصناف استفاده کنند و حقوق و اضافه کار آنها به صورت کامل تامین و پرداخت میشود تا آرامش به بازار استان برگردد.
شریعتمداری گفت: در چندماه اخیر کشوری با اخلال گری درحوزه همکاریها و توافق نامههای بین المللی تلاش کرده تا عدم قطعیتی را در سیاست خارجی کشور ما پمپاژ کند و مشکلاتی را ایجاد کند که در واقع تلاش دشمنانه نظام سلطه علیه کشور ایران است.
وی با تاکید بر اینکه همه اقشار جامعه باید کمک کنند تا این بهمن بزرگتر نشود، بیان کرد: اگر افراد به اندازه نیاز خرید کرده و پول خود را تبدیل به پول خارجی نکنند، این بهمن قویتر نمیشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بروز این اتفاق و شرایطی که پیش خواهد آمد، دولت باید در حوزه تولید و توزیع برنامههای ویژهای را داشته باشد که این برنامه ریزیها در دولت انجام شده است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در این دوره نه تنها عرضه ارز تغییر جدی پیدا نکرده بود بلکه در مواردی افزایش عرضه نیز داشته ایم و تقاضای فوق العادهای نیز ایجاد نشده بود که بر روی قیمت ارز تاثیر بگذارد لیکن میتوان به این نتیجه رسید که فشار ایجاد شده بر حوزه ارز، فشار اقتصادی نبوده و ناشی از عوامل برون زا بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه تولید و توزیع باید نظامات را پایدار کنیم، گفت: در یک زمانی نیز با گرفتاریهایی در حوزه تولید مواجه شدیم که در مدت زمان کوتاهی به حل مشکلات اقتصادی کشور بر میگردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تامین و توزیع کالاهای اساسی مردم مورد کنترل جدی دولت قرار میگیرد و در این حوزه هم کالاهای وارداتی و هم کالاهای تولید داخل مورد نظارت قرار خواهد گرفت و سایر کالاها نیز به تدریج به بازار ثانویه واگذار میشود.
وی گفت: هر کسی با نرخ دولتی برای صادرات کالا اقدام کند باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بر گرداند، زیرا در دنیا هیچ کشوری در این مورد شوخی ندارد و ما نیزهم در این رابطه با کسی شوخی نداریم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود نباید اجازه داد واحدهایی سوء استفاده کرده و مشکلاتی را ایجاد کنند.
وی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده تمام امکانات مورد نیاز برای نظارت را در اختیار اتاقهای اصناف قرار دهد تا بازرسان صنفی بتوانند ساحت مقدس اصناف را از هر گونه حرفهای نادرستی که درباره آنان میشود، پاک کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات ایجاد شده برای مطبوعات نیز گفت: در رابطه با محصولات مرتبط با مطبوعات نیز کمیسیونی در تهران با مسئولیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده تا این حوزه را بررسی و رفع مشکل کند و دراین راستا نیز با هرگونه تخلف با جدیت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به انتقادی درباره فروشگاههای زنجیرهای گفت: این فروشگاهها در گذشته به شکلی بی ثبات در کشور ایجاد میشد که با توجه به اهمیت موضوع، این روند اصلاح شده و شکل گیری تمامی این فروشگاهها باید بر اساس ضابطههای تعیین شده انجام گیرد.
شریعتمداری گفت: به واحدهای بیمهای و مالیاتی نیز تاکید شد که فشارهای خود بر واحدهای عرضه را کم کنند تا مشکلاتی برای این واحدها ایجاد نشود.
وی درباره مشکلات ایجاد شده برای اعمال رشد ۱۰ درصدی قیمت ها، گفت: نرخ تورم انتظاری در کشور ۱۰ درصد بوده است و در شرایط کنونی استانداران متناسب با نرخ تورم انتظاری میتوانند تصمیم گیرند که این درصد چه میزان باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه نان نیز تصمیم اتخاذ و اختیار به استانداران و فرمانداران واگذار شده است و البته در این حوزه نیز تصمیم گیریها باید متکی به نرخ انتظاری باشد.
وی در ادامه، آغاز عملیات اجرایی احداث کارخانه کنسانتره و گندله مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان و افتتاح اولین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن هماتیتی کشور در زرند را موجب تقدیر دانست و گفت: راه اندازی این واحدها در توسعه اشتغال نقش موثری دارد.
شریعتمداری در بازدید خود از منطقه سیریز بیان کرد: خوشحال هستیم که در این منطقه کم برخوردار مقدمات توسعه اقتصادی فراهم شده است و تا ۶ ماه آینده اولین واحد به بهره برداری خواهد رسید. رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: هزینه بیمه بالاست و اصناف در حالی سهمیه بیمهای ندارند، که اتباع بیگانه را بیمه میکنند و هر کدام از این اتباع نیز چندین نفر را تحت پوشش قرار میدهند.