خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی، طی دستوری به اداره کل بازرسی استان خواستار احیای بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، کسر بدهی شهرداری ارومیه به سازمان امور مالیاتی برابر ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم تقویت و احداث ایستگاههای آتش نشانی در سطح شهر ارومیه شد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در خصوص دستورات صادره گفت: برابر بند الف ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، می بایست درصدی از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی در محدوده شهرها به شهرداری ها برای تامین بخشی از هزینههای مربوط به استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها اختصاص یابد، ولی در طی ۱۰ سال گذشته مبلغی از این محل به شهرداری پرداخت نگردیده بود که این امر موجب عدم تامین اعتبار لازم برای اقدامات مذکور شده بود که با این دستور سازمان بازرسی مسئول و مکلف به نظارت بر احیای آن شد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین در مورد دستور کسر بدهی شهرداری به سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: برابر ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید و با توجه به تکلیف دولت مبنی بر افزایش قیمت بلیط اتوبوس های درون شهری به میزان کمتر از قیمت تمام شده، در سنوات گذشته شهرداری کلان شهر ارومیه یارانه ای را برای ترمیم کسری مبلغ بلیط اتوبوس های درون شهری به اتوبوسداران پرداخت نموده لذا در عمل به ماده قانونی این مبلغ می بایست از بدهی مالیاتی شهرداری به سازمان امور مالیاتی کشور کسر گردد و دستور مذکور بدین منظور است.
یکی دیگر از دستورات رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تقویت و احداث ایستگاههای آتش نشانی در سطح شهر ارومیه می باشد که یکی از دغدغه های مطرح اعضای شهر ارومیه در جلسه مشترکشان با عتباتی بود.
رئیس شورای قضایی استان در پایان گفت: این دستورات و سایر اقدامات دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عامه و خدمت به مردم استان می باشد، چرا که این دستورات مستقیماً به ارائه خدمات بهتر شهری برای رفاه حال شهروندان از سوی شهرداری مرتبط می باشد و به همین خاطر مورد مطالبه دادگستری استان است.
انتهای پیام/