خبرگزاری میزان – فعالان حقوق بشری میگویند که بازداشت نامحدود افراد دارای اختلالات روانی در استرالیا نقض حقوق بشر است و کارشناسان استدلال میکنند که سیستم بازداشت این کشور فاقد نظارت مناسب است و به طور موثر افراد را گاهی برای چندین دهه ناپدید میکند.
به گزارش «گاردین»، کارشناسان، میگویند استفاده استرالیا از بازداشت نامحدود برای افراد دارای اختلالات روانی، نقض حقوق بشر به شمار میرود و شکست «ظالمانه» در اجرای یک رژیم نظارتی مناسب، افراد دارای معلولیت را از دید عموم نامرئی میکند.
بیش از هزار و 200 نفر با اختلالات روانی در استرالیا به طور نامحدود در بازداشت هستند، با وجود اینکه مجرم شناخته نشدهاند.
هر ایالت و قلمرو در استرالیا از دستورات مختلفی برای اجرای بازداشت نامحدود از جمله در زندانها استفاده میکند.
پیش از این در «کوئینزلند» و « نورثرن تریتوری» (قلمرو شمالی)، از چنین احکامی برای بازداشت افراد به ترتیب تا 42 سال و 30 سال استفاده شده است.
کارشناسان و مدافعان حقوق بشری میگویند که این سیستم به طور موثر افراد مبتلا به اختلالات شناختی و ذهنی را «ناپدید» میکند، به ویژه آنهایی که خانواده و یا وکیل ندارند.
- بیشتر بخوانید:
- نابرابری نژادی در درمان ایدز در کانادا
- بومیان دارای معلولیت در استرالیا؛ قربانیان عمده تبعیض دولتی
به دست آوردن اطلاعات در مورد تعداد بازداشت شدگان و دلیل نگهداری آنها دشوار است؛ تقریبا پنج سال از تصویب پروتکل اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه (Opcat) از سوی استرالیا میگذرد اما با شکست این کشور در ایجاد سیستم بازدیدهای اعلام نشده از مراکز بازداشت، وضعیت بدتر شده است.
«پیر گودینگ»، محقق ارشد موسسه عدالت اجتماعی ملبورن در دانشگاه ملبورن، به نگارش گزارشی در سال 2017 در مورد بازداشت نامحدود افراد دارای ناتوانیهای شناختی کمک کرد؛ وی میگوید «نگرانی من این است که این موضوع تقریبا پنج سال پیش مطرح شد، پروژه دو ساله ما در سال 2017 به پایان رسید، تحقیقات سنا انجام شد، تحقیقات متعدد دیگری در سطح ایالتی و فدرال وجود داشت، گزارشهای تحقیقاتی متعددی برای اقدام در این زمینه وجود داشت و با این حال واقعا تحرک زیادی در سطح دولتی وجود ندارد.»
انتهای پیام/